أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

4‮ ‬محاور لاستراتيجية النهوض بشركات قطاع الأعمال العام






أحمد شوقي

 

 
بعد نجاح حركته »لا لبيع مصر« في إعادة شركة عمر أفندي إلي قطاع الأعمال العام استعرض المهندس يحيي حسين الرئيس الجديد لمعهد إعداد القادة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، رؤية المركز الرامية إلي الانتقال من سياسات التخريب الممنهج لشركات قطاع الأعمال العام إلي إعادة التأهيل والبناء في هذه الشركات.

 
وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة توليه رئاسة المعهد إلي أن استراتيجية المركز ترتكز علي عدة محاور تتمثل في دراسة قرارات تصفية العديد من شركات قطاع الأعمال والتي تم اتخاذها في إطار سلسلة من إجراءات التخريب المتعمد من قبل رموز النظام السابق، بالإضافة إلي تبني مركز إعداد القادة خطة طموحاً للبحث عن سبل تمويل عمليات الإحلال والتجديد التي توقفت أثناء الثورة، إلي جانب مطالبة العاملين الشاهدين في كل شركة علي حالات الفساد والتخريب المتعمد للتقدم ببلاغات إلي النائب العام للتحقيق في ملابسات هذه القضايا أسوة بما حدث في قضية عمر أفندي.

 
وتجدر الإشارة إلي أن المهندس يحيي حسين كان يتولي رئاسة مجلس إدارة شركة بنزايون إلي جانب كونه وكيلاً لوزارة الاستثمار في عهد وزيرها الأسبق الدكتور محمود محيي الدين وكان شاهداً علي فساد عقد بيع شركة عمر أفندي إلي المستثمرين السعوديين، ومن ثم تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه »محيي الدين« بالضغط علي لجنة تقييم الشركة لتخفيض ثمن الفروع والأصول التابعة لها، غير أن النائب العام حفظ البلاغ بحجة عدم وقوع الجريمة.

 
وبعد الثورة تقدم ببلاغ جديد للنائب العام بالتعاون مع المحامي حمدي الفخراني الذي قدم البلاغ باسمه وأدلي حسين بشهادته، واستمرت القضية إلي أن تمت إعادة شركة عمر أفندي إلي قطاع الأعمال العام.

 
وأصدر المهندس عادل الموزي، القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال قراراً مؤخراً بإعادة »حسين« إلي وزارة الاستثمار إلي جانب توليه منصب رئيس معهد إعداد القادة.

 
وأضاف »حسين«: إن الفترة المقبلة لابد أن تشهد إحكام الرقابة علي أداء شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الشفافية هي السبيل الوحيد لتطوير أداء شركات القطاع، مؤكداً ضرورة تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد التي تبنتها الشركات لتعمل جنباً إلي جنب مع شركات القطاع الخاص، معتبراً أنهما يمثلان الذراعين الاستثماريين للدولة.

 
وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تفعيل دور الدولة في دول حوض النيل لأن شركات القطاع الخاص لن تغامر بالاستثمار في هذه الدول، حيث تبحث عن الأمان والاستقرار وجني الأرباح السريعة، في حين أن الدولة يمكن أن تعتمد علي شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أهداف استراتيجية في دول الحوض وجني عوائد بعيدة المدي.

 
ولفت إلي صعوبة عملية التطوير في هذه الشركات لأن النظام البائد اقتطع من عمر مصر 30 عاماً قضاها في تخريب وبيع القطاع العام، معتبراً أن قضية عمر أفندي كانت مواجهة مع نظام بأكمله. وأكد أنه في سبيل وضع تلك الاستراتيجية لابد من تطوير أداء مركز إعداد القادة من خلال تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات العاملين في المركز، بالإضافة إلي إتاحة فرص للتدريب وفق دراسة موضوعية لتحديد احتياجات العاملين التدريبية، إلي جانب اعتماد الكفاءة والإنجاز كمعيارين للتقييم والمكافأة بعيداً عن الهدايا والرشاوي.

 
وطالب بإلغاء شغل الوظائف من خلال توريثها لأبناء العاملين لتكون الفرص متاحة أمام جميع المصريين.

 
مؤكداً أن تثبيت العاملين سيدفع لزيادة الإنتاجية وليس التراخي والكسل كما أشاع النظام السابق، مطالباً بتثبيت أصحاب العقود المؤقتة وتوقيع عقود جديدة مع من لا سند قانوني لوجودهم في مكان عملهم، فضلاً عن تطبيق سياسات لتوفير النفقات لزيادة الأرباح، ولن يتم ذلك سوي من خلال تخصيص %2 5 من النفقات التي تم توفيرها لمن ساهم في ذلك.

 
وأكد ضرورة تكوين هيئة تدريب دائمة لاستقطاب الكوادر الفنية والعلمية القادرة علي خدمة المؤسسات ومن جهة أخري قال »حسين« إنه سيتم حل حركة »لا لبيع مصر« بعد أن تحقق هدفها المتمثل في إعادة شركة عمر أفندي إلي الدولة، مشيراً إلي احتمال تكوين كيان جديد لاستعادة الشركات التي تم بيعها بالمخالفة للقانون في حال وجود شبهة الفساد.

 
وبرر حل الحركة بأن مسلسل الخصخصة والبيع توقف عملياً قبل اندلاع الثورة بعدة أشهر بفعل الضغوط الشعبية إلي جانب أنه توقف رسمياً بعد الثورة، موضحاً أن الحركة تصدت لمحاولات بيع بنك القاهرة والشروع في بيع أرض جامعة الإسكندرية إلي جانب موقفها القوي المناهض لمبادرة »محيي الدين« الخاصة بالصكوك.

 
وأكد أن الحركة كانت تقف في وجه الفساد لا الخصخصة حيث ضمت مؤيدين ومعارضين لبيع أملاك الدولة وكذلك تفعيل دور الدولة. وفي سياق آخر قال »حسين«، إن مصر كانت تعاني أزمة اقتصادية قبل الثورة تمثلت  في تفشي البطالة وارتفاع معدل التضخم مشيراً إلي وجود حملة ترويع ممنهجة في الوقت الحالي حول انهيار الاقتصاد المصري وانتشار العنف والبلطجة، مؤكداً أن الاقتصاد سيعاني لفترة قصيرة الركود ليعاود النهوض والانتعاش خلال الفترة المقبلة.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة