أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استكمال مشروعات الموانئ مرهون بتفعيل المجلس الأعلي وغرفة الملاحة


المال - خاص
 
طالبت غرفة ملاحة دمياط بتفعيل دور المجلس الاعلي للموانئ والذي تشرف عليه وزارة النقل وقطاع النقل البحري، بجانب تفعيل غرفة الملاحة المركزية والتي اعلن انشاءها وزير النقل السابق محمد لطفي منصور وهي تضم غرف الملاحة الاربع »دمياط وبورسعيد والسويس والاسكندرية«.

 
قال المهندس احمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة دمياط لـ»المال« إن هناك العديد من المشروعات التي توقفت بالموانئ المصرية المختلفة سواء الاسكندرية او دمياط او بورسعيد، نتيجة وجود جهة وحيدة تعد المتحكم الاساسي في سير تلك المشروعات وهي وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها.
 
واشار الي ان المجلس الاعلي للموانئ كان يتمتع بالعديد من الصلاحيات حيث كانت الشركات وغرف الملاحة تبدي وجهة نظرها في تلك المشروعات قبل طرحها.. لكن الآن لم يعد لها اي دور.
 
كما ان غرف الملاحة لم تعد مؤثرة في قرارات هيئات الموانئ او قطاع النقل البحري رغم ان القانون اتاح لغرف الملاحة والتي تضم جميع الشركات التي تعمل في سوق النقل البحري بالموانئ او الاعمال الخادمة لها مثل التوكيلات الملاحية اتاح لها صلاحية ابداء الرأي في اي قرارات يتم اتخاذها بالموانئ وقطاع النقل البحري والتي تتبع وزارة النقل.
 
ويوجد بكل هيئة ميناء في مصر مقعد لغرفة الملاحة التي تمثل شركات القطاع الخاص التي تعمل في الميناء او التي ترتبط بها.
 
وحسب مصادر بهيئة ميناء الاسكندرية فإن محمد مصيلحي ـ علي سبيل المثال ـ رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية لم يحضر اي اجتماع لمجلس ادارة هيئة الاسكندرية منذ اكثر من 3 سنوات.. وهو يعد حاليا رئيسا لغرفة الملاحة المركزية المفترض ان يكون رئيسها رئيسا لغرفة ملاحة الاسكندرية.
 
واضاف العقاد ان الحكومة لم تعمل علي مواجهة الازمة المالية التي واجهت قطاع النقل البحري حيث قامت غرفة ملاحة دمياط بتقديم عدد من المذكرات للجهات المعنية بضرورة تجميد رسوم  التداول التي تدفعها للخطوط الملاحية لهيئة الميناء لمدة عام واحد حتي يمكن لشركات النقل البحري مواجهة الازمة المالية والتي لاتزال مؤثرة علي القطاع حتي الآن.. لكن الطلب ووجه بالرفض من جميع الجهات مثل هيئة ميناء دمياط وكذلك قطاع النقل البحري رغم ان معظم الموانئ العالمية قامت باجراءات عديدة للحفاظ علي عملائها من الخطوط الملاحية العالمية، بخلاف جذب عملاء اخرين لزيادة المنافسة العالمية في قطاع النقل البحري العالمي والذي يعتمد علي السوق العالمية بشكل اكبر منه محليا.
 
واوضح رئيس غرفة ملاحة دمياط ان اهم المشكلات التي تواجه قطاع النقل البحري خلال الفترة الراهنة هي توقف العديد من المشروعات سواء في ميناء الاسكندرية مثل محطة الخضر والفاكهة او محطة رصيف الفحم، وكذلك ميناء دمياط والذي تم تأجيل عدد من المشروعات فيه مثل مخزن للبضائع المختلفة بمساحة تصل الي نحو 5500 متر مربع، والميناء النهري الذي لم يتم تفعيله والاستفادة منه حتي الآن، ومشروع محطة البضائع متعددة الاغراض، لافتا الي ضرورة ان يتم أخذ رأي غرف الملاحة والتي تمثل شركات القطاع الخاص في الحسبان عند طرح مثل هذه المشروعات حيث ثبت ان هناك عدم خبرة في آلية الطرح.. وبالتالي يكون مصير تلك المشروعات اما التأجيل او الالغاء.
 
واضاف المهندس احمد العقاد ان وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري حاولت ضبط السوق من خلال وضع حدين اعلي وادني لاسعار الخدمات المختلفة التي تتم داخل الموانئ او خدمات التوكيلات الملاحية خارج الموانئ.
 
وخرج قطاع النقل البحري في النهاية بقرارات تنص علي قيام اي شركة باعلان اسعارها علي الموقع الخاص بالميناء الذي تعمل فيه او قطاع النقل البحري بالنسبة لنشاط التوكيلات، مشيرا الي ان هذا الاجراء لم يكن له تأثير علي السوق رغم المحادثات التي استمرت لمدة تزيد علي 8 اشهر بين قطاع النقل البحري وغرف الملاحة وشركات النقل البحري ذات السمعة الطيبة في السوق.
 
واشار الي ان القطاع لم يعد له تأثير، مطالبا بأن يكون هناك جهاز ينظم عملية الاسعار علي غرار ما يعرف بجهاز تنظيم الاتصالات والذي يصدر التراخيص المختلفة من ناحية ويراقب الاسعار من ناحية اخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة