أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حوافز تعميق التصنيع المحلي هل تمتد إلي القطاع؟


المال - خاص
 
فرض الإعلان عن حوافز تعميق التصنيع المحلي التي كشف عنها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي التساؤل حول حدود استفادة قطاع المشروعات الصغيرة من هذه المزايا، وما إذا كان مدرجاً علي أجندة التخطيط لهذه المهمة؟

 
يري البعض أنه من السابق لأوانه الجزم باستفادة القطاع من هذه المزايا ولكن تعميق التصنيع المحلي قد يبدأ من الدور الذي يمكن ان تلعبه الصناعات المغذية، والتي تسمح للمشروعات الصغيرة بالتواجد تحت مظلتها وتمثل العمود الفقري للمساهمة التي يمكن تقديمها لأن فرصة التعميق علي هذا الصعيد يمكن ان تتحقق علي نطاق واسع وصولاً إلي التأثير في نسبة المساهمة المحلية في المنتج النهائي.
 
وتؤكد المحاور الأربعة لبرنامج مساندة تعميق التصنيع المحلي، ان حدود استفادة المشروعات الصغيرة تتوقف علي وضوح موقف البرنامج في اختيار الصناعات المستهدفة وحاجة الدور الذي يمكن ان تلعبه فيها تلك المشروعات، إضافة إلي المحور الرابع من البرنامج والذي يتعلق بتعظيم الشراء الحكومي للمنتج المحلي، وهنا تكمن تحديداً فرصة المشروعات الصغيرة في الاستفادة إذا تحقق الالتزام الحكومي بحصة المشروعات المقررة من القطاع، وهو ما كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها في الالتزام به كثيراً دون ان تفعل.

 
من جانبه يري عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان حوافز تعميق التصنيع المحلي لابد ان تتضمن تفصيلات تحدد طبيعة تلك المزايا التي تضمنت دعماً للتدريب وزيادة حصة الاستفادة من برامج تحديث الصناعة وفرض رسوم صادر علي الخامات الناضجة واعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك وغيرها، مؤكداً ضرورة ان يصل تأثيرها إلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو %80 من قاعدة المشروعات الصناعية في السوق، وهو ما يتطلب ضرورة ان يتضمن البرنامج الخاص بالحوافز تعميق التصنيع المحلي ما يساعد تلك المشروعات علي زيادة حصة المكون المحلي من المنتج النهائي الذي يستهدف التصدير إلي الخارج مع ضمان مستوي جودة يحافظ علي الميزة النسبية التي يمكن ان تتمتع بها الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.

 
وقال العزبي إنه من الصعب تجاهل قطاع المشروعات الصغيرة في هذا البرنامج بعد ما قدمته الحكومة علي مدار عامين من حوافز ومبادرات تجاه القطاع لدعم وتطوير مشاركته في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ولكن البرنامج سيحتاج إلي بلورة آلياته في عدد من القرارات التنفيذية التي يتوقع صدورها قريباً وينتظر ان تشمل المشروعات الصغيرة.

 
وأكد الدكتور نبيل حشاد، خبير التمويل، ان السياسات التوسعية التي تقررها الحكومة يتعين ان تكون غير تمييزية فيما يتعلق بالتوسع الرأسي أو الاتجاه إلي تعميق التصنيع المحلي علي سبيل المثال وهذا يعني أنه لا يمكن استبعاد المشروعات الصغيرة من نظام الحوافز المقررة وإنما علي العكس يفترض ان يكون نصيبها أكبر من غيرها، لأن قدرتها علي لعب دور مؤثر في هذا التعميق يكون أساسياً في ظل نقص التطور التكنولوجي داخل التصنيع المحلي والذي يمنح قيمة مضافة استثنائية، يليها ما يمكن ان تلعبه تلك النوعية من المشروعات في الاقتصادات المشابهة للاقتصاد الوطني حيث يمكن زيادة نسبة المكون المحلي عبر تلك المشروعات.

 
وأشار حشاد إلي ان التعميق علي النحو الذي كشفت عنه وزارة التجارة والصناعة لابد ان يكون انتقائياً ولا يمكن ان يكون التعميق بالتوسع الأفقي الذي يعني زيادة الصنف المعروض علي نسبة المكون في الصنف، وهو ما لم تلجأ إليه الحكومة، وبالتالي فإن فرص استفادة المشروعات الصغيرة من تلك الحوافز تبدو حاضرة.

 
ونبه أحمد راشد، صاحب احدي المنشآت الصغيرة في قطاع تصنيع الأثاث، إلي ان الجانب المتعلق بتعظيم الشراء الحكومي للمنتج المحلي يتقاطع مع مصالح قطاع المشروعات الصغيرة لأنه يحظي بنص قانوني يجعل له نصيباً %10 من المشتريات الحكومية، وهي حصة كفيلة بتطوير وانعاش القطاع لوان الحكومة التزمت بها وستكون ميزة حقيقية لمشروعات القطاع من تلك الحوافز في حال تم الالتزام بها حتي لو اقتصرت استفادته علي الالتزام بهذه الحصة وحدها، لافتاً إلي ان الإجراءات والقرارات التفصيلية المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة سوف تحسم حدود استفادة القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة