أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين بين الضغوط العالمية وتضاؤل فرص النجاح


ماهر أبوالفضل - مروة عبد النبي
 
في البداية رحب علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين »أميج«، بإنشاء شركة وطنية جديدة متخصصة في نشاط اعادة التأمين، مؤكدا ان دولاً عربية عديدة سبقتنا في ذلك المجال منها السعودية والكويت، وتساءل الزهيري عن سبب دمج الشركة المصرية لاعادة التأمين في مصر للتأمين عام 2007، مؤكداً ان انشاء الشركة الجديدة يتطلب تقييم النتائج التي حقتتها الشركة المصرية لاعادة التأمين قبل عملية الدمج الاخيرة.

 
 علاء الزهيرى
وكشف الزهيري عن رفض شركته المساهمة في تأسيس الشركة الجديدة التي تدرسها السوق في الوقت الحالي، مبررا ذلك باختلاف آليات عمل نشاط التأمين المباشر عن اعادة التأمين سواء من ناحية الادارة وبرامج التدريب او من ناحية الكوادر المطلوبة.
 
وأشار العضو المنتدب لـ»أميج« الي ان نجاح شركة اعادة التأمين الجديدة مرهون بتوافر راسمال ضخم وكوادر بشرية تتسم بالحرفية الكبيرة ممن يملكون الخبرات مما يؤهلهم لادارة تلك الشركة وتحقيق الاهداف المطلوبة، من خلال خلق نوع من الثقة المتبادلة بينهم وبين شركات التأمين المباشر العاملة في السوقين المحلية والخارجية، حتي تتمكن الشركة الجديدة من المنافسة مع الكيانات العالمية المتخصصة في اعادة التأمين.
 
وكشف الزهيري النقاب عن ان انشاء شركة جديدة لاعادة التأمين لن يمنع شركته من التعامل مع معيدي التأمين العالميين، والذي ترتبط اميج بعلاقات قوية معهم مثل »ميونخ ري«و»سويس ري« اللتين تتسمان بالملاءة المالية الضخمة والسمعة العالمية التي اكتسبتهم علي مدار السنوات الماضية.
 
من جانبه اعترض الدكتور برهام عطالله رئيس شركة الشرق للتأمين السابق، عضو المجالس القومية المتخصصة علي انشاء شركة وطنية جديدة لتعويض قرار ا الحكومة قبل ثلاثة اعوام بدمج المصرية لاعادة التأمين في شركة مصر للتأمين، مطالباً بضرورة مراجعة قرارها الذي اتخذته عام 2007 بدمج المصرية واعادة احيائها مرة اخري خاصة ان هناك تجارب سابقة في القطاع المصرفي حيث عدلت الحكومة خلالها من قرار دمج بنك القاهرة مع بنك مصر، لافتا الي صعوبة انشاء شركة جديدة لاعادة التأمين لتصبح بديلة عن المصرية للاعادة، حيث إنه في حالة التفكير بشكل جدي في انشاء تلك الشركة فانها ستصبح امام رهان حقيقي لاثبات قدرتها في السوقين المحلية والعالمية هو ما لن يتحقق قبل 10 سنوات علي الاقل، تفقد فيها السوق المصرية العديد من المزايا التي حصلت عليها خلال عمل المصرية لاعادة التأمين.
 
ولفت عضو المجالس القومية المتخصصة الي ان الشركة الافريقية لاعادة التأمين كانت اكثر الكيانات استفادة من دمج المصرية لاعادة التأمين وذلك بعد سعي الشركات المحلية لاسناد جزء كبير من الاخطار التي تغطيها لصالحها.
 
وبدوره  أشار نزهي غليوم، العضو المنتدب لشركة »إسكان«للتأمينات العامة، أن انشاء شركة وطنية جديدة لاعادة التأمين يستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عائد مناسب للمساهمين فيها، غير انها ضرورة تفرضها وقائع السوق وآليات العمل، واصفا الخطوة بانها محاولة لاعادة دور المصرية لاعادة التأمين التي تم دمجها في مصر للتأمين.
 
واوضح العضو المنتدب لـ»إسكان« ان رأسمال الشركة الجديدة يجب ان لايقل عن 80 مليون دولار لتبدأ بقوة، ولتتمكن من الحصول علي تصنيف متقدم يمكنها من جلب العمليات من الاسواق العالمية، مشيراً الي انه فيما يتعلق بالكوادر المطلوبة فقد اجري بشكل شخصي اتصالات مع عدد من الطيور المهاجرة من العاملين السابقين بالمصرية لاعادة التأمين، الذين ابدوا استعدادا للعودة والعمل في الشركة الجديدة حتي وان كان ذلك علي حساب العائد المادي الذي يحصلون عليه.
 
وأشار عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة»وثاق مصر« للتأمين التكافلي، الي ان انشاء »وطنية لاعادة التأمين« يعد من اهم الفرص الحيوية للسوق المصرية خاصة مع رفض بعض شركات الاعادة في الأسواق الانجليزية والايطالية والفرنسية قبول اي اخطار من شركات التأمين المصرية.
 
واشار سلام الي ان الشركة المصرية لاعادة التأمين التي انشئت عام 1957 وتم دمجها في مصر للتأمين عام 2007 كانت تمثل السند الحقيقي للشركات المحلية والتي انشئت بعد المصرية للاعادة مثل الدلتا والمهندس وقناة السويس، إضافة الي الشركات الاخري، التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير في اعادة جزء كبير من الاخطار اليها خاصة ان اي شركة تأمين حديثة الانشاء تواجه ضغوطا من قبل معيدي التأمين في الخارج.
 
اضاف سلام ان الدول العربية والافريقية اقتبست فكرة انشاء شركة وطنية لاعادة التأمين من السوق المصرية مثل تونس والسعودية والمغرب والبحرين وعمان، مشيراً الي ان راسمال الشركة الجديدة يجب ان لايقل عن 500 مليون جنيه، وان يتم الاعتماد علي الطيور المهاجرة في ادارة الشركة الجديدة، إضافة الي قياداتها الحاليين وكذلك تدريب كوادر جديدة لضمان استمرارية عملها والحصول علي تصنيف متقدم وكذلك لمنافسة الاسواق العالمية في مجال اعادة التأمين.
 
وقال محمد الدشيش، الرئيس التنفيذي لشركة »نايل جنرال« للتأمين التكافلي، إن سوق التأمين المصرية باتت في حاجة ملحة الي وجود شركة تأمين وطنية يعاد من خلالها استخدام إسم المصرية لإعادة التأمين.
 
وفيما يتعلق برأس المال المناسب لبداية شركة إعادة تأمين وطنية  أشارالدشيش الي أن رأس المال المطلوب يرتبط بحجم المخاطر المقرر تحملها،لافتا الي انه يجب ألا يقل عن100  مليون دولار بهدف الحصول علي تصنيف ائتماني متقدم من مؤسسات التقييم العالمية، خاصة أن الشركات المماثلة في الاسواق العربية رؤوس أموالها تصل الي ذلك الحد وقد تتجاوزه، حيث ان شركة اعادة التأمين السعودية يصل رأسمالها الي مليار ريال.
 
واكد الدشيش ضرورة ان يكون المساهمون بشركة اعادة التأمين التي تجري دراسة انشائها في الوقت الحالي من خارج قطاع التأمين، مبررا ذلك بان شركات التأمين تتحمل جزءاً كبيراً من المخاطر ولايمكنها المساهمة في شركة لاعادة نفس المخاطر التي تتحملها الشركات المساهمة فيها، مطالبا بضرورة التفاوض مع بنوك كبري ومؤسسات مالية عالمية لمساندة الشركة في التواجد ككيان مالي وتأميني قوي متخصص في إعادة التأمين.
 
وطالب الرئيس التنفيذي لـ»نايل جينرال« الشركة القابضة للتأمين بضرورة المساهمة في انشاء شركة الإعادة الجديدة، والتي سينعكس وجودها علي الاقتصاد الوطني من خلال الاحتفاظ بالاقساط التي يتم تسريبها للخارج في صورة اتفاقات اعادة تأمين، مشيراً إلي ان انشاء الشركة الجديدة بجانب كونه سيساهم في الحد من تصدير الأقساط إلا أنه سيساهم أيضاً في زيادة مساهمات قطاع التأمين بشكل عام في اجمالي الناتج القومي، لقدرتها ليس فقط علي الاحتفاظ باقساط السوق وانما جلب الاقساط من الاسواق المجاورة.
 
وبدوره اوضح ابراهيم عبد الشهيد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة»المشرق العربي« للتأمين التكافلي، أن انشاء شركة وطنية جديدة لاعادة التأمين خطوة ايجابية خاصة مع تشدد معيدي التأمين في الخارج.
 
اضاف »عبد الشهيد« ان اغلب الدول العربية والافريقية اقتبست النموذج المصري في انشاء شركة وطنية لاعادة التأمين مثل الجزائر ونيجيريا والسودان وكينيا وغانا وتونس والبحرين وزيمبابوي، خاصة مع اهمية نشاط اعادة التأمين كنشاط عالمي، مؤكداً ضرورة ألا يقل راسمال الشركة الجديدة عن 100 مليون دولار خاصة ان نشاط الشركة الجديدة لن يكون مقصوراً علي السوق المحلية وانما سيمتد الي السوق العالمية.
 
واشار »عبد الشهيد« الي ضرورة عدم اقتصار المساهمات في الشركة الجديدة علي المساهمين المصريين وانما يجب ان تتاح الفرصة للشركات الاجنبية في المساهمة بها حتي ولو كان ذلك بنسب ضئيلة، مشيراً إلي ضرورة الاعتماد علي كوادر من السوق المحلية ممن لديها خبرة كبيرة في نشاط اعادة التأمين وكذلك الاعتماد علي الطيور المهاجرة، إضافة الي جلب الكوادر الاجنبية، التي لديها القدرة علي معرفة اتجاهات الاسواق العالمية، بغرض مد نشاط الشركة الجديدة الي الاسواق العالمية، حيث إن شركات الاعادة الاجنبية، خاصة العربية منها انتهجت ذلك الاسلوب مما مكنها من الانتشار وتحقيق عوائد ضخمة وجعلها منافساً قوياً لشركات اعادة التأمين العالمية.
 
من جانبه اعتبر ميشيل قلادة، الرئيس التنفيذي لشركتي»اروب مصر« للتأمين ان انشاء شركة وطنية لاعادة التأمين يمثل خطوة مهمة للسوق المصرية خاصة ان السوق لاتزال بكرا وهناك فرص لتحقيق تلك الشركة فرص النمو المطلوبة.
 
واصفاً انشاء شركة وطنية لاعادة التأمين بانها إحدي الفرص المتاحة لانقاذ شركات التأمين المحلية من تشدد معيدي التأمين في الخارج والتي ارتفعت وتيرتها بعد الازمة المالية العالمية، إضافة الي انها ستمثل قيمة مضافة في الحد من تصدير الاقساط للخارج وهو ما ينعكس ايجابا علي الاقتصاد الوطني خاصة ان نسبة احتفاظ السوق المصرية من الاخطار الضخمة مثل البترول والطيران ضئيلة للغاية لاتتجاوز الـ %10.
 
ولفت الرئيس التنفيذي لشركتي»اروب مصر« للتأمين الي ان راسمال الشركة الجديدة يجب ألا يقل عن 100 مليون دولار بهدف الحصول علي تصنيف متقدم من مؤسسات التقييم العالمية مثل»إستاندرد أند بورز«و»إيه إم بست«، إضافة لتمكينها من الاحتفاظ بالأخطار في العمليات الضخمة سواء من السوق المحلية او الاسواق الاخري.
 
من جهته أشار أحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« للتأمين التكافلي، الي أهمية وجود شركة إعادة تأمين وطنية جديدة بديلة للتي تم دمجها في مصر للتأمين قبل ثلاث سنوات، حيث ستكون هناك تحديات تواجه الشركة الجديدة فيما يتعلق بعمليات التصنيف وتكوين قاعدة ضخمة من العملاء والخبرة.
 
وأوضح »رمضان« أن رأسمال الشركة الجديدة لابد أن يتراوح بين 500 و750  مليون جنيه للبدء كلاعب قوي بسوق اعادة التأمين، لافتا الي ان تعامل شركته مع الشركة الجديدة من خلال اعادة جزء من الاخطار لها مرهون بمزاولتها نشاط الاعادة وفق نظام التكافل خاصة مع اختلاف طبيعة النشاط التجاري عن التكافلي.

 
واضاف الرئيس التنفيذي لـ»سوليدرتي« ان هناك صعوبات في مساهمة الشركات المصرية التي تعمل برؤوس اموال اجنبية في المساهمة بالشركة الجديدة خاصة ان قرار المساهمة يرتبط بوجهة نظر الشركات الام في الخارج اوالمراكز الرئيسية، مفضلا تاسيس الشركة الجديدة بمساهمة مجموعة من المستثمرين غير التابعين لقطاع التأمين.

 
واشار »رمضان« الي انه لاتوجد مشاكل فيما يتعلق بالكوادر المطلوبة لادارة الشركة الجديدة، حيث يمكن الاعتماد علي الكوادر السابقة التي كانت تعمل بالشركة المصرية لاعادة التأمين التي تم دمجها في مصر للتأمين والتي تتمتع بخبرات كبيرة تؤهلها لقيادة الشركة الجديدة.

 
وكشف »رمضان« النقاب عن الصعوبات التي ستواجه الشركة الجديدة فيما يتعلق باسناد الشركات التي تعمل برؤوس اموال اجنبية لجزء من الاخطار اليها، علي اعتبار ان الشركات الاجنبية التي لها فروع بمصر لاتقبل الا بالتعامل مع معيدي تأمين مصنفين »First Class «.

 
وقال مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة »رويال مصر« للتأمينات العامة ان هناك ضرورة لانشاء شركة جديدة لاعادة التأمين والتي ستعوض السلبيات التي خلفتها قرارات دمج المصرية لاعادة التأمين، مطالباً بضرورة ألا تكون الشركة الجديدة مملوكة للقطاع العام او ان تساهم فيها الجهات السيادية بأي نسبة.

 
وأشار »صابر« إلي انه يمكن أن يتم تكوين رأسمال الشركة المحلية لإعادة التأمين عن طريق طرح أسهمها في بورصة الاوراق المالية والدعوة إلي الاكتتاب العام مما يدفع القائمين عليها الي الاستمرار في تحسين كفاءة الأداء وعقد جمعية عمومية كلما استدعت الضرورة ذلك بما يضمن الرقابة المستمرة عليها.

 
وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة شركات التأمين في الشركة الجديدة رفض »صابر«، حيث ان إعادة شركات التأمين للاخطار التي تغطيها لدي معيدي تأمين تساهم فيها الشركات تمثل خطراً أعلي، واصفا ذلك بان الشركة ستعيد لنفسها نفس الاخطار التي تغطيها.

 
وحول رأس المال المناسب قال صابر إنه يجب ألايقل عن 100 مليون دولار علي الاقل بهدف الحصول علي تصنيف ائتماني متقدم وكذلك للقدرة علي منافسة الكيانات العالمية، خاصة ان الهيئة الموحدة تشترط علي الشركات المحلية التعامل مع معيدي تأمين لايقل تصنيفهم عن »BB «.

 
وأوضح صابر أن العائد الوطني من وجود شركة وطنية لإعادة التأمين يتمثل في الاحتفاظ بالاقساط التي يتم تصديرها للخارج مما ينعكس علي الاقتصاد الوطني، إضافة الي المساهمة بشكل غير مباشر في انشاء مشروعات استثمارية توفر من خلالها اكبر عدد ممكن من فرص العمل.

 
وحول قدرة الشركة علي منافسة الشركة الافريقية لإعادة التأمين الوحيدة الموجودة بالسوق المحلية أكد صابر صعوبة حدوث ذلك قبل 10 سنوات من إنشائها مرجعآ السبب الي القرار السيادي الذي تم إتخاذه عند تأسيس الشركة بإسناد شركات التأمين %5 من عملياتها للشركة الافريقية لإعادة التأمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة