أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

طموح الصحفيين لإلغاء الحبس يتجاوز المحاكم المهنية


شيرين راغب
 
حملت ورشة العمل التي نظمها برنامج تطوير الإعلام المحلي بشأن جرائم النشر اقتراحاً بإنشاء محاكم مهنية متخصصة، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة، حيث اعتبره البعض تحصيل حاصل بينما رحب آخرون بهذا الاقتراح علي اعتبار أنها ستكون محاكم متخصصة في قضايا المهنة.

 
وقد رحب بهذا الاقتراح محمود عسقلاني، أحد الصحفيين الذين حكم ضدهم بالغرامة 20 ألف جنيه بعد نشر حملة اتهم خلالها عدداً من المسئولين بتسهيل السيطرة علي أراضي الدولة لصالح رجال الأعمال، مؤكداً ان الأجدر ان يتم نظر قضايا الصحفيين أمام محكمة مهنية خاصة بهم حتي في ظل دعاوي عدم الدستورية التي قد تشوب هذا الاقتراح بدلاً من نظرها أمام محاكم الجنايات، مطالباً بتفعيل التأديب من خلال إنشاء لجنة محايدة بعيداً عن النقابة، حتي لا تؤثر الأبعاد الانتخابية علي عمل اللجنة.
 
واعتبر »العسقلاني« ان تأسيس محاكم مهنية سوف يمنع المساواة بين الصحفي الذي يستخدم القلم والمجرم الذي يستخدم البلطجة في ان تتم محاكمتهما وفقاً لقانون واحد وتطبق عليهما عقوبات واحدة وتنظر في قضاياهما محاكم واحدة.
 
وعلي الجانب الآخر، نفي جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، احتياج الصحفيين لإنشاء مزيد من المحاكم أياً كانت أسماؤها، نظراً لوجود هيئة للتأديب داخل النقابة وهي التي تعتبر بمثابة محكمة مهنية للصحفيين لأنها تقوم باجراء التحقيق مع الصحفيين المخالفين. كما أنها تعد هيئة مستقلة تضم قاضياً، مؤكداً ان النقابة تطالب بالغاء الحبس في قضايا النشر والغاء المواد السالبة للحريات في قانون العقوبات، وبالتالي لن تستقيم تلك المطالب مع الدعوة إلي تأسيس محاكم جديدة تستهدف تقييد حرية الصحفيين.
 
وأشار »عبدالرحيم« إلي ان قانون النقابة يضم باباً كاملاً حول إجراءات تنفيذ عقوبة التأديب والتي تبدأ بالانذار وتنتهي بالشطب من جداول النقابة، رافضاً تلك المطالب التي تقفز علي الصحفيين بـ»الباراشوت« وتنظم شئونهم دون وجه حق، لا سيما ان النقابة وحدها هي التي تتفهم احتياجات أعضائها، مؤكداً ان الأجدار بالنقابة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والمطالبة بالغاء الحبس في قضايا النشر.
 
وأوضح سعيد شعيب، رئيس مركز »صحفيون متحدون«، ان تأسيس المحاكم المهنية هو نوع من التمييز لا عائد من ورائه حالياً. ولكن هذا لا يمنع ان يتم التباحث بأمرها في المستقبل، لافتاً إلي ان المعركة الأهم والأخطر هي الغاء القوانين السالبة للحريات والاكتفاء بالتعويضات المالية، واصفاً اتخاذ أي إجراءات بعيدة عن هذا الهدف بالانصراف عن معالجة المرض ومحاولة تسكينه من خلال اللجوء لحلول مؤقتة. الأمر الذي ينذر بنسيان القضية الرئيسية والانشغال بقضايا فرعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة