أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجاح السياسات التوسعية يتوقف علي ارتفاع معدلات‮ ‬الاستثمار المباشر


منال علي
 
أكد اقتصاديون أن تحقيق التوازن بين عجز الموازنة ومعدلات النمو خلال الفترة المقبلة مشروط بارتفاع معدلات الاستثمار المباشر الي نسبة لا تقل عن %25 من الناتج المحلي الإجمالي علي أقل تقدير، بالاضافة الي القضاء علي الفساد الاداري داخل اجهزة الدولة بحيث توجه النفقات العامة في مسارها الصحيح مما يؤدي الي ارتفاع معدلات النمو.

 
وقد تراجع صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلي 8 مليارات و113 مليون دولار خلال العام المالي 2009/2008 مقارنة بـ13 ملياراً و237 مليون دولار خلال العام المالي 2008/2007، حسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية، قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تطبيق السياسات التوسعية يخدم خطط زيادة معدلات النمو، حيث إنه يؤدي إلي رفع الطلب الكلي الي جانب الانفاق العائلي، وتبدو ملامح هذه السياسة في اتجاه الحكومة نحو التوسع في بناء مشروعات البنية الأساسية في الصعيد بالاضافة الي ضخ 15 مليار دولار جديدة في إطار خطط تحفيز الاقتصاد القومي خلال فترة الأزمة المالية، وأضاف أن سياسات الحكومة تستهدف خلال الفترة الحالية ارتفاع الطلب الكلي بما يجذب القدر الكافي من الاستثمارات المحلية والاجنبية اللازمة للارتفاع بالناتج المحلي الاجمالي الي القدر اللازم لتحقيق التوازن بين معدلات النمو وعجز الموازنة.
 
قال الفقي إن الحكومة لا يمكنها أن تتحكم في القطاع الاستهلاكي العائلي إلا من خلال السياسات المالية مثل فرض بعض الضرائب، وأبرزها خلال الفترة الحالية ما يتم بشأن الضرائب العقارية، حيث يؤدي تطبيق القانون إلي انخفاض حجم الاستهلاك العائلي بالنسبة لبعض الشرائح في المجتمع، ولكن هذا الأثر السلبي الناتج عن تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد يتلاشي إذا قامت الحكومة بإعادة ضخ الاموال المحصلة في صورة ضرائب عقارية داخل الاقتصاد مرة ثانية في اطار سياساتها التوسعية نحو زيادة الانفاق علي الاستثمار وتهيئة مناخه داخليا بعكس الاستهلاك الحكومي.
 
وأوضح أن سياسة الانفاق كقيمة مطلقة -قيمة النقود- مبالغ فيها وترتفع بمعدل أسرع من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، فقد انخفض معدل النمو الي نحو %4.5 مقارن %7 قبل عام الازمة المالية العالمية بما يعني ارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة، وهي المشكلة الحقيقية التي تقابل الحكومة خلال الفترة المقبلة. وتقدر المؤسسات الدولية الحدود الآمنة لعجز الموازنة بـ%3 من الناتج المحلي الاجمالي كحد أقصي بالنسبة لأي اقتصاد، بينما استقرت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة الي الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية  2009/2008 حول %6.9.
 
وتوقع الفقي ارتفاع العجز بالموازنة العامة إلي %8 عند نهاية العام المالي الحالي، مع ارتفاع معدلات الانفاق وانخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي. ويستلزم تحقيق التوازن بين العجز في الموازنة العامة للدولة ومعدل النمو من وجهة نظر »الفقي« ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة الي مستوي %25 من الناتج المحلي الاجمالي علي أقل تقدير، وهو أمر صعب تحقيقه في ظل انخفاض معدل الادخار المحلي إلي %18 من الناتج الاجمالي المحلي، وتراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال السنوات القليلة الماضية.
 
وجاءت توقعات وزارة المالية حول معدل النمو في الاقتصاد لتتراوح ما بين %4.5 و%4.7 في الربع الأخير من العام المالي الحالي. فيما تسعي الحكومة الي الوصول بعجز الموازنة العامة حتي مستوي %3 من الناتج القومي بحلول عام 2015-2014 وأكد علي أحمد زين، أستاذ المالية العامة بجامعة حلوان، أن تحقيق التوازن بين معدل النمو والعجز بالموازنة العامة للدولة صعب التحقق في المدي القصير، كما أنه من الصعب جدا التنبؤ بحدوثه علي المدي المتوسط أو الطويل في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة للاقتصاد العالمي وسرعة تأثر الاقتصاد القومي بهذه التقلبات، وشدد »زين« علي ضرورة حصر الفساد الاداري خلال الفترة الحالية وقال إن الفساد أدي لانخفاض النتائج المنتظرة من تنفيذ الخطط التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الازمة مقارنة بما كان متوقعاً لها أن تحققه لأن انتشار الفساد داخل أجهزة الدولة أدي الي صرف هذه الاموال في غير القنوات الصحيحة لها أو القنوات الطبيعية.
 
وأضاف »زين« أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية أدي الي تراجع العائد علي الودائع والمدخرات داخل البنوك، الامر الذي يؤدي مع استمرار هذا المعدل الي فقدان هذه الاموال لقيمتها الحقيقية.
 
من ناحية أخري قال نادر محسن، مدير التصدير بالشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف إن السياسات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية قد انعكست بشكل ايجابي علي بعض القطاعات خاصة قطاع التصدير. رغم ضعف الدعم الفني المقدم للشركات فيما يتعلق بالاسواق المستهدفة، وأضاف مدير التصدير أن الخطط الموجهة الي مشروعات البنية الاساسية سوف تبدو نتائجها خلال المدي المتوسط أو الطويل لأنها مشروعات تستغرق وقتاً طويلاً في تنفيذها بالاضافة الي أنها مشروطة بتدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة