أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الصيادلة‮«: ‬تدخل الوزارة في عمل النقابة‮ .. ‬مرفوض‮!‬


شيرين راغب
 
يبدو أن الصيادلة علي موعد سنوي مع الأزمات بحلول شهر فبراير من كل عام، لاسيما بعد أن شهد العام الماضي أزمة نقابتهم مع مصلحة الضرائب، والتي بلغت ذروتها في الإضراب الذي نظمه الصيادلة في ذات الشهر من العام الماضي، أما هذا العام فقد شهد أزمة جديدة بين الصيادلة ووزارة الصحة بعد أن رفضوا الاشتراطات التي فرضتها الوزارة بشأن ترخيص الصيدليات، مما دفع النقابة العامة للصيادلة لعقد جمعية عمومية للإعلان عن رفضها قرارات وزارة الصحة والتهديد بالاعتصام في مقر النقابة لحين تراجع »الصحة« عن قراراتها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت علي السطح أزمة جديدة بعد أن تقدم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بطلب رسمي لنقابة الصيادلة للحصول علي كشوف حضور أعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في اجتماع النقابة الأخير، الذي تقرر فيه تصعيد الاحتجاجات ضد وزارة الصحة، الأمر الذي اعتبرته النقابة تدخلاً سافراً في شئونها الداخلية.


 
من جانبه أعرب الدكتور أحمد رامي، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، عن أسفه واستيائه من طلب وزير الصحة بالاطلاع علي كشوف حضور أعضاء الجمعية العمومية، واصفاً هذا التصرف بالتدخل غير المقبول من قبل وزارة الصحة في أداء نقابة الصيادلة، فضلاً عن أن هذا الطلب يعد مخالفاً للقانون، مؤكداً أن طلب و زير الصحة قوبل بالرفض التام من قبل النقابة لأنه يعتبر تشكيكاً في مصداقية قرارات الجمعية العمومية للنقابة، ومن ثم فإن النقابة سوف تعقد جمعية عمومية خلال الأسبوع المقبل أمام مقر وزارة الصحة حتي تبعث برسالة لوزارة الصحة مفادها أن الصيادلة لا يخالفون قانون نقابتهم، وأن العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني قد اكتمل في المرة السابقة، حيث حضر ما يقرب من 2000 صيدلي بينما القانون ينص علي حضور 500 صيدلي فقط.

 
وأرجع »رامي« طلب وزارة الصحة إلي نيتها في صرف جموع الصيادلة عن الاهتمام بقضيتهم الرئيسية وهي رفض الاشتراطات الصحية التي تفرضها الوزارة، وتجاهل اهتمام الوزارة بالبلاغ الذي تقدمت به نقابة الصيادلة إلي النائب العام ضد صيدليات وزارة الصحة غير المطابقة للمواصفات.

 
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبده، أمين صندوق نقابة الصيادلة أن الجمعية العمومية مسجلة بالصوت والصورة لمن يشكك في عدد الحضور، ورغم ذلك فإن طلب وزارة الصحة مهاترات غير مقبولة - علي حد تعبيره - لأن مطلب الصيادلة واضح من عقد جمعيتهم العمومية، متسائلاً لماذا لا يتم فرض اشتراطات صحية علي عيادات الأطباء البشريين المنتشرة في الأحياء الشعبية وتحت »بير السلم«؟ وذلك بالرغم من أن هؤلاء الأطباء يقومون بواجبهم المهني والأخلاقي علي أكمل وجه فإن ظروفهم المادية لا تتيح لهم شراء عيادات كبيرة مثل الصيدلي حديث التخرج الذي لا يستطيع توفير صيدلية مساحتها 40 متراً مثلما يشترط قرار وزير الصحة رقم 380 لسنة 2009.

 
علي الجانب الآخر، برر الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة، طلب وزارة الصحة بالاطلاع علي كشوف الحاضرين للجمعية العمومية للصيادلة بأن النقابة دعت طلاب كليات الصيدلة وأولياء أمورهم »من غير الأعضاء بالنقابة« لحضور اجتماع الجمعية العمومية مما جعل وزارة الصحة تشك في مصداقية عدد الحضور، مؤكداً صعوبة التنبؤ بما سوف يحدث في تلك الأزمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة