أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: علاج كوارث «الصكوك» يبدأ بتفعيل اقتراحات جمعيات سوق المال


نيرمين عباس

اتفق عدد من الخبراء على أن المقترحات التى أعدتها جمعيات سوق المال على مشروع قانون الصكوك، وانفردت «المال» بنشرها، اشتبكت بعمق مع الكثير من النقاط الكارثية فى المشروع، كما أوضحت المخاوف التى ثارت حول إمكانية بيع أصول الدولة، عبر هذا القانون.

ورهن الخبراء علاج المشكلات التى يتضمنها مشروع قانون الصكوك، بتفعيل ملاحظات واقتراحات الجمعيات والأخذ بها.
 
 محمد ماهر


وأكد الخبراء أهمية وضع تعريف محدد للملكية العامة والخاصة فى ضوء اقتراح الجمعيات بالنص على أنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وأجمع الخبراء على ضرورة قصر بعض الاكتتابات على المصريين فقط، فى حال المشروعات السيادية، أو تلك المختصة بتقديم خدمات مثل مشروعات المياه والكهرباء والطرق الرئيسية، مع وضع حد أقصى لحصة الأشخاص والجهات الاعتبارية، فى إصدارات الصكوك ونسبة لا تتخطى %25 للمجموعات المرتبطة، فضلاً عن اشتراط موافقة مجلس الشعب على الأصول التى يتم إصدار صكوك مقابلها.

واختلف الخبراء حول طلب جمعيات سوق المال، بقصر عضوية هيئة الرقابة الشرعية على المصريين فقط، لافتين إلى أن هناك خبرات من خارج مصر، مطالبين فى هذا الإطار نفسه بضرورة توضيح بعض المواد والتعريفات التى وردت بالقانون، فضلاً عن دور الشركة ذات الغرض الخاص وهيكلها، وآليات التداول، وطريقة تشكيل الهيئة الشرعية وعدد أعضائها.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA »، إن المقترحات التى تم إعدادها جاءت لمواجهة المشكلات والمخاوف التى أحاطت بالقانون.

وأوضح أن الجمعية فضلت وضع تعريف محدد للملكية العامة ينص على أن الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة، ولا تدخل فى بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة، لتجنب بيع أصول الدولة، فضلاً عن وضع حد أقصى للأشخاص والجهات الاعتبارية والمجموعات المرتبطة.

وعن التعديل الخاص بمنع الحجز على الأصول أو بيعها حال تعثر الدولة، قال ماهر إن طبيعة الاستثمار تحتم على المستثمر أن يتحمل نسبة من المخاطرة.

وأشار إلى أن وضع الجمعية تعديلاً ينص على اشتراط موافقة مجلس النواب على الأصول، التى يتم طرح صكوك مقابلها، جاء لحماية أصول الدولة والتغلب على المخاوف التى ارتبطت بالقانون.

وأوضح أن البند الخاص بمطالبة المشروع بقصر الاكتتابات على المصريين، يخص المشروعات التى تقدم خدمات عامة مثل محطات الكهرباء والمياه على سبيل المثال.

من جهته قال سعد الهلالى، عضو اللجنة الشرعية ببنك المصرف المتحد، إن هناك نوعين من الصكوك، صكوك بأصول، وأخرى قائمة على مشروع دون وجود أصول تضمنها وهى صكوك تصدر بضمان المشروع نفسه.

وأوضح الهلالى أنه فى حال إصدار صكوك مقابل أصول يمكن الحجز على الأصل وبيعه، فمثلاً إذا تم تصكيك قناة السويس، سيكون لحامل الصك نسبة فى القناة، قد يتم بيعها أو الحجز عليها فى حال تعثر أو فشل المشروع.

أما الحالة الأخرى فتتمثل فى إقامة مشروعات خدمية على القناة، ويكون حامل الصك هنا مشاركًا فى المشروع وليس فى الأصل، أو حتى الأرض التى يقوم عليها المشرع، وفى تلك الحالة يتحمل الربح والخسارة، ولا يكون له الحق فى الحجز على الأصل فى حالات التعثر.

وأوضح خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لـ«التوفيق القابضة»، إن المقترحات التى أعدتها جمعيات سوق المال جيدة، لكن كان من الأفضل الاحتكام لمعايير هيئة المراجعة والمحاسبة الـ«AAOIFI »، بدلاً من إعادة اختراع العجلة.

وأشار إلى أن تحديد الهيكل الأساسى للقانون، يجب أن يأتى أولاً ثم يتم بعد ذلك توفيق ذلك الهيكل مع قواعد الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أنواع الصكوك فى القانون وعدم تركها للممول، لتجنب ظهور أنواع غير معروفة أو اختراع أخرى حسب أهواء ومصالح البعض.

وأشار أبوهيف إلى صعوبة استثناء الأصول المملوكة للدولة من طرح صكوك، لافتًا إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال طرح عام على جميع الممولين وليس على ممول واحد مثل قطر على سبيل المثال، مع اشتراط موافقة نسبة تفوق %90 من أعضاء مجلس الشعب، عند طرح مشروعات مقابل تلك الأصول.

واقترح أن ينص القانون على عدم طرح مشروعات تفوق قيمتها نسبة %25 من قيمة الأصل، مشيرًا إلى إمكانية تأسيس شركة مساهمة عامة، وتحديد نسبة تملك الأجانب مقابل الصكوك بـ10 إلى %15 فقط كحد أقصى لتلافى تملك الأجانب لأصول الدولة.

وطالب أبوهيف بتحديد فترة حق الانتفاع بـ30 عامًا، كما هو مطبق بالدول الأخرى، مشيرًا إلى اختلافه مع الجمعيات التى طالبت بحد أقصى 40 عامًا، كما اختلف مع مطالبهم بقصر العضوية فى هيئة الرقابة الشرعية على المصريين، موضحًا أنه طالما حصل المراقب على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، وفقًا للشروط التى تحددها الهيئة، فيمكنه الحصول على العضوية حتى لو كان غير مصرى.

وأضاف أنه لا يشترط وجود مادة فى القانون، تحدد معايير وقواعد الإفصاح، حيث يمكن النص عليها فى نشرة الاكتتاب.

فى سياق متصل، قالت ماهيتاب العرابى، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بـ«فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إن الأزهر الشريف، أبدى رفضه لإصدار صكوك مقابل أصول الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم خدمات ومشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة معينة دون منح حامل الصك حق الملكية.

وأوضحت أنه يجب ألا يكون لحملة الصك أو الممول حق الحجز على الأصل أو بيعه، حتى فى حالات الإفلاس، مضيفة أنه من الطبيعى أن تكون هناك نسبة مخاطرة يتحملها المستثمر.

أضافت أن مطالب الجمعيات بقصر طروحات معينة على المصريين فقط قد تنطبق على المشروعات الاستراتيجية التى تقدم خدمات عامة مثل محطات الكهرباء والمياه والطرق الرئيسية، كما يجب أن يتم التقييم من خلال أكثر من لجنة لضمان صحة التقييم.

واتفقت ماهيتاب العرابى مع المقترح الخاص بتحديد نسبة ملكية الأشخاص الاعتبارية بـ%10 من الطرح كحد أقصى، و%25 للمجموعات المرتبطة لضمان عدم سيطرة مؤسسة أو شخص على الأصل.

وعلى الجانب الآخر، اختلفت مع مقترح قصر هيئة الرقابة الشرعية على المصريين فقط، وقالت إن معيار الكفاءة يجب أن يكون أساس الاختيار.

وأوضحت أنه لا يشترط أن يكون تكوين جماعة حملة الصكوك أمرًا إلزاميًا، وإنما يمكن ترك المادة التى نصت على جواز ذلك فى القانون، دون تعديلها كما جاءت فى مقترحات الجمعيات، وأسوة بما يحدث عن إصدار سندات.

ولفتت إلى أنه يمكن النص على قواعد ومعايير الإفصاح فى اللائحة التنفيذية، وليس فى القانون نفسه، مضيفة أن هناك العديد من المواد والتعريفات التى تحتاج إلى تفسير وتوضيح فى القانون، أبرزها الملكية العامة، فضلاً عن تعريف كل نوع من أنواع الصكوك.

وأشارت العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بـ«فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إلى غياب آليات تداول الصكوك فى البورصة والتعامل عليها، وتحديد هيكل الشركة ذات الغرض الخاص ومهامها، علاوة على حوافز تشجيع المستثمرين.

وأضافت ماهيتاب أنه كان ينبغى تحديد عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، وآليات تشكيلها واجتماعها.

وقال مصطفى العسال، العضو المنتدب بشركة بوند لينك للاستشارات المالية، إن قانون الصكوك المزمع طرحه على مجلس الشورى غير واضح المعالم، موضحًا أنه لا يوجد فى أى دولة مصطلح ملكية خاصة، كما جاء بالقانون الذى قسم الملكية إلى عامة لا يحق إصدار صكوك مقابلها، وأخرى خاصة.

وأضاف أنه يجب أن يتم النص صراحة على عدم إمكانية الحجز على الأصل أو بيعه حال إفلاس الحكومة أو عدم قدرتها على السداد، واعتبر أن ذلك صمام أمان لحماية أصول الدولة، مع ضمان حق المشترى، باتفاقيات يمكن توقيعها بين الجهة المصدرة والممولين تضمن طريقة لسداد قيمة الطرح فى حال التعثر بدلاً من الحجز على الأصل.

وأشار العسال إلى أنه يجب قصر الصكوك على المشروعات غير السيادية وأن تكون الصكوك مقابل مشروعات وليس أراضى أو أصولاً مملوكة للدولة، مع تحديد فترة حق انتفاع لا تتخطى 30 عامًا، ولا تتجاوز 15 عامًا لمشروعات البنية التحتية.

وأوضح أن طلب جمعيات سوق المال برهن إصدار صكوك مقابل أصول مملوكة للدولة بموافقة أغلبية مجلس الشعب أمر إيجابي ويضفى مزيدًا من الثقة، رغم إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على قرارات المجلس.

وأشار العضو المنتدب بشركة بوند لينك للاستشارات المالية إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة على تلك الإصدارات، وعلى التقييم من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، ووجود تقييم من أكثر من لجنة.

وأشاد فى هذا الإطار بمقترح الجمعية بوضع حد أقصى للأشخاص والجهات الاعتبارية فى أى إصدار بنسبة %10 ونسبة %25 للمجموعات المرتبطة، مطالبًا بمنع تملك الأجانب نسبة تفوق %10 من أى إصدار، فضلاً عن ضرورة قصر بعض الاكتتابات على المصريين فقط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة