أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأزمة المالية تعيد الحياة لمفهوم‮ »‬البنك الشامل‮«‬


علاء عبد العليم

أحيت التحولات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة ودخول البنوك في مجالات استثمارية جديدة، طرح »البنوك الشاملة« علي الساحة المصرفية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي وجهت أنظار البنوك نحو تنويع المخاطر وتوظيف السيولة بشكل أكثر أمانا مما دفع بعض البنوك لإعادة النظر في التوجه العالمي بالتحول إلي البنك الشامل، الذي يمارس بدوره وظائف البنوك التجارية من حيث قبول الودائع ومنح الائتمان إلي جانب القيام بأعمال الوساطة وتأسيس المشروعات وإدارتها، وترويج الأسهم وإدارة الاكتتابات وخدمات المبادلات والمستقبليات والعقود الآجلة والقيام بخدمات التوريق وإدارة عمليات التسويق والترويج لمنتجات المشروعات،ويعتبر التحول إلي البنك الشامل معادلة تنقسم إلي طرفين، الأول منها يخص البنك، والثاني يتعلق بسياسة الدولة وأجهزتها
.

 
 سحر السلاب
أما عن أساليب التحول فيما يخص البنك فإنه يحتاج إلي موارد مالية ضخمة لتقديم الخدمات المتنوعة للعملاء في أي وقت وفي أي مكان مع ضرورة توافر موارد وكوادر بشرية وإدارية وتنظيمية علي مستوي عال من الكفاءة للقيام بالأعمال المصرفية التقليدية والعمل باحترافية في سوق الأوراق المالية، كذلك فإن توافر التقنيات التكنولوجية تمثل عاملاً حاسماً للربط بين البنوك وإتاحة شبكة معلومات متكاملة تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء علي أسس علمية وتوفير مناخ مناسب للرقابة في إطار قواعد الإشراف التي تمليها »بازل« بكل مراحلها، ويعتبر الوعي بمثابة التاج الذي يزين العقد المصرفي في إطار التحول نحو البنك الشامل.

وفيما يتعلق بالسياسات الواجب أن تنتهجها الدولة وأجهزتها المختلفة يأتي إصدار التشريعات المناسبة للسماح للبنوك بممارسة الأنشطة المنوطة للبنك الشامل وإزالة جميع القيود القانونية التي تعوق دخول البنوك علي قائمة الأولويات، مع ضرورة توفير الدعم الكامل للبنوك التي تتحول في اتجاه البنك الشامل، خاصة في المراحل الأولي لذلك، كما يمثل دور البنك المركزي في تقديم الاستشارات اللازمة للكوادر البنكية وعمل التأهيل المناسب لها عاملاً مهماً لحسم رهان التحول إلي البنوك الشاملة بشكل ناجح.

وتتميز البنوك الشاملة بالعديد من المزايا أهمها تقديم الخدمات البنكية بطريقة أكثر كفاءة من حيث انخفاض التكلفة وتقديم منتجات أفضل مما يسفر عن نتائج أعمال أفضل للبنك، وأكد احتمالات التعثر المالي، وتخفيض حجم القروض الرديئة ولكن تبرز علي الناحية الأخري عدة عيوب، أهمها احتمالية حدوث قوي احتكارية داخل السوق المصرفية مما يسفر عنه نتائج سلبية تؤثر علي كفاءة العمل الاقتصادي كما يؤدي الدمج بين أعمال بنوك الاستثمار والبنوك التجارية إلي تعارض المصالح وهو ما كان واضحا في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الدخول إلي عنق الزجاجة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي فجرتها بنوك الاستثمار التي ابتعدت كثيرا عن رقابة بنك الاحتياط الفيدرالي.

وأثارت فكرة التحول إلي البنوك الشاملة جدلاً واسعاً بين الأكاديميين وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وناقش الكونجرس الأمريكي جدوي تطبيق الفكرة المقترحة والوقوف علي كيفية مواجهة المخاطر التي قد تنشأ بين طرفي البنك والعميل المقترض في حال تعثر الأخير كما كان الحديث عن التأمين علي ودائع العملاء بمثابة نقطة جوهرية دار حولها الحديث، كما لاقت الفكرة ترحيبا واسعا في ألمانيا، والتي قامت برسم الخطط المناسبة للتحول نحو البنوك الشاملة والسماح للبنوك بممارسة جميع الأنشطة الاستثمارية بالإضافة إلي أعمالها التقليدية.

كما ظهرت الفكرة بشكل كبير في الهند والصين وتدخل بنك الاحتياط الهندي لإعادة النظر في السياسات المتبعة من قبل المصارف الهندية وتحقيق الشفافية في أعمال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وظهرت فكرة البنك الشامل إلي النور في عام 2000 بعمل الخطط اللازمة وتحديد الإطار الزمني واستعراض الخيارات المتعددة للتحول.

وظهر واضحاً من تجارب الدول السابقة أن التحول نحو البنك الشامل يتنامي بشكل كبير في أنحاء العالم كما يحظي بمناقشات عديدة خاصة في مصر، والتي اتخذت فيها بنوك القطاع العام مبادرة التحول، سعيا منها لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل، والتغلب علي مصاعب الأزمة المالية العالمية لتوظيف السيولة الهائلة المتوافرة لديها في أنشطة مختلفة تساهم في تحقيق العوائد اللازمة لتعظيم القدرات البنكية وخفض حجم المخاطر الناتجة عن الإقراض لتجنب ظاهرة التركز الائتماني، أكد عدد من المصرفيين أن فكرة البنوك الشاملة أصبحت تفرض نفسها بقوة علي الساحة العالمية في حين تتراجع بنوك الاستثمار، وكان لتعدد أنشطة الشركات وتنوع احتياجات العملاء وتطور الأسواق المالية ورغبة العميل في التعامل مع مؤسسة واحدة قادرة علي تلبية جميع احتياجاته أثر كبير في ظهور العديد من البنوك التي تتسارع للتحول إلي البنك الشامل.

أوضح حافظ الغندور، مدير عام البنك الأهلي المصري سابقا، أن فكرة البنوك الشاملة لم تتراجع علي المستوي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية ولكن كان التراجع واضحا بالنسبة لبنوك الاستثمار، التي فجرت الأزمة بقوة، نتيجة عدم خضوعها لرقابة بنك الاحتياط الفيدرالي، وتوسعها الهائل في منح الائتمان بلا قيود مما أفرز خللا في منظومة العمل المصرفي في الولايات المتحدة أدي إلي تكرار حوادث الإفلاس داخل البنوك الأمريكية، وعصف بكيانات عملاقة.

وأضاف »الغندور« أن البنوك الشاملة تقدم كل الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء شاملة خدمات البنوك التجارية المتمثلة في قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلي خدمات بنوك الاستثمار والمتمثلة في أعمال الوساطة وتأسيس وإدارة المشروعات والاضطلاع بدور المنظم والقيام بخدمات ترويج الأسهم وإدارة الاكتتابات فيها وخدمات المشتقات المالية مثل العقود الأجلة وخدمات المبادلات والعقود الأجلة ودراسة وتحليل الفرص الاستثمارية، والقيام بعمل دراسات الجدوي اللازمة.

وأضاف »الغندور« أن البنوك الشاملة تشعبت كثيرا خصوصا مع تعدد أنشطة الشركات وتنوع احتياجات العملاء وعدم اقتصارها علي التعامل مع فرع واحد مما استدعي وجود البنوك الشاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة في أي وقت وفي أي مكان، وكان هذا نابعا من تطور الأسواق المالية وتعدد أنشطة المؤسسات المانحة للائتمان ورغبة العميل في التعامل مع جهة واحدة موضحا أن البنوك الشاملة تحتاج إلي تعبئة المدخرات اللازمة من العملاء لتوسيع نطاق عمل البنوك وزيادة حجم الأنشطة المقدمة منها.

وأشار »الغندور« إلي ان السوق المحلية تستوعب جميع الكيانات المصرفية في إطار تنافسي، وعلي قدر عال من الكفاءة في تقديم الخدمة مما يقلص من فكرة وجود احتكارات ويجعل فرص التحول متكافئة بين كل من البنوك الصغيرة والكبيرة علي حد سواء بشرط توافر الكفاءات المصرفية القادرة علي تطبيق فكرة التحول وتجميع التخصصات اللازمة لرسم الاستراتيجيات المناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي، مشيرا إلي أن بعض الأنشطة لا تحتاج إلي تصريح من البنك المركزي مثل القيام بأعمال الوكالة عن العملاء والدخول في مشروعات استثمارية جديدة، أما فيما يتعلق بالتأمين والسمسرة والتأجير التمويلي فإن قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2003 نص علي وجوب الحصول علي موافقة مسبقة من البنك المركزي للاضطلاع بهذه الأنشطة، وضرورة تطوير اللوائح القانونية داخل البنك والحصول علي موافقة أغلب أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للبنك لتحديد الاستراتيجيات المناسبة للتحول ومعرفة مدي جدوي التحول ومقومات التحول نحو البنك الشامل بالإضافة إلي تحديد الوسيلة المناسبة للتوسع في الخدمات البنكية وزيادة رأس المال، إما عن طريق شراء بنك وبالتالي الاستحواذ علي حصة سوقية أكبر وإما التوسع داخليا من خلال طرح اكتتابات جديدة وتشجيع المساهمين القدامي علي الاكتتاب في الأسهم والسندات المطروحة وهو أمر متروك برمته لمجلس إدارة البنك.

وأوضح »الغندور« أن البنك الاهلي المصري يعمل بآليات البنك الشامل وكذلك بنك مصر والذي يعمل بنفس الآلية منذ تأسيس طلعت حرب له من حيث الدخول في استثمارات كثيرة مثل مشروع استديو مصر وشركتي مصر للتأمين ومصر للطيران كما تقف البنوك الخاصة مثل قناة السويس و»Citi - bank « علي رأس البنوك التي سعت لتطبيق آليات التحول نحو البنوك الشاملة وقدم بنك قناة السويس خدمة أمناء الاستثمار في حين دشن »citi-bank « إدارة كبار العملاء.

وعرض »الغندور« لبعض المعوقات التي قد تقف في طريق التحول نحو البنك الشامل ومن أهمها عدم نضوج السوق المحلية بالدرجة الكافية في مجال طلب الخدمات المصرفية من جهة واحدة، وعدم توافر القواعد الصحيحة لتطبيق آليات التحول ولكن السوق المحلية بها ميزة مهمة تتمثل في أنها مفتوحة للجميع مما قد يبرز العمل التكاملي فيما بين البنوك وشركات التأمين وتسويق الخدمات المتنوعة للمؤسسات المالية غير المصرفية من جانب البنوك.

وأشار عاطف الشامي، مساعد العضو المنتدب بكريدي أجريكول، إلي أن البنوك الاستثمارية تمثل أذرعا استثمارية، حيث تنهض بخدمات الأفراد كبنوك تجارية وتنهض أيضا بخدمات المؤسسات المالية غير المصرفية كبنوك استثمارية مشيراً إلي ان بنكي الأهلي المصري ومصر قاما بعمليات إعادة الهيكلة المناسبة والسير علي النهج الإصلاحي في مجال تقديم الخدمات المصرفية للتحول بشكل كبير نحو ما يسمي البنوك الشاملة.

وأشار »الشامي« إلي أن فكرة التحول نحو البنوك الشاملة تسهم بشكل كبير في تركيز أنشطة العميل مع بنك واحد، وزيادة حدة التنافسية بين البنوك لتقديم الخدمات الأفضل لعملائها وهي التي تملك الأدوات المناسبة لتوفير وقت العملاء واقتحام جميع الأنشطة الاستثمارية التي من شأنها زيادة معدلات الربحية للبنوك من حيث المساهمة في شركات التامين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والمرهون بموافقة المركزي مما يدفع من دوران عجلة الاقتصاد القومي، ويتيح للبنك استثمار فائض السيولة المتوافرة لديه في أعقاب الأزمة المالية التي خلفت تراكمات للاموال داخل البنوك لتدخل في أنشطة متعددة تعود بالربحية علي البنك.

وأكد »الشامي« أن عملية التحول نحو البنك الشامل قد تتطلب من البنوك التوسع وتستلزم التوسع الداخلي في البنك والذي يعتبر بديلاً أفضل من شراء بنك ضعيف أو الاستحواذ علي كيانات مصرفية لاتتمتع بكفاءة الأداء.

وأعرب »الشامي« عن التشكك في إمكانية أن تخلق البنوك الشاملة حالة من الاحتكار داخل السوق المحلية خصوصا أن السوق مفتوحة ويتواجد بداخلها عدد كبير من البنوك والتي سعي »المركزي« لتقوية مراكزها المالية من خلال توجيهها نحو معايير »بازل«، موضحا أن دخول البنوك إلي انشطة مثل إنشاء شركات للتمويل العقاري لابد ان تصحبه موافقة مبدئية من »المركزي« والذي يعتبر بنك البنوك أو الملاذ الأخير - علي حد تعبيره.

وأضاف أنه من الواجب علي كل بنك السعي للتحول نحو البنك الشامل وأن يحدد مراحل تاريخية لتطبيق الآليات المناسبة لهذا التحول بشكل تدريجي حيث البدء بتمويل الأفراد ومنح الكروت الائتمانية المختلفة ثم التوجه نحو التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وقال إن تحقيق ما سبق يتطلب توافر الموارد البشرية والمادية للدخول في هذه الأنشطة.

ورشح »الشامي« بنوك القطاع العام للسير في طريق البنوك الشاملة، حيث امتلاكها القدرات التمويلية والبشرية والفروع الكثيرة، مما يجعلها الأقدر علي تطبيق الآليات المناسبة في هذا الصدد مما يستدعي من البنوك الأخري أن تحذو حذو بنوك القطاع العام وتراجع من استراتيجياتها، وهذا يتوقف علي قرارات مجلس إدارة البنك والمركز المالي له في ضوء التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي عبر عنها بقوله إن مصر خرجت من عنق الزجاجة.

وأشارت سحر السلاب، الخبيرة المصرفية، إلي ضرورة اتباع مبدأ التخصص في مجال العمل المصرفي لأن فكرة البنك الشامل أدت إلي حدوث انهيارات داخل كيانات مصرفية كبري في الولايات المتحدة بقيادة بنوك الاستثمار، وأضافت أن عام 1992 شهد ظهور قانون في الولايات المتحدة يسمح للبنوك بأن تكون شاملة مع غياب أسس وقواعد العمل المصرفي في هذه الكيانات الكبري مما أدي إلي تفاقم المشاكل بداخلها ومحاولتها إعادة النظر في سياساتها واجراء متابعات دورية لها حتي يتم العمل في جو من التخصص.

وأكدت »السلاب« أهمية عمل الاستراتيجيات المختلفة لضبط إيقاع الجهاز المصرفي وبخاصة في بنوك الاستثمار والتي تحوي العديد من المخاطر نظر لكبر حجم الاستثمارات بداخلها ولفتت إلي أن الوضع مختلف بالنسبة للبنوك التجارية والتي تحوي عدداً من المخاطر المعروفة والتي يتم عمل استراتيجيات للتحوط منها لحظة الدخول فيها.

وعن التحول إلي البنوك الشاملة في مصر.. أوضحت ضرورة العمل بمحاذير أكبر والتعلم من الدروس التي لقنتها الأزمات العالمية للدول المختلفة ووجوب عمل البنوك التجارية تحت مظلة البنك المركزي والذي انتشل هذه البنوك من الوقوع في براثن الأزمة العالمية كما أكدت ضرورة خضوع بنوك الاستثمار لرقابة الهيئة العامة لسوق المال.

وأشادت »السلاب« بالبنك الأهلي المصري واعتبرته بنكا شاملا من حيث تنوع أنشطته الاستثمارية لتمتد عبر الحدود بالإضافة إلي مهارة إدارة البنك في تجاوز المخاطر بطريقة رشيدة مما يجعل البنك علي قائمة البنوك الشاملة في القاموس التجاري.

وأكد إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر- إيران للتنمية، أن ظاهرة التقسيم التقليدي للبنوك كانت سائدة في الماضي ولم يعد لها وجود في ضوء تسارع وتيرة العولمة خاصة في مجال العمل المصرفي والتوجه نحو التحرير المالي في القطاع المصرفي خاصة بعد جولة أورجواي 1994 والتي صعدت من فكرة البنك الشامل علي المستوي العالمي حيث العمل في مجال تقديم التمويل قصير وطويل الأجل بالإضافة إلي العمل في سوق الاوراق المالية، وتمثل تركيبة السوق الفيصل الأساسي في تطبيق الفكرة لأنه في حال مواءمة نظام البنك الشامل مع متطلبات السوق فإن عوامل نجاح الفكرة ستكون واضحة ولابد أن يتم في ضوء قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 20Å03 والذي يضع القواعد المناسبة لتوظيف أموال البنوك وتوزيع المساهمات علي الشركات المختلفة بنسب محددة متفق عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة البنك.

وأشار» حسن« إلي أن التوجه نحو البنك الشامل أصبح عالميا، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية والتي جعلت من الكيانات المصرفية وحدات تقف علي قدم المساواة والتي تدخل لاقتناء أسهم الشركات بطريقة متكافئة بشرط توافر الإدارة المناسبة لذلك داخل البنك في ضوء ما سماه »الحارة الزجاجية« التي تتواجد بداخلها البنوك المحلية في الوقت الحالي، حيث التفرقة بين القطاعات المختلفة والعمل بشكل أكثر تخصصا، مما يتطلب نشر الوعي بكيفية التحول إلي البنك الشامل ومقومات التحول ومبرراته وتدخل »المركزي« لوضع الضوابط المناسبة للتحول حتي تنطبق علي الجميع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة