أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"البناء والتنمية" ينفى تأييده لمبادرة حزب النور


شريف عيسى:

أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، رفضه للمبادرة التى أعلن عنها حزب النور خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء في أسباب الرفض التى أعلنها الحزب أن المبادرة تبنت مطالب جبهة الإنقاذ بشكل شبه كامل، وهي المطالب التي يختلف معها " البناء والتنمية" بالضرورة، علي حد قوله .

 كما أن المبادرة أعطت قبلة الحياة للثورة المضادة حتى وإن لم يقصد ذلك حزب النور، فى ظل دعوة المبادرة للمصالحة مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت ضدهم أي أحكام قضائية أو تورط في فساد، رغم أنها كانت دعامة للنظام السابق.

وأضاف البيان الصادر عن الحزب اليوم أن المبادرة تدفع بالمستشار أحمد الزند ونادي القضاة للمشهد السياسي مرة أخرى بعد المحاولات التى قام بها الزند لإفشال الدستور بمطالبة القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ودعوته إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وإصراره على إعادة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق مرة أخرى.

ولفت البيان الى أن المبادرة تفتح الباب لتدخل القوى السياسية في الشأن القضائي وإعادة القضاة إلى الساحة السياسية وذلك بعد أن طالبت المبادرة باستقالة النائب العام والسعي لتعيين نائب عام جديد، وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية.

وأضاف أن من أسباب الرفض أيضا أن المبادرة دعت لتشكيل حكومة إنقاذ وطني مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، مما يعني تشكيل وزارة جديدة بعد عدة أشهر، فضلا عن أن تشكيل حكومة جديدة من الاتجاهات السياسية سيؤدي إلى حدوث شلل في عمل الوزارة نظراً لاختلاف اتجهات الوزراء فيها وكل هذا لا يصب في مصلحة الوطن أو المواطنين .

وتابع البيان أن المبادرة دعت لفتح الباب أمام التعديل الدستوري بما يعني إمكانية إلغاء المادة 219، المفسرة للمادة الثانية من الدستور، وهذا لا يمكن قبوله منا بأي حال من الأحوال، على حد ما جاء بالبيان.

وأكد البيان أن المبادرة تجعل اتفاق القوى السياسية بديلاً عن المجالس المنتخبة أو الهيئات المختصة مثل المجلس الأعلى للقضاء في حسم القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن .

ودعت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، الجميع للدخول في حوار دون شروط مسبقة، متضمنا كل القضايا التي تخص الوطن في ظل احترام الشرعية والشريعة، وعدم مكافأة من انتهج العنف بتحقيق مكاسب سياسية، وعدم إلغاء الإرادة الشعبية أو السماح بعودة النظام السابق في صورة مستترة، وهذه المبادئ نعتقد أن الجميع يتفق عليها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة