أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حصيلة الإيرادات الضريبية مرشحة للتعافي خلال النصف الثاني من العام المالي


مها أبو ودن
 
شهدت حصيلة الايرادات الضريبية انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2009 طبقاً للتقرير الذي أصدرته وزارة المالية برئاسة يوسف بطرس غالي، وذلك بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها علي أرباح الشركات، وبالتالي علي حصيلة الضرائب المحصلة علي أرباحها خلال العام وسط توقعات بحدوث زيادة نسبية تحقق هدفاً أقل من الربط المستهدف الذي حددته الموازنة العامة للدولة بمقدار 145 ملياراً و544 مليون جنيه مقابل 166 ملياراً و569 مليون جنيه خلال موازنة 2009/2008.

 
 أحمد فرج سعودى
ويتفق هذا الانخفاض مع ما توقعته الوزارة من بدء تداعيات الازمة علي الاقتصاد الوطني والتي لم تظهر آثارها علي أرباح الشركات العام الماضي.
 
من جانبه أكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الانخفاض الحادث في حصيلة الرسوم الجمركية كان متوقعاً نتيجة انخفاض النشاط في حركة البضائع خلال الازمة المالية وتوابعها علي الاقتصاد الوطني، متوقعاً حدوث نشاط وزيادة في حركة البضائع خلال المرحلة المقبلة مما يعني الزيادة النسبية في الحصيلة الجمركية وإن كان ستظل منخفضة عن الربط المستهدف في الموازنة العامة لنفس الاسباب إلا أن نسبة انخفاضها ستكون أقل قليلا عما حددته الموازنة العامة كهدف للعام الحالي.
 
وقال سعودي إن الانخفاض الحادث في الحصيلة الجمركية كان نتيجة عدد من الاجراءات التي اتخذتها الجمارك لمواجهة الازمة وأهمها خفض التعريفة الجمركية علي عدد من بنود السلع أو اعفاء بعضها.
 
وأضاف أن ظاهرة التهريب ازدادت ايضا اثناء الازمة العالمية وهو ما دفع مصلحة الجمارك إلي اتخاذ عدد من التدابير المتشددة في الافراج عن البضائع من أجل الحفاظ علي الحصيلة.
 
وأكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة ضرائب المبيعات، أن الارتفاع الذي حدث في ضريبة المبيعات وهي النوع الوحيد الذي ارتفع من حصيلة الضرائب كان سببه حدوث نشاط في تداول السلع والخدمات خلال الفترة الماضية، وهو دليل علي بداية استعادة الاقتصاد الوطني نشاطه المعهود فهي ضريبة ترتبط في الاساس بمعدلات الاستهلاك التي تراجعت قليلا خلال الازمة ونفي أحمد أن يكون سبب ارتفاع الحصيلة الضريبية هو زيادة اسعار السلع.
 
وتوقع ازدياد الحصيلة خلال النصف الحالي من العام المالي مما يعني تحقيق الربط الضريبي المستهدف في الموازنة العامة أو يزيد قليلا.
 
في حين رجح عبدالحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن تزداد الحصيلة الضريبية خلال نهاية العام المالي بسبب زيادة أرباح الشركات بعد انحسار الازمة الاقتصادية العالمية خاصة أن تراجع الأرباح لم يكن بالشكل الذي تتعرض فيه الحصيلة للخطر
 
وأشار إلي أن معظم الحصيلة يتركز في الهيئات الاقتصادية كهيئة البترول وقناة السويس والبنك المركزي اضافة الي البنوك الاربعة الكبار، الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وهذه المؤسسات ذات كيان اقتصادي ضخم لا يتأثر بالشكل الذي يلحق الضرر بالحصيلة.
 
وتوقع أن ترتفع الحصيلة نسبياً لتقترب من الربط المستهدف أو تقل عنه فقط بمعدل %10 فقط.
 
وأشار الي أن الحل الذي ستجلأ إليه الحكومة في حالة انخفاض الحصيلة هو الاقتراض لتعويض الفاقد، ولكن المشكلة الاكبر هي اللجوء الي الاقتصاد الخارجي مما يقلل حصة النقد الاجنبي لأن سداد الدين وفوائده يكونان بالعملة الاجنبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة