أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حجازي:100 مليون جنيه حجم الأموال المستردة من رموز نظام مبارك


أ ش أ

كشف المرسي حجازي وزير المالية عن أن ما تم تحصيله من أموال مهربة من قبل رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم.

 
 
مرسي حجازي 
وقال حجازي - أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم "الأربعاء" لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة - أن البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق،وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة وأموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلى وزارة  المالية.

  وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لإستقبال الأموال المستردة من رموز النظام السابق،وفقا لنتائج تحقيقات الأموال العامة،مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي بذلك ، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة.

  وأوضح أنه تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أحمد عز برد 12 مليار جنيه ،وكذلك 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق ،وتم الحصول عليها من بنك سوسيته جنرال.

  وقال ان الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة والتي وصلت الى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التى يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات فى بعض القضايا من جانبه،انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع " عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الاموال الداخلية والخارجية.

   وأضاف أن رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الى 103 ملايين جنيه ،ولدي الكشف وسأرسله لوزير المالية .

 وأشار إلى أن الجهاز رصد تنازلا عينيا عن أراضى بقيمة 80 مليون جنيه،عادت للخزانة العامة وقال:"هذه ارقام هزيلة واللجنة التى شكلها المجلس العسكري في وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من "آل مبارك" .

  كما انتقد جلال عدم اتخاذ المجلس العسكرى أية إجراءات جدية لإسترداد الأموال في الداخل الخارج خلال الفترة التى أدار خلالها الدولة،مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال.

   وأشار فى هذا السياق الى سويسرا بقوله: "رغم ان سويسرا من اكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار إلا أنها لم تكشف عن مبالغ اكبر واضاف " كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك ".

  وأضاف أن سويسرا رفضت تسليم الأموال بحكم قضائي أقرب إلى المقال السياسي وأرجعوا سبب ذلك الى ما أسموه أن الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعانى من القلق والقضاء غير مستقر.

  وهنا علق محمد الفقى رئيس اللجنة قائلا "هؤلاء أجرموا بالسماح بتهريب الأموال ثم يرفضون بعد ذلك أن تعود"،فيما علق المستشار جلال :" لا داعى للهجوم" ، فرد الفقى " هذا رأي سياسي".

وواصل جلال :" طلبنا تجميد الاموال فى البنوك الرئيسية والفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه " .

وطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة باسترداد الاموال حتى يتم رد الاموال فى القضايا التى يتم البت فيها من جانبه ...قال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إن هذا الملف كان سبب استقالتى من موقعى،وقد قدمنا ملفا لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتى استقلت.

 وأضاف:"نواجه عددا من الأوهام التي لا تجعلنا نسترد أموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الأموال ".

  ومضى قائلا:" الوهم الثانى أن الدول الأوربية سترد الأموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقى وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانيا ، ونقول ان بعض المؤسسات فى الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال لمصر".

  ودعا محسوب لانشاء هيئة مستقلة لتقديم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الأموال المهربة،وقال:"الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدى الى هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب فى استرداد الأموال " .

  وكشف عن أن الجهاز المصرفى رفض الكشف عن حركة خروج الاموال من مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية . وعلق محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن الدول العربية غير جادة فى التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب فى تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا.

   من جانبه ..رفض النائب أشرف بدر الدين رد الأموال للمؤسسات الفاسدة التي شاركت في الفساد داعيا لتشكيل صندوق سيادى خاص بها.

  وطالب النائب طارق الملط عضو بوقف استرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله: " لا يجب أن نستورد أكل قطط وكلاب خاصة فى ظل تراجع الاحتياطى النقدي الأجنبي،وأدعو الحكومة والقوات المسلحة إلى ترشيد الإستيراد لدواعي الأمن القومي" .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة