أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»‬الاستثمار‮« ‬تطلق حزمًا تحفيزية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة






تغطية: أحمد عاشور

هاجر عمران - أحمد عوف

 
أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إطلاق مبادرة ضمان المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر الخطوة الأولي التي سيتلوها العديد من المبادرات والخطوات من أجل مساندة وتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من أهمية في تحسين أداء اقتصادات الدول الكبري.

 
وأشار صالح خلال الندوة التي عقدتها الهيئة أمس الأول الأحد، لتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان إلي أن تراجع التصنيف الائتماني للسوق المصرية بسبب تداعيات ثورة 25 يناير، أثر بالسلب علي أداء الشركات المتوسطة والصغيرة وساهم في تفاقم حجم مشاكلها التمويلية.

 
وأكد أن خلق نوع من التوازن في السياسات الائتمانية وتسهيل حصول مشروعات القطاع علي التمويل كان الدافع الرئيسي وراء إطلاق مبادرة ضمان المخاطر الائتمانية لملشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
ولفت إلي دور المبادرة في تشجيع البنوك والمؤسسات المالية علي منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهيلات أكثر لمستثمري هذا القطاع الحيوي.

 
وتمثل الشركات التي تتبع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من %80 من إجمالي عدد الشركات المؤسسة وتساهم في خلق أكثر من %75 من فرص العمل للقطاع الخاص بينما تحصل علي %10 من إجمالي التمويل المتاح من البنوك المصرية حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار.

 
وتشهد الشركات التي تتبع الشكل القانوني للشركات ذات المسئولية المحدودة قفزة كمية في الفترة الأخيرة حسب البيانات الواردة عن الهيئة العامة للاستثمار بعد وصول معدل تأسيسها إلي رقم غير مسبوق خلال فترة ما بعد الثورة وهو 51 شركة تم تأسيسها الأسبوع الماضي، لتحطم بذلك الرقم المحقق في الأسبوع الأول من أبريل وهو 50 شركة.

 
وقال صالح، إن الهيئة تتبني خطة كاملة لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة علي أساس من المصارحة  والشفافية والعدالة الاجتماعية لتحسين المناخ الاقتصادي المصري خاصة في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 
وأشاد بالخطوات التي تمت خلال الفترة السابقة لتحسين الإطار التشريعي لمناخ المال والأعمال، مشيراً إلي ما ساهمت به ثورة 25 يناير في تحسين مناخ جذب الاستثمارات.

 
وأشار إلي أن عهد النظام البائد اتسم بسلبيتين ساهمتا في طرد الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير وهما احتلال مصر مركزاً متقدماً ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، علاوة علي القلق الذي شاب عملية انتقال السلطة.

 
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن عودة الأمن وتحول الإعلام المصري إلي القيام بدور إيجابي في اقتراح حلول للمشاكل القائمة قد تكون أهم العوامل التي تساهم في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً الدور الإيجابي الذي قامت به ثورة 25 يناير في القضاء علي سلبيات جذب الاستثمار في عهد النظام البائد.

 
ومن جانبه أكد محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان، دور المبادرة في حل المشاكل التمويلية لمشروعات القطاع باعتبارها العائق الأكبر أمام استمراريتها، مشيراً إلي أهمية المبادرة في تحسين المناخ الاقتصادي المصري بعد الثورة.

 
وأضاف: إن الشركة تهدف لمواجهة الفكر التقليدي السائد في البنوك الذي ينحاز لتمويل المشروعات الكبيرة ذات العوائد الضخمة والجدارة الائتمانية الكبيرة علي حساب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وتعد شركة ضمان المخاطر الائتمانية أول كيان في مصر يتبع آلية ضمان الشركات المتوسطة والصغيرة وتم تأسيسها عام 1989 ولها 7 فروع في أنحاء الجمهورية بينها فرعان في القاهرة، وتقوم الشركات بتقديم نموذجين من الضمانات، الأول ضمانات للفرد أو الشخص طالب الائتمان، والثاني علي شكل محفظة ائتمانية، وتختلف نسبة الضمان باختلاف البرنامج »أصحاب النشاط معين«.

 
فيما قالت ريم السعدي، المدير التنفيذي لوحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة »مركز بداية« إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلة في المركز تقوم بالتنسيق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان من أجل تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التمويل من خلال تلقي المركز الطلبات وفرزها والتأكد من استكمال البيانات المطلوبة لتسهيل دراستها من قبل شركة ضمان المخاطر الائتمانية.

 
وأوضحت أن دور المركز يتمثل في توفير الدعم الفني اللازم لنمو الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلي الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا المجال باعتبارها البوابة الرئيسية لكل الاستثمارات في مختلف القطاعات بجميع أنواعها.

 
وقالت إن الوحدة تستهدف مساندة المشروعات التي يتراوح رأسمالها بين مليون و25 مليون جنيه، لافتة إلي أن عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووجود عدة جهات تتبني مساندتها، مؤكدة أن هدف المركز يتكامل مع ما يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية علي خلفية ما يقدمه من خدمات تمويلية للمشروعات التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه.

 
وأكدت أن خدمات المركز تتركز في عدة نقاط رئيسية منها تيسير حصول المشروعات علي التمويل اللازم لنموها، علاوة علي توفير خدمات تنمية الأعمال والخدمات غير التمويلية وتتمثل في توفير الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية، بالإضافة إلي توفير برامج ريادة الأعمال والتجمعات العنقودية.

 
وأشارت المدير التنفيذي لوحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعاني من عدة معوقات علي رأسها صعوبة الحصول علي التمويل سواء من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي.

 
ولفتت إلي أن المتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير علي تفاقم المشكلة بسبب تخفيض الجهات الدولية الحد الائتماني للتمويل وتصنيفها مشروعات القطاع علي أنها مشروعات ذات مخاطرة عالية نتيجة عدم قدرة المشروعات علي توفير الضمانات الائتمانية اللازمة.

 
وفي الإطار نفسه قال عصام القرني، نائب رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن رفع الغطاء التأميني لشركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة %75 سيؤثر إيجابياً في تحسين خدماتها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وأشار القرني إلي الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في تدعيم مشروعات القطاع، خاصة وقت الأزمات، مستشهداً بمساندة الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدواجن، خاصة بعد انتشار مرض انفلونزا الطيور وعزوف الجهات المالية عن  تمويلها.

 
ويمتلك الصندوق الاجتماعي للتنمية أكثر من 26 مجمع خدمة لتسهيل الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي الخدمات التسويقية التي يقدمها.

 
ويقدم الصندوق 2 مليون جنيه للشركات نقداً، بينما يقدم 8 ملايين جنيه لضمانها لدي الجهات التمويلية المختلفة.

 
وقال القرني إن تحسين الوضع الاقتصادي المصري لن يتأتي إلا بمساندة قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة لتعديل الوضع الحالي لفائض الميزان التجاري، رافضاً الاتجاه القائل بأن قبول القروض الدولية قد يكون الحل الأمثل للخروج من الوضع الحالي نظراً لما تمثله هذه القروض من عبء علي كاهل الاقتصاد الوطني.

 
وأشار محمد الزيات، رئيس مجلس إدارة فاروتك إلي أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء أي اقتصاد وطني علي أسس قوية لما يساهم به هذا القطاع من %65 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة.

 
وأرجع الزيات اضطرار الحكومة إلي السحب من احتياطها النقدي، إلي عدم وجود أسس قوية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيراً إلي أن العمل علي بناء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أسس قوية من شأنه تقوية الاقتصاد الوطني في المستقبل مشككاً في أن تكون القروض الدولية هي الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة.

 
وأشار عصام نافع، مدير التسويق بشركة ضمان مخاطر الائتمان إلي اختلاف نشاط ضمان مخاطر الائتمان عن التأمين علي القروض، موضحاً أن الأول قائم علي التمويل الذاتي وموارد الأموال بلا تكاليف لأن مصادر أمواله هي أموال علي سبيل الأمانة، بالإضافة إلي أن الضمان يتعامل مع كل برنامج علي أنه يمثل نشاطاً معيناً، بمعايير معينة، وأيضاً تكون شركة الضمان شريكة للبنك ويجب إعلامها بكل المستجدات والتطورات التي تطرأ علي السلوك الائتماني للعميل، في حين أن التأمين هو قيام مجموعة أعضاء بالتضامن بين بعضهم وتوزيع المخاطر فيما بينهم.

 
وهناك 175 ألف عميل يستفيدون من نشاط الشركة حتي ديسمبر 2010، بالإضافة إلي أن شركة موديز قامت بتصنيف »BBB-With Stable rating outlook « وهو ما يضع الشركة في مرتبة جيدة بالنسبة للبنوك التي يقع أكثر من %57 منها في منطقة التقيم الائتماني.

 
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أعلنت إعادة النظر في استراتيجيتها بحيث تكون هناك أولوية أكبر من جانب صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشروعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلي إعطاء فرصة أكبر للمشروعات التي تعتمد علي الابتكار والمشروعات التي يقوم بها الشباب.

 
كما أصدرت الهيئة بعض الحوافز الخاصة بتسهيل إصدار تراخيص الشركات وإلغاء الشروط الأمنية لإصدار تراخيص المؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن حرية أكثر للإعلام المصري.

 

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة