أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مفاوضات جادة مع الاتحاد الأوروبي للحصول علي تمويل جديد لبرنامج تحديث الصناعة


المرسي عزت
 
كشف أدهم النديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن هناك مفاوضات تجري حالياً بين المركز والاتحاد الأوروبي بشأن الحصول علي تمويل جديد لبرنامج تحديث الصناعة بعد انتهاء تمويل البرنامج القديم خلال عام 2005.

 
 
وقال النديم في حواره مع »المال«، إن التمويل الذي حصل عليه مركز تحديث الصناعة من الاتحاد الأوروبي والذي يصل إلي 250 مليون يورو تم صرفه بنهاية عام 2005 علي العديد من المشروعات الخاصة بتحديث وتطوير الصناعة المحلية ورفع قدراتها التنافسية في السوقين المحلية والعالمية.
 
وأشار النديم إلي أن المفاوضات الدائرة بين المركز والاتحاد الأوروبي من المنتظر أن تسفر عن نتائج إيجابية خلال العام الحالي، خاصة بعدما أعلن مسئولون أوروبيون مؤخراً أن أداء مركز تحديث الصناعة المصري خلال السنوات الماضية حقق نجاحاً لم يشهده مشروع آخر تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.

 
وأضاف النديم أن هناك تجاوبا مبدئيا من قبل الاتحاد الأوروبي لمنح المركز تمويلاً جديداً خاصة أن التمويل الجديد سيتيح مزيداً من دعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية بما يعمل علي زيادة القدرة الشرائية داخل السوق المصرية وهو ما يؤدي إلي مزيد من عمليات التبادل التجاري في الاتجاهين المصري والأوروبي.

 
وأشار النديم إلي أنه منذ عام 2005 حتي الآن يعمل مركز تحديث الصناعة من خلال موازنة الدولة، التي توفر ما يقرب من مليار جنيه سنوياً لدعم الشركات المستفيدة من خدمات المركز بما يعمل علي مزيد من تطوير أدائها.

 
وكشف النديم عن أن الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات الصناعية من 92 مليار جنيه في عام 2009 إلي 200 مليار جنيه في عام 2013 تم وضعها من خلال تعاون بين مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة له إلي جانب المجالس التصديرية المختلفة وذلك ضمن هدف رئيسي وهو تشغيل الخريجين والحد من انتشار البطالة.

 
وأوضح النديم أن سوق العمل يدخلها سنوياً أكثر من مليون شاب وفتاة ما بين خريجي معاهد وجامعات ومدارس فنية، الأمر الذي لا يمكن معه إغفال توفير فرص عمل لهذا الكم الهائل من الوافدين الجدد علي سوق العمل.

 
وأكد النديم أن عدم خلق فرص عمالة جديدة يعد »كارثة« والتي قد تؤثر سلباً علي معدلات النمو المطلوب تحقيقها لتطوير الأداء الاقتصادي.

 
وأشار النديم إلي أن الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات الصناعية غير البترولية من 92 مليار جنيه حالياً إلي 200 مليار جنيه في عام 2013 تقوم علي توفير 400 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات بما ينعكس علي تطوير وتنمية معدلات النمو الاقتصادي.

 
وأوضح النديم أن استراتيجية مضاعفة الصادرات الصناعية تقوم علي عدة محاور أولها العمل علي المساهمة في  خلق 1000 مصدر جديد بما يعمل علي مزيد من النمو في معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية.

 
وأشار النديم إلي أن من ضمن محور تطبيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الاهتمام بعقد اتفاقيات تفضيلية يمكنها أن تمثل نقطة انطلاق للشركات المصرية بالأسواق الخارجية، إلي جانب وضع خطط  تسويقية واضحة قادرة علي المساهمة في دعم الشركات المصرية بالأسواق المختلفة سواء التقليدية أو الجديدة.

 
وأضاف النديم أن هناك اهتماماً بإنشاء معامل الجودة بما يعمل علي سرعة الحصول علي شهادات الجودة المطلوبة بالأسواق الخارجية، مشيراً إلي أنه سيتم إنشاء 200 معمل جديد للمساهمة في تلبية احتياجات الصناعة المحلية.

 
وأشار النديم إلي أن منظومة الشحن بالسوق المصرية تحتاج الكثير حتي يمكنها زيادة تنافسية المنتجات المصدرة مؤكداً أن دولاً مثل إسرائيل، تركيا، المغرب، وتونس لديها عبارات سريعة تصل إلي السوق الأوروبية خلال ساعات، في حين تصل المنتجات المصرية في عدة أيام الأمر الذي يقلل من تنافسية المنتجات بتلك الأسواق.

 
وأضاف النديم أنه لابد من أن تتوافر عبارتان سريعتان قادرتان علي نقل المنتجات المصرية خلال ساعات قليلة للسوق الأوروبية.

 
وأوضح نديم أنه لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الصناعية لابد من توفير أراض مرفقة قادرة علي تلبية الاحتياجات المتزايدة للمصنعين من مختلف القطاعات، إلي جانب أهمية أن تكون هناك استفادة حقيقية من مجري النيل بما يدعم حركة النقل الداخلي ويعمل علي الاستفادة من الخامات المتوافرة في محافظات الصعيد وهو ما سيساهم في زيادة الاستثمارات بتلك المحافظات وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

 
وأضاف النديم أن استراتيجية مضاعفة الصادرات ستعمل علي زيادة واردات السلع الوسيطة والخامات و هو ما يتطلب تأهيل الموانئ والجمارك علي استيعاب الكميات الضخمة من المنتجات المستوردة مع تقليل سرعة الإفراج عن هذه السلع بما يعمل علي تقليل الوقت والتكلفة.

 
وأضاف النديم أن التنافسية لن تزيد داخل السوق المحلية وخارجها مع الشركات الأجنبية إلا من خلال تعميق الصناعة والاستفادة من الخامات المتوافرة بما يعمل علي تحقيق أفضل مكاسب ممكنة.

 
وأشار النديم إلي أنه آن الأوان لجذب رؤوس الأموال للشركات العملاقة، التي لم نستفد منها علي الوجه الأكمل واتجهت لبلدان مجاورة وذلك من خلال مزيد من تبسيط الإجراءات والحصول علي التراخيص، خاصة أن تلك الشركات قادرة علي توفير العديد من فرص العمل، مؤكداً أهمية إزالة أي عوائق تحول دون دخول تلك الشركات السوق المصرية، التي تعد من العوامل المهمة لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الصناعية.

 
وأضاف نديم أنه لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الصناعية لابد من استثمار مبلغ 70 مليار جنيه وهو ما يتطلب الحصول علي آليات تمويلية جديدة من خلال الجهاز المصرفي والاهتمام بالتمويل طويل الأجل، خاصة أن التمويل المتاح حالياً في السوق المصرية تتراوح مدته بين 6 أشهر و5 سنوات وهو ما لا يمكن معه جذب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، مشيراً إلي أهمية أن يكون هناك تمويلاً لمدد تتراوح بين 15 و20 سنة لجذب تلك الشركات وهو ما يحدث في جميع دول العالم. من ناحية أخري أكد نديم أن تحديث التجارة الداخلية ليس بمعزل عن تحديث الصناعة بل هما يسيران في اتجاه واحد بما يعمل علي تطوير الأسواق المحلية وجعلها قادرة علي خلق نوع من المنافسة بما يعود بالإيجاب علي المستهلك النهائي.

 
وأكد النديم اهتمام مركز تحديث الصناعة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن نسبة تصل إلي %80 من الشركات التي يتعامل معها المركز يعمل بها أقل من 50 عاملاً، كما يهتم المركز بإنشاء صناديق استثمارية مختلفة بما يعمل علي تمويل هذه المشروعات والتي تجد صعوبة في الحصول علي تمويل بنكي. وأشار نديم إلي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب هذه المشروعات وهو ما دعا المركز إلي الاهتمام بمساعدة الشركات علي إعداد دراسات الجدوي اللازمة لتسهيل الحصول علي عمليات التمويل المختلفة. وعرض النديم لبعض خطط التحفيز في العديد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمنح مبلغ 5 آلاف دولار إعفاء ضريباً لكل فرصة عمل، إلي جانب رصد مبلغ 30 مليار دولار لتوفير موارد مالية للمنشآت الصغيرة، ومنح حوافز ضريبية للشركات التي تتوسع في استثماراتها.

 
وأشار إلي أن الصين أعفت »2831« سلعة من ضرائب الصادرات، ودعم إضافي لصادرات 37 00 منتج، ورصد مبلغ 586 مليار دولار لمواجهة الأزمة وتنشيط الصادرات مع زيادة دعم الصادرات من %9 إلي %14، وأضاف النديم أن الهند رصدت مليار دولار مصاريف الشحن للصادرات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة