أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬تنمية الصادرات‮« ‬مرشح لمواصلة تعويض خسائره مدعوماً‮ ‬بصعود الدولار


فريد عبد اللطيف
 
من المنتظر ان يشهد سهم البنك المصري لتنمية الصادرات نقلة نوعية في المرحلة الحالية بعد ظهور القوة الشرائية الكامنة داخل البورصة واستهدافها أسهم البنوك والشركات الواعدة التي تتمتع بقدرة علي الحفاظ علي توليد تدفقات قوية والتعامل مع المستجدات السوقية الناتجة عن تداعيات الازمة المالية العالمية.

 
ويعتبر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات صيداً ثميناً علي اعتبار انه لم يستفد من الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة بمعدل مواز للأسهم الكبري وذلك منذ تكوين المؤشر قاع تاريخية لحركته في فبراير 2009 عند مستوي 3400 نقطة ليرتفع بعد ذلك بنسبة تخطت %100 مع تحركه الاسبوع الحالي فوق مستوي 7000 نقطة.
 
ووصل سهم »تنمية الصادرات« في فبراير 2009 الي ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتحركه قرب 6 جنيهات ليرتفع بعد ذلك بنسبة قاربت %100 مع تحركة في الاسابيع الاخيرة حول مستوي 12 جنيهاً.
 
ورغم ان صعود السهم جاء بمعدل مواز للمؤشر فان اداءه أقل من البورصة، لأن سقوطه اتسم بعنف فاق المؤشرات منذ انهيارها إثر القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو 2008 التي كان يتداول السهم قبلها قرب مستوي 30 جنيها، ليصل قبل اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008 الي 12 جنيها الازمة تسارع وتيرة هبوط السهم ليصل في فبراير 2009 الي مستوي 6 جنيهات.
 
وجاء السقوط المدوي للسهم كون الجانب الأكبر من محفظة قروضه يوجه للقطاعات التصديرية التي تعد الأكثر تضررا بالأزمة العالمية وسط مخاوف من تعثر المقترضين في سداد إقساط القروض.
 
وسيكون لصعود الدولار امام الجنيه الشهر الحالي اثر ايجابي علي البنك بعد الهزة التي ضربت الاسواق الاوروبية نتيجة، الخلل الائتماني الذي اصاب اليونان وسط مخاوف من امتداده لدول اخري مما سيعطي ميزة تنافسية للصادرات المصرية في الاسواق الاوروبية وسيمكنها ذلك من التوسع في الاقتراض والوفاء بمصروفات الديون.
 
وحصل سهم البنك المصري لتنمية الصادرات علي دفعة قوية حدت من مخاوف المستثمرين وحملة السهم من تعثره ائتمانيا وذلك بعد اعلانه نتائج أعماله المجمعة للربع الأول من العام المالي الحالي التي اظهرت تمكنه من الصعود بدخله من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد وصاحب ذلك تحول البنك لتحقيق ارباح من اعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة بعد صعود البورصة في الفترة من مطلع يوليو 2009 وحتي نهاية سبتمبر الماضي بنسبة %18.

 
ومما حد من قلق المستثمرين ايضا ارتفاع صافي عائد البنك من القروض والايرادات المشابهة في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة %21 مسجلا 79 مليون جنيه مقابل 65 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2008، وجاء ذلك بصفة رئيسية نتيجة تراجع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة %27 مسجلة 131 مليون جنيه مقابل 181 مليون جنيه في فترة المقارنة من جهة اخري تراجعت القروض والايرادات المشابهة بنسبة أقل بلغت %15 مسجلة 210 مليون جنيه مقابل 247 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وجاء الضغط الواقع علي العائد من الائتمان نتيجة تراجع رصيد محفظة البنك من القروض في الربع الأول بمعدل بلغ %7 مسجلاً 6.7 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه في يونيو 2008 وكان هذا التراجع نتيجة السياسة الائتمانية المتحفظة التي يتبعها البنك لمواجهة تداعيات الازمة المالية وأظهرت الميزانية السنوية للبنك ان القطاع الصناعي شكل %68 من رصيد محفظة البنك من القروض ويوجه الجانب الأكبر منها للقطاعات والشركات الهادفة للتصدير ومن شأن ذلك أن يلقي بظلاله علي جودة محفظة البنك من القروض لأن الصادرات مرشحة للتراجع وبالتالي ارباح الشركات ستتعرض لضغط قد يحد من قدرتها علي خدمة الديون.

 
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع التجاري %12 من المحفظة والخدمات %12 والقطاع الزراعي والعائلي %4 كل علي حدة.

 
من جهة اخري ارتفعت الودائع خلال الربع الأول مسجلة 7.9 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه في يونيو 2008 مما ادي للضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع ليبلغ %85 مقابل %88 في يونيو 2008.

 
وساهم في الحد من الضغط الواقع علي العائد من الائتمان توجيه البنك شرائح متزايدة من السيولة الي الارصدة لدي البنوك لتبلغ في سبتمبر الماضي 610 ملايين جنيه مقابل 587 مليون جنيه في يونيو 2008 بينما تراجعت الارصدة لدي البنك المركزي مسجلة 704 ملايين جنيه مقابل 838 مليون جنيه في يونيو 2008.

 
وقام البنك بخفض رصيده من أذون الخزانة بعد التراجع الحاد للعائد عليها وبلغ رصيد البنك منها في نهاية سبتمبر الماضي 1.07 مليار جنيه مقابل 1.35 مليون جنيه في يونيو 2008.

 
وبالنسبة للعائد من خارج الائتمان، فقد ارتفع بنسبة %10 مسجلا 21 مليون جنيه مقابل 19 مليون جنيه في فترة المقارنة بعد تحقيق البنك ارباحاً من تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة انعكاسا للصعود القوي للأسهم الكبري في الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل عكسه صعود مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة %19 وصعد ذلك بالقيمة السوقية لمحفظة البنك المقتناة بغرض المتاجرة وباعادة تقييمها في بداية ونهاية الربع الأول من العام المالي يكون البنك قد حقق ارباحاً من هذا البند بلغت 35 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 24 مليون جنيه نتيجة انهيار البورصة خلال الفترة وتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة %29 حيث اغلق سبتمبر 2008 مسجلا 7050 نقطة مقابل 9950 نقطة في اقفال يونيو 2008.

 
ومن المنتظر ان تستمر ارباح البنك في الصعود من هذا البند رغم تراجع المؤشر في الربع الثاني، حيث أغلق في ديسمبر مسجلا 6208 نقاط فإن ذلك قد تبعه رالي قوي منذ مطلع العام الحالي دفع المؤشر للتحرك فوق 7000 نقطة.

 
وتتمثل استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة في وثائق صناديق استثمار مفتوحة للاسهم بالاضافة الي محافظ في اسهم تدار بواسطة مديري استثمار محترفين بلغت 191 مليون جنيه في سبتمبر 2009 بعد ان كان رصيدها قد بلغ 141 مليون جنيه في يونيو 2009. وبلغت ارباح البنك من عمليات توزيعات الارباح 5.7 مليون جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وفيما يخص المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد تراجع في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة %23 مسجلا 27 مليون جنيه مقابل 35 مليون جنيه في فترة المقارنة. ويعتزم البنك في هذا النطاق زيادة عدد فروعه من 10 فروع حاليا لم تعد تتناسب مع حجم البنك وقيم أصوله لتدور حول 20 فرعاً في السنوات الثلاث المقبلة وسيمكنه ذلك من استخدام فروعه في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها بالاضافة الي الذهاب الي العميل.

 
من جهة اخري حد من ارتفاع صافي ايرادات النشاط التراجع الحاد في الايرادات الاخري مسجلا 7 ملايين جنيه مقابل 39 مليونا في فترة المقارنة، وباضافة الارباح من فوائد للإيرادات من خارجها يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع في الربع الأول بنسبة %19 مسجلا 100 مليون جنيه مقابل 84 مليون جنيه في الربع الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2008.

 
وحد من صعود صافي ايرادات النشاط تصاعد اهتمام البنك بالارتفاع بمستوي جودة كوادره للإلمام بجميع المستجدات المصرفية بالاضافة الي زيادة عدد فروعه ليرتفع بالمصروفات الادارية والعمومية الي 47 مليون جنيه مقابل 39 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وقام البنك ببناء مخصص ضرائب ضخم بلغ 17 مليون جنيه ولم يكن قد قام ببناء مخصص لهذا البند في فترة المقارنة، ما ادي للضغط علي الارباح لتتراجع بمعدل طفيف مسجلة %2 -82 مليون جنيه مقابل 84 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وسيقابل البنك في المرحلة الحالية تحديات قوية وفي مقدمتها قدرته علي توظيف فائض السيولة لديه الذي جاء اثر الزيادات المتلاحقة التي اجراها لرأس المال ليترفع من 600 مليون جنيه في مارس 2007 الي  1.2 مليار جنيه في ديسمبر2008.

 
ومن الصعوبات التي ستواجه البنك في هذا الاطار ايضا تراجع جاذبية البورصة رغم نهوضها الاخير فإن التذبذبات الحادة التي تشهدها تحد من حجم السيولة التي توجهها لها البنوك وهي المقصد الذي وجه له البنك جانباً كبيراً من فائض السيولة في الاعوام الاخيرة فيما ستشهد القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك اكثر من ثلثي محفظته دفعة علي المدي القصير والمتوسط، بما سيمكنه من الاستمرار في توزيع كوبونات ارباح سخية علي المساهمين لان تنمية الصادرات الاكثر استفادة من استقرار الدولار امام الجنيه وصعوده الشهر الحالي وسيعطي ذلك القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك الجانب الاعظم من محفظته من القروض ميزة تنافسية في الاسواق الخارجية، لأنه سيجعل اسعار منتجاتها أكثر تنافسية وسيكون ذلك عاملاً مساعد للشركات لزيادة المبيعات وبالتالي توليد التدفقات النقدية التي تمكنها من الوفاء بمصروفات خدمة القروض تجاه البنك المصري لتنمية الصادرات.

 
في هذا النطاق سيجيء صعود الدولار أمام الجنيه نتيجة التخفيض المتتالي لأسعار الفائدة قبل ان يقوم البنك المركزي بتثبيتها في الربع الأخير من العام الماضي ليزيد من الطلب علي منتجات الصناعات التصديرية في الاسواق الخارجية، كون اسعارها ستصبح اكثر تنافسية مما يدفع الشركات الصناعية المصدرة للتوسع في الاقتراض وبالتالي سيعطي ذلك دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات.

 
كان سهم تنمية الصادرات قد استهل رحلة صعوده منذ ان انتهج البنك المركزي سياسة تخفيض الفائدة في فبراير 2009 مع اتخاذه ستة قرارات متتالية بتخفيض الفائدة بمعدلات فاقت التوقعات وكان هذا التوجه من البنك المركزي قد ساهم في وقف النزيف الذي شهده السهم منذ منتصف مايو 2008 نتيجة المستجدات غير المواتية التي شهدها القطاع بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو.

 
وكان ضمن انعكاسات هذه القرارات تخفيض العائد علي الاستثمار وبالتالي تراجع توجه القطاع الخاص للبنوك للاقتراض بعد تراجع شهية الاستثمار.

 
ومما سيعطي دفعة للسهم حفاظ البنك علي سياسة توزيع كوبونات ارباح سخية، حيث قام في منتصف اكتوبر 2009 بتوزيع كوبون بقيمة جنيه واحد عن ارباح العام المالي المنتهي في يونيو 2009 تمثل عائدا بنسبة %8 في الجلسات الاخيرة ويعد عائد كوبون المصري لتنمية الصادرات ضمن الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة.

 
كان سهم البنك المصري لتنمية الصادرات قد تحرك منذ سبتمبر الماضي مدعوما بنتائج اعمال البنك للعام المالي المنتهي في يونيو 2009 والتي اظهرت نموا كبيرا في العائد من القروض والايرادات المشابهة رغم الاضطراب الذي شهدته الانشطة الائتمانية منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر الماضي.

 
واظهرت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات للعام المالي الاخير ارتفاع العائد من الائتمان والايرادات المشابهة بدفع من نمو رصيد محفظة البنك من القروض بنسبة %7 مسجلة 7.215 مليار جنيه مقابل 6.762 مليار جنيه في يونيو 2008. من جهة اخري ارتفع رصيد الودائع بنسبة اقل بلغت %6 مسجلا 8.49 مليار جنيه مقابل 8.05 مليار جنيه في يونيو 2008، جاء ذلك ليدفع معدل تشغيل القروض للودائع للارتفاع مسجلا %85 مقابل %84 في يونيو 2008.

 
وأعطي ذلك دفعة للعائد من القروض والأرصدة لدي البنوك ليرتفع بنسبة %17 مسجلا 971 مليون جنيه مقابل 834 مليون جنيه في عام المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمعدل مقارب بلغت نسبته %19 مسجلة 674 مليون جنيه مقابل 566 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليرتفع صافي العائد من القروض والايرادات المشابهة بنسبة %11 مسجلا 297 مليون جنيه مقابل 268 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
كان معدل تشغيل القروض للودائع قد شهد نقلة في النصف الثاني من العام، بعد تخفيض الفائدة وعوض ذلك البنك عن تراجع رصيد محفظة قروضه في الربع الثاني الممتد من مطلع اكتوبر الي نهاية ديسمبر نتيجة اندلاع الازمة المالية العالمية وعدم وضوح الرؤية بشأن تداعياتها علي القطاعات التصديرية ليعود للارتفاع بعد تخفيض الفائدة.

 
وبالنسبة للمصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد تراجع في العام المالي الاخير بنسبة %11 مسجلا 109 ملايين جنيه مقابل 123 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
وبالنسبة للايرادات من الانشطة المصرفية الاخري من خارج الفوائد فقد اتجهت للتراجع وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تكبد البنك خسائر نتيجة اعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة انعكاسا لتراجع الاسهم الكبري التي تشكل عنصر الثقل في محافظ البنك المقتناة بغرض المتاجرة. ويعكس هذا التراجع هبوط مؤشر البورصة الرئيسي منذ يوليو 2008 وحتي نهاية يونيو 2009 بنسبة %42 مسجلا 5720 نقطة مقابل 9827 نقطة في اقفال يونيو 2008 وانعكس هبوط البورصة علي القيمة السوقية لمحفظة البنك المقتاة بغرض المتاجرة وباعادة تقييمها في بداية ونهاية العام تكون الخسائر من هذا البند قد التهمت الجانب الأكبر من الدخل القادم من المتاجرة في العملة الاجنبية في 4 ملايين جنيه مقابل 41 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
ولم يقم البنك ببناء مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة بعد ان تخطت معدلات التغطية %100 وبخصم المصروفات الادارية والعمومية يكون صافي الربح قد تراجع في العام المالي المنتهي في يونيو 2009 بنسبة %21 مسجلا 264 مليون جنيه مقابل 330 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة