أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اقتراح بتوجيه حصيلة‮ ‬غرامات البورصة لتعويض الخاسرين


المال - خاص:
 
تتقدم جمعية مستثمري البورصة بمذكرة إلي هيئة الرقابة المالية اليوم، للمطالبة بتعويض المستثمرين الذين حققوا خسائر من التلاعبات التي تكتشفها الهيئة من حصيلة الغرامات التي يتم الحكم بها لصالح الهيئة، بدلاً من أن تذهب هذه الحصيلة إلي حسابات الهيئة
.
 
أرجعت الجمعية في المذكرة التي تتقدم بها للهيئة اليوم، مطالبتها بصرف التعويضات التي يتم الحكم بها قضائياً إلي المستثمرين الذين حققوا خسائر نتيجة التلاعبات ــ إلي أن الهيئة ذاتها ليست صاحبة الحق في هذه الأموال، وإنما يجب عليها حصر المستثمرين الذين تعرضوا للخسارة نتيجة التلاعب علي الأسهم التي ضخوا أموالهم فيها، وتعويضهم عنها.
 
وحددت الجمعية عدة معايير يجب توافرها في المستثمرين الذين يستحقون التعويضات، منها أن يكون التعامل بالشراء أو البيع قد تم خلال الفترة التي حددتها الهيئة لوقوع التلاعبات، وألا يكون للمستثمر تعاملات متكررة علي نفس السهم، وكذلك بالنسبة لحساباته المرتبطة.
 
وأوضحت جمعية مستثمري البورصة أن المخاطر الناجمة عن التلاعبات تعد مخاطر تجارية، وبالتالي فهي تخرج عن نطاق عمل صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية، والذي يمنح تعويضا يبلغ حده الأقصي 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية.
 
وتأتي خطوة جمعية مستثمري البورصة كإثبات حالة، خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد فيه السوق تصاعد الإجراءات من قبل الجهات الرقابية ضد المتلاعبين، وما تزخر به ساحات المحاكم حالياً من قضايا مرفوعة ضد الشركات المقيدة وشركات السمسرة و كبار المضاربين.
 
وشبهت الجمعية عمل هيئة الرقابة المالية في هذا الصدد بجهاز حماية المستهلك، خاصة أن الهيئة تعد جهة استقبال شكاوي، حيث توجه الغرامات التي يقررها الجهاز لصالح المستهلك المتضرر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة