أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"حجازي":الأموال المستردة من رموز النظام السابق لم تتجاوز100 مليون جنيه


أ ش أ

أكد المرسي حجازي وزير المالية أن ما تم تحصيله من أموال مهربة من جانب رموز النظام السابق، لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم.

 
 مرسي حجازي
وقال حجازي - أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة - إن البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق..وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة وأموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلى وزارة المالية.

وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الأموال المستردة من رموز النظام السابق، وفقا لنتائج تحقيقات الأموال العامة ، مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي بذلك ، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة.

وأوضح حجازي أنه تم إخطار البنوك المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أحمد عز، برد 12 مليار جنيه، وكذلك 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق ، وتم الحصول عليها من بنك "سوسيته جنرال".

وقال إن الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة، والتي وصلت إلى 69 مليون جنيه، وتودع فيه المبالغ التى يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات فى بعض القضايا.

من جانبه،انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع " عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الأموال الداخلية والخارجية".

وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، أن رقم وزارة المالية غير دقيق، وما تم استرداده يصل الى 103 ملايين جنيه ، مؤكدا:"عندى الكشف وسأرسله لوزير المالية ".

واشار إلى أن الجهاز رصد تنازلا عينيا عن أراضى بقيمة 80 مليون جنيه ، عادت للخزانة العامة.. وقال: " هذه أرقام هزيلة .. واللجنة التى شكلها المجلس العسكرى فى وقت سابق استهدفت استرداد الأموال من آل مبارك" .

كما انتقد جلال عدم اتخاذ المجلس العسكرى أية إجراءات جدية لاسترداد الأموال فى الداخل والخارج ، خلال الفترة التى أدار خلالها الدولة، مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال.

وأشار إلى سويسرا بقوله: "رغم أن سويسرا من أكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار، إلا أنها لم تكشف عن مبالغ أكبر ..منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك ".

وأضاف أن سويسرا رفضت تسليم الأموال بحكم قضائي، أقرب إلى المقال السياسى.. وأرجعوا سبب ذلك إلى ما أسموه أن الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية، ومؤسساتها تعانى من القلق، والقضاء غير مستقر .

وعلق محمد الفقى رئيس اللجنة قائلا :"هؤلاء أجرموا بالسماح بتهريب الأموال .. ثم يرفضون بعد ذلك أن تعود" ، فيما علق المستشار جلال :" لا داعى للهجوم" ، فرد الفقى " هذا رأي سياسي".

وواصل جلال :" طلبنا تجميد الأموال فى البنوك الرئيسية والفروع ونعلم أنها أضعاف ما تم الاعلان عنه " .

وطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة باسترداد الأموال حتى يتم رد الأموال فى القضايا التى يتم البت فيها.

 من جانبه ..قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، إن هذا الملف كان سبب استقالته من موقعه .. و"قد قدمت ملفا لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتى استقلت" .

وأضاف :" نواجه عددا من الأوهام التى لا تجعلنا نسترد أموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الأموال ".

وتابع :" الوهم الثانى أن الدول الأوربية سترد الأموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد.. وهذا غير حقيقى.. وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانيا .. ونقول إن بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط إذا تم رد الأموال لمصر".

ودعا محسوب إلى إنشاء هيئة مستقلة لتقديم تقرير للأجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة.

وأضاف:" الوهم الثالث أن استرداد الأموال يؤدى إلى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح.. ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الاموال " .

وكشف محسوب عن أن الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الأموال من مصر خلال ال 20 سنة السابقة.. وطالب بإعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال بعناصر لديها خبرة دولية .

وعلق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، بأن الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا، وإطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا.

من جانبه ..رفض النائب أشرف بدر الدين رد الأموال للمؤسسات الفاسدة التى شاركت فى الفساد، داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها.

وطالب النائب طارق الملط بوقف استيراد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله : " لا يجب ان نستورد أكل قطط وكلاب خصوصا فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبي..وأدعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعي الأمن القومي."
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة