أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الجمعيات الأهلية تواجه معركة البقاء أو الموت


فيولا فهمي
 
أصابت حالة من القلق والارتباك معظم القائمين علي الجمعيات الاهلية، نظرا لتوالي ظهور المؤشرات التي تستهدف تحجيم التمويلات الأجنبية لاسيما بعد حملات الهجوم التي شنها النائب أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني تحت قبة البرلمان، وعبدالعزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية حول ضرورة تحجيم التمويلات الاجنبية التي تستقبلها الجمعيات الاهلية واستندت هذه الحملات الي ان التمويلات الاجنبية تضر بالأمن القومي، الأمر الذي يهدد بقاء المؤسسات الاهلية التي يعتمد وجودها علي التمويلات الاجنبية لاسيما في ظل انعدام التمويلات المحلية ويضاف الي ذلك اقتراب موعد مناقشة واقرار القانون الجديد للجمعيات الاهلية خلال الدورة البرلمانية الحالية وما يتردد حول احتكار وزارة التضامن الاجتماعي تحديد بنوده وتضمينه بنداً يخضع التمويلات الاجنبية لإشراف الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وكل هذه المؤشرات اعتبرها الحقوقيون قرعا لطبول معركة الوجود .

 
 أحمد عز
بداية.. انتقد عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الاهلية ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تتسم بالازدواجية حيث تتفاني في حرمان المؤسسات والجمعيات الاهلية من التمويلات الاجنبية بالرغم من أنها تؤسس جمعيات تستقبل ملايين الدولارات من الجهات المانحة وميز »فرغل« بين التمويلات الاجنبية الداخلية والخارجية لاسيما أن الاولي تمنح بناء علي اتفاقيات وقعتها الحكومة المصرية مع مكاتب الجهات المانحة في مصر والتي يتجاوز عددها الـ 20 جهة ثم وافق عليها مجلسا الشعب والشوري ومنها هيئة المعونة الامريكية والصندوق الياباني للتنمية والصندوق السويسري والتي تدعم الحقوق السياسية والمدنية والتنمية وبالتالي ليس هناك احتياج لانتظار موافقة الجهة الادارية علي تلقي التمويلات، لانها لا تخالف الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة المصرية أما جهات التمويل الخارجية فهي غالبا ما تفرض شروطها وأجندتها علي المنظمات التي تتلقي منها التمويلات مباشرة، الامر الذي تعتبره الحكومة تهديداً للأمن القومي وتتخذه في معظم الأحيان ذريعة لحرمان منظمات المجتمع المدني من رئة التنفس التي تتمثل في التمويلات.

 
وأضاف »فرغل« ان التمادي في حرمان الجمعيات الاهلية من التمويلات الاجنبية سوف يجعل المناخ طارداً للمنح، لاسيما أن معظم تلك المنح مرتبطة بفترة زمنية محددة، ويتم تضييعها بسبب عرقلة الاجراءات، حيث تضخ جهات التمويل أموالها في دول نامية اخري بعد ان تستنفد جميع الاجراءات وأشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي تغلق منافذ التنفس دون أن تمنح بدائل، الأمر الذي ينذر باختناق وتعطيل حركة منظمات المجتمع المدني بسبب اصابتها بالشلل.

 
وبعبارة »إنه قرع لطبول معركة الوجود لمنظمات المجتمع المدني« اعتبر شريف هلالي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان أن الحكومة تستهدف بكل السبل تجفيف الموارد المالية للجمعيات الاهلية من خلال الضغط علي الجهات المانحة التابعة للاتحاد الاوروبي أو الادارة الامريكية لتقليل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتوجيه تلك التمويلات الي الحكومة أو الجمعيات التي تحظي برضا السلطة التنفيذية، مدللا علي ذلك بتوارد أنباء حول تضمن التعديلات الجديدة قانون الجمعيات الاهلية بندا يفرض اشراف الاتحاد العام للجمعيات الاهلية علي التمويلات الاجنبية وتوزيعها علي جميع المؤسسات المدنية باعتباره كيانا غير حكومي بالرغم من أن رئيس الجمهورية يعيين رئيس الاتحاد وثلث الاعضاء، ومن ثم فإن هناك سيطرة تامة من الحكومة عليه.

 
واوضح »هلالي« ان الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، لديه موقف عدائي من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان، الأمر الذي ينذر بتضييق الخناق علي تلك الجمعيات والمؤسسات وابدي تخوفه من تغليف تعديلات قانون الجمعيات الاهلية بهالة من السرية، وهو ما يبشر بفرض مزيد من القيود علي حق التجمع والتنظيم .

 
وعلي الجانب المقابل دافع نور الدين شمس الدين، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية عن احقية الجهة الادارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في الرقابة علي مصادر التمويلات الاجنبية التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني، واوضح ان ما يتوارد حول اشراف الاتحاد العام للجمعيات الاهلية علي التمويلات لن يعوق منحها للجمعيات الاهلية بل سوف يقنن من عشوائية تلقي التمويلات التي تهدد الأمن القومي للبلاد.

 
وأعلن شمس الدين، ان تعديلات قانون الجمعيات الاهلية تولي اهتماما خاصا بقضية تقنين التمويلات الاجنبية نظرا لخطورتها وتأثيرها علي الاوضاع الداخلية للبلاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة