أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تخفيض هامش الربحية لجذب عملاء الإقراض قصير الأجل


محمد سالم
 
مارست آليات المنافسة ضغوطا شديدة علي إدارات التجزئة بجميع البنوك العاملة في السوق، فقد دفعتها للتنازل عن أكثر من %1 من ربحيتها الناتجة عن تمويل التجارة الخارجية »الاعتمادات المستندية«، ورأس المال العامل أو دورة الإنتاج، وعدد من منتجات التجزئة ابرزها كروت الائتمان والقروض التعليمية وغيرها.

 
 نبيل الحكيم
كشفت بيانات الرصد الأخيرة لتقرير المركزي الصادر يناير الماضي، عن إقدام البنوك _تحت ضغوط المنافسة الشديدة- علي خفض الهامش بين الفائدتين، الدائنة والمدينة، بنسبة تفوق %1 خلال السنوات الأربع الأخيرة.
 
وكانت البنوك، وفق التقرير، تحصل علي هامش ربح بشأن قروضها السنوية بلغ %5.65، نهاية يونيو 2005، ارتفعت إلي %5.7 في 2007، ثم بدأت في التراجع لتسجل %4.5 نهاية نوفمبر الماضي.

 
وقد حدد مصرفيون لـ»المال« 3 عوامل أساسية، قالوا إنها الأكثر تأثيرا في ربحية البنوك الناتجة عن فروق فائدتي الودائع والقروض، أولها، المنافسة الشديدة التي اشتعلت بين البنوك العاملة خلال السنوات الأخيرة، ودفعت جميع البنوك للتحرك صوب تقديم خدمات مصرفية أكثر جودة وبأسعار تنافسية لجذب المزيد من العملاء، أما العامل الثاني فتعلق برغبة الجهاز المصرفي في تنشيط عمليات التمويل سواء قصيرة ومتوسطة الأجل أو الطويلة، لمجابهة عوامل الركود التي خلقتها الأزمة المالية، إلي جانب تعويض نسبة الربحية التي تنازلت عنها، عبر زيادة حجم أنشطتها، فيما تعلق العامل الثالث بالخفض المتتالي الذي أجراه البنك المركزي علي الفائدة طوال العام الماضي، مما أتاح للبنوك النزول بهامش الربحية بين الفائدتين.

 
وتعتمد البنوك علي الودائع، أقل من عام، في تمويل عمليات التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين عبر آلية الاعتمادات المستندية، إضافة إلي التسهيلات الجارية لتمويل دورة إنتاج الشركات، وتمويل منتجات التجزئة المصرفية التي يجب استرداد قيمتها قبل عام، مثل بطاقات الائتمان بأشكالها المختلفة وبعض القروض الشخصية كالقرض التعليمي المطروح من جانب البنوك مؤخرا.

 
وقد هبط متوسط عائد الودائع لمدة عام داخل البنوك من %7.7 نهاية العام المالي 2004/2005 إلي %6.8 في نوفمبر الماضي، فيما سجلت القروض التي تقدمها البنوك لمدة عام ايضا تراجعا علي عائداتها من %13.35 إلي %11.3  خلال نفس الفترة.

 
من جانبه قال نبيل الحكيم، مستشار بنك بيريوس-مصر لشئون التجزئة المصرفية، إن جميع البنوك علي المستوي العالمي أعادت النظر، الفترة الماضية، في أسعار خدماتها المصرفية، واتجهت بها نحو الخفض لتنشيط الطلب عليها ومواجهة المنافسة الشرسة التي خلقتها عوامل وظروف السوق في السنوات الأخيرة، موضحاً أن البنوك العاملة في السوق المحلية قامت بترتيب أوراقها لجذب العملاء وتنشيط الائتمان قصير الأجل الذي يتسم بضعف عنصر المخاطرة، حيث لعبت وحدات القطاع المصرفي علي عنصرين أساسيين، الأول، تجويد الخدمات المصرفية التي تقدمها وطرح خدمات جديدة تناسب جميع الشرائح، أما العنصر الثاني فتعلق بأسعار هذه الخدمات المصرفية سواء القائمة أو المقرر طرحها، لكون عنصر الأسعار هو الأهم في حسم المنافسة، علي المدي القصير، بينما تأتي الجودة للحفاظ علي الحصة السوقية التي اقتنصها البنك عبر عامل التسعير.

 
رهن »الحكيم« استمرار البنوك، خلال الفترة المقبلة، في تقليص الهامش بين العائد الدائن والمدين بتحسن ظروف السوق، وتلاشي التداعيات التي خلقتها الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن البنوك تهدف للربح في المقام الأول، وبالتالي مع التحسن التدريجي في السوق ستتم العودة مرة أخري لرفع هامش ربحها بين فائدتي الودائع والقروض، قصيرة الأجل، والتي يتم الاعتماد عليها في تمويل نشاط التجارة الخارجية، ومنتجات التجزئة قصيرة الأجل، مثل، بطاقات الائتمان، وقروض التعليم.

 
وكانت البنوك قد أجرت زيادة بنسبة %0.02 لهامش ربحها علي القروض، أقل من عام، والتي منحتها في الشهور الخمسة الماضية، حيث ارتفع هامش الربح من 4.3 إلي %4.5، وجاءت الزيادة بسبب خفض العائد علي الودائع بنسبة %1 من 7.8 إلي %6.8، فيما خفضت العائد علي القروض بنسبة %0.08 تقريبا، من 12.1 لـ %11.3.

 
وقال سعيد ندا، المدير العام ببنك تنمية الصادرات، إن المنافسة الشرسة التي شهدتها السوق مؤخرا كانت السبب في اتجاه البنوك لخفض هامش ربحها بشأن القروض قصيرة الأجل التي تقدمها لتمويل عمليات التجارة الخارجية، مشيراً إلي أن نسبة الخفض لابد وأن تترجم في شكل تأثير سلبي علي معدلات الربحية النهائية للبنوك، وهو ما دفع الأخيرة للاتجاه صوب الرفع مرة أخري في الشهور الماضية، حيث اضطرت البنوك لخفض الهامش حتي تحافظ علي قاعدة عملائها في ظل الإطار التنافسي القوي البارز الآن بين وحدات الجهاز المصرفي.

 
فيما قال عمرو طنطاوي، رئيس قطاع الفروع والمعاملات المصرفية، إنه يأمل حدوث نشاط في عمليات التجارة وانتهاء فترة الركود، حتي لا تضطر البنوك لتبني مزيد من التراجع لهامش ربحها الناتج عن تمويل هذه المجالات.

 
وأشار »طنطاوي« إلي أن المنافسة علي جذب العملاء، المودعين والمقترضين، كانت السبب القوي في تبني وجهة النظر المتعلقة بخفض هامش الربح، مشيراً إلي أن العميل سواء المودع أو المقترض ينظر أولا إلي العائد، ثم بعد ذلك الجودة وغيرها من عوامل الجذب.

 
وأكد »طنطاوي« أن البنوك لديها رغبة قوية، ايضا، في تنشيط الأسواق عبر ضخ المزيد من الأموال، وجذب المقترضين، حيث يضر الركود بالجميع، مشيرا إلي أن تنشيط الائتمان يتبعه تنشيط لجميع العمليات المصرفية الأخري مثل، تحصيل الشيكات، فتح الاعتمادات المستندية، تحصيل الفواتير، وجميع العمليات، وبالتالي فإن البنوك تري أن التنازل عن جزء من هامش الربح الناتج عن أحد الأنشطة المصرفية يمكن تعويضه من نشاط آخر، أضاف: أن البنوك تدرس العميل كحزمة تمويلية متكاملة وليس كنشاط مصرفي عامل، لذا لا يوجد مانع من إعطائه بعض المزايا مثل تخفيض عائد اقراضه في الأجل القصير، وبما لا يضر بمصلحة البنك وأموال المودعين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة