أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬الإسكان الفاخر‮« ‬يستعد لموجة صعودية‮.. ‬و»المتوسط‮« ‬يتراجع


المال - خاص
 
مؤشرات ايجابية توحي بها السوق العقارية خلال صيف 2010 مع بدء عرض الوحدات السكنية التي تم تنفيذها عقب الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه تحرك الطلب الذي تجمد خلال الفترة السابقة إثر المخاوف من انخفاض أسعار الوحدات.

 
وتوقع الخبراء ان تشهد شريحة الإسكان الفاخر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و%20 نظراً لقلة المعروض من هذه النوعية عقب تراجع اقبال المطورين عن الدخول في مشروعات فاخرة جديدة، بالإضافة إلي عدم قيام وزارة الإسكان بطرح أراض للاستثمار السكني الفاخر للسماح للسوق بامتصاص المخزون الفاخر.
 
وتوقع الخبراء ان تشهد وحدات الاسكان دون المتوسط انخفاضاً في الأسعار نتيجة تسليم وحدات المشروع القومي للإسكان، وظهور المنتجات العقارية المتوسطة التي تم تنفيذها منذ عام 2008.

 
في البداية توقع المهندس علي بيومي، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية العقارية، ان يشهد العام الحالي انفراجه في السوق العقارية بعد طرح وحدات المشروعات التي تم تنفيذها منذ الأزمة المالية العالمية مما يتيح توافر وحدات بأسعار مناسبة بالإضافة إلي بدء تحرك الطلب عقب الأزمة.

 
ولفت بيومي إلي ان موقف الدولة من دعم المستثمرين وتأجيل أقساط الأراضي عن 2009 و2010 كان له دور ايجابي بعد تسجيل هبوط مفاجئ للأسعار، حيث احتفظت الوحدات بنفس مستويات الأسعار بانخفاض بسيط بنسبة تتراوح بين 10 و%20 في بعض شرائح الاسكان خاصة الفاخر، بينما ظلت أسعار الوحدات المتوسطة وما دون المتوسطة ثابتة دون انخفاض.

 
وتوقع بيومي ان يشهد العام الحالي عودة نشاط شركات التمويل العقاري وتمويل الشرائح ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة، وبروز المسكن الاقتصادي وفوق الاقتصادي علي قائمة العقارات الأكثر مبيعاً.

 
وأكد بيومي ان طرح وحدات المشروع القومي للإسكان سيؤدي إلي انخفاض أسعارها لتصل إلي المستويات الملائمة لدخول هذه الشريحة.

 
فخلال الفترة السابقة كانت مستويات الأسعار مغالي فيها، كما ان الشركات ستقوم بتسويق وحدات منتهية خلال الموسم الصيفي وهي الوحدات التي عجزت عن تسويقها سابقاً في جميع شرائح الإسكان.

 
واستبعد بيومي انخفاض أسعار الوحدات العقارية من النوع الفاخر، مؤكداً رواج القطاع خلال الصيف المقبل مع ارتفاع طفيف في الأسعار نتيجة قلة المعروض.

 
ومن جانبه توقع الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، ان يشهد صيف 2010 ارتفاع أسعار الوحدات السكنية شريحة الإسكان الفاخر والمتوسط بنسبة تصل إلي %10 حيث توقفت الشركات خلال الفترة السابقة عن الدخول في مشروعات عقارية جديدة للإسكان الفاخر مما يساهم في تقليل المعروض.

 
وتوقع أنيس ان يشهد عام 2010 انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية فئة تحت المتوسط نظراً لزيادة المعروض منها بالإضافة إلي منافسة الشركات العاملة في المشروع القومي للإسكان.

 
وقال ان معظم وحدات اسكان المشروع القومي والشباب ستظهر تباعاً خلال الفترة المقبلة مما ينعكس ايجاباً علي مستويات الأسعار، لافتاً إلي بدء الأسعار في الانخفاض حيث ان الوحدات التي وصلت إلي 120 ألف جنيه خلال 2008 يتم بيعها حالياً بـ90 ألف جنيه.

 
واستبعد أنيس ان يؤثر بدء ارتفاع أسعار مواد البناء علي أسعار الوحدات السكنية لتصل إلي مستويات أسعار 2008 والتي وصل فيها سعر الحديد لنحو 7 آلاف جنيه.

 
وقال رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري ان القوة الشرائية بدأت في الظهور مرة أخري خاصة بعد ثبوت عدم انخفاض الأسعار إضافة إلي تحسنات البورصة وزيادة المدخرات البنكية التي يعلن عنها البنك المركزي باستمرار.

 
وتوقع أنيس ان يشهد صيف 2010 رواجاً ملحوظاً في السوق العقارية من حيث ارتفاع معدلات بيع الوحدات السكنية في جميع شرائح الإسكان.

 
وأوضح أنيس ان توقف وزارة الإسكان عن طرح مزايدات أراض بمساحات كبري خلال الفترة السابقة لمشاريع سكنية جديدة أعطي فرصة للسوق العقارية لامتصاص المخزون العقاري الفاخر والتي لم تستطع الشركات تسويقه بعد الأزمة المالية العالمية.

 
هذا بخلاف الأراضي التي تم تخصيصها للشركات لتنفيذ وحدات ضمن المشروع القومي للإسكان.

 
فعظم هذه الوحدات ستظهر في السوق خلال عام 2010 مما ينعكس علي مستويات الأسعار من خلال العلاقة بين العرض والطلب.

 
ولفت أنيس إلي ان الظروف المحيطة بشريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط تختلف.

 
ومن جانبه توقع أبوالحسن نصار، خبير التقييم العقاري، ان يشهد صيف 2010 رواجاً ملحوظاً في وحدات الإسكان المتوسط للمساحات ما بين 80 إلي 150 متراً، وذلك بعد تجمد الطلب خلال الفترة السابقة عقب الأزمة المالية العالمية.

 
واستبعد نصار تأثر الأسعار خلال الموسم الصيفي بطرح وحدات المشروع القومي للإسكان نظراً لأنها تخاطب شريحة محدودة ممن ينطبق عليها شروط المشروع القومي.

 
وتوقع نصار ان تزيد حركة تداول العقارات خلال الموسم الصيفي لعام 2010 بصورة كبيرة عقب عودة المصريين العاملين بالخارج والذين اجلوا قرارات الشراء خلال صيف 2009 ترقباً لانخفاض أسعار الوحدات السكنية.

 
وأوضح نصار ان تسليم وحدات المشاريع السكنية التي تم تنفيذها منذ الأزمة المالية خلال عام 2010 سيؤدي إلي عودة الثقة في السوق العقارية وارتفاع معدلات الطلب خاصة في ظل العجز التراكمي في الطلب من الوحدات السكنية.

 
وبرر نصار عدم انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة بزيادة الطلب بصورة كبيرة علي السوق العقارية، لافتاً إلي ان تركيز شركات الاستثمار العقاري خلال الفترة الماضية علي وحدات الإسكان المتوسط والبعد عن الدخول في مشاريع سكنية جديدة لشريحة الإسكان الفاخر سيساهم في الحفاظ علي مستويات أسعار الإسكان الفاخر نتيجة قلة المعروض من هذه الشريحة ويتيح للشركات التصرف في المخزون العقاري لديها من وحدات لم تستطع تسويقها وقت الأزمة.

 
واستدل نصار علي بدء تعافي القطاع العقاري بارتفاع أسعار الحديد نسبياً نتيجة زيادة الطلب من قبل شركات المقاولات والتخوف من ارتفاع الأسعار مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة