أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بارتفاع حصص الـ6‮ ‬الگبار من السوق المصرفية


إسماعيل حماد
 
مع اقتراب الاعلان عن نتائج أعمال الجهاز المصرفي لعام 2009 توقع عد من المصرفيين استحواذ البنوك العامة علي رأسها »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة«، علي النصيب الأكبر من الزيادة في الحصص السوقية وتليها البنوك الخاصة الكبري ضمن قائمة الـ6 الكبار.

 
 طارق حلمى
وأضاف الخبراء أن كبري البنوك الخاصة لن ترفع حصصها السوقية مقارنة بـ»الأهلي« و»مصر« إلا أنها ستكون ايجابية وسيكون ذلك علي حساب البنوك التي اتخذت موقف الترقب خلال العام، بينما ستحافظ كيانات أخري علي حصتها من السوق في ظل سياساتها التوسعية التحوطية.
 
اكد طارق حلمي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، أن السوق المحلية مازالت تعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي بدت واضحة منذ نهاية العام المالي 2008 مرورا بعام 2009 الربع الحالي من عام 2010 متوقعا نمو نتائج أعمال وحدات الجهاز المصرفي المحلي علي مستوي نتائج أعمال العام الماضي والمنتظر الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا الانتباه رغم توقعاته بالنمو إلي أنها ستكون في حدود تأثر السوق بجميع تداعيات الأزمة التي اثرت علي قطاعات رئيسية في السوق وأدت إلي تراجع معدلات النمو وحجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
 
وعلي نطاق الحصص السوقية توقع حلمي أن ترتفع الحصص السوقية للبنوك الستة الكبار بدعم من قوة الأداء والتوجهات التوسعية التي انتهجتها تلك الكيانات خلال العام المالي 2009 علي حساب ترقب عدد من البنوك الأخري التي ستخسر جزءاً من حصصها السوقية، مشيرا إلي أن هناك عدداً من الكيانات المصرفية التي استطاعت البقاء في خط الوسط وستظهر نتائج أعمالها حفاظها علي حصتها السوقية خاصة في ظل المواجهة الشرسة والتنافسية التي اشتدت خلال العام الماضي علي اقتناص الفرص المتاحة، باعتبارها سياسات توسعية تهدف إلي النمو المتسارع خاصة مع ترقب عدد من الكيانات هدوء عاصفة الأزمة.
 
وتوقع حلمي أن تحصد البنوك العامة علي رأس قائمة الكبار أكبر قدر من الزيادات في الحصص السوقية علي مستوي السوق المصرفية بشكل كامل متوقعا صدارة بنوك »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« علي خلفية الإصلاحات الهيكلية سواء علي صعيد الهيكلة المالية أو الإدارية بتدعيم ركائز الكيانات بكوادر قوية أو التطوير التكنولوجي في أنظمتها المصرفية خلال الفترة الماضية، فضلا عن الانتشار الجغرافي من خلال تواجد فروعها بجميع المحافظات والمدن والمراكز علي مستوي جميع أنحاء الجمهورية وهي ما ستنتزع منها القدر الأكبر من الودائع والقروض في سياق مواز لعمليات التطوير التي تمت.
 
وأشار إلي عودة بنك القاهرة بقوه متوقعا نتائج أعمال مرضية بشكل عام مع الاخذ في الاعتبار ظروف الأزمة، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع حصته السوقية خاصة مع تطعيمه بإدراة جيدة تتمتع بكفاءة وحرفية عالية وتنظيف محفظته بالكامل وعملية التطوير التكنولوجية والإدارية بخلاف تطوير الأداء، وتوقع له أن يحقق نتائج طيبة خلال العام المالي الحالي.
 
وأضاف أن بنوك التجاري الدولي »CIB « و»الأهلي سوسيتيه جنرال NSGB « و»العربي الأفريقي الدولي«، ستحقق نموا في حصصها السوقية إلا أنها لن تكون بالشكل الكبير مقارنة بالبنوك العامة خاصة »الأهلي« و»مصر«، لافتا الانتباه إلي أن »التجاري الدولي« أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية ويحظي بثقة كبيرة داخل السوق المحلية فضلا عن استحواذه علي حصة كبيرة من السوق وشريحة كبيرة من العملاء ومن المتوقع له الحفاظ علي حصته وإن ارتفعت بنسب طفيفة.
 
وعن »الأهلي سوسيتيه جنرال« توقع له أن يحقق نتائج أعمال طيبة خلال العام المالي 2009، لافتا إلي قدرته علي الحفاظ علي حصته بل امكانية زيادتها خلال نتائج الأعمال المنتظرة وهو نفسه ما ينطبق علي العربي الأفريقي الذي يدخل في منافسة مع الكيانات الاقوي في السوق في ظل إدارة جيدة ومتميزة تهدف إلي التطور وملامسة اللحظي منها.
 
وأضاف أن »العربي الأفريقي الدولي« من البنوك التي تحظي باستقرار وتابعت النمو في ظل تطور الأداء خلال الفترة الماضية لافتا الانتباه إلي أن استمراره علي نفس النهج خلال الفترة المقبلة سيجعل له مقعدا في مقدمة البنوك القوية خلال حلبات التنافس علي الحصص السوقية والفرص المتاحة.
 
وعلي صعيد أداء البنوك خلال الربع الحالي أشار طارق حلمي إلي أن أداء البنوك الكبار خاصة مع دخولها بقوة في الصراع علي كعكة التجزئة المصرفية وتخارج سيتي بنك من تمويل السيارات ستستحوذ الكبار علي النصيب الأكبر منها إلا أنه أكد أن نتائجها لن تظهر في الربع الحالي فربما تحتاج إلي عام لتظهر محافظ ائتمانية قوية لتمويل الأفراد بجميع أنواع خدمات التجزئة، لافتا الانتباه إلي أن سير البنوك العامة والبنوك الخاصة الكبري الأخري علي نفس النهج خلال الفترة المقبلة، ستنعكس أثاره الايجابية علي نتائج أعمالها بزيادة حصصها من الأسواق المصرفية.
 
وأضاف أن تكثيف الحكومة مشروعات البنية التحتية سيدعم معه ارتفاع المراكز المالية للبنوك القادرة علي منح القروض لتلك المشروعات وبالتالي ارتفاع حصتها من سوق الاقراض والتي تؤثر علي الحصة السوقية بشكل كامل.
 
وأشار إلي أن نتائج أعمال الربع الحالي لن تختلف كثيرا إذا ما قورنت بنتائج أعمال الربع الأول من عام 2009 وإن كان هناك ارتفاع ونمو إلا أنه لن يكون بشكل كبير مشيرا إلي أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تتلاش من السوق.
 
واتفق معه الدكتور هشام إبراهيم الباحث المصرفي في الرأي مؤكدا أن قوة أداء البنوك العامة، ستجعلها في صدارة الكيانات التي ستستحوذ علي النصيب الأكبر من الزيادة في الحصص السوقية، بالاضافة إلي عدد من البنوك القوية كـ»التجاري الدولي« و»الأهلي سوسيتيه جنرال« و»العربي الأفريقي الدولي« التي لديها من المقومات والآليات ما يجعلها تحافظ علي حصتها السوقية بل زيادتها إلا أن نصيب العامة خاصة »الأهلي« و»مصر« سيكون أكبر منها.
 
وأضاف إبراهيم أنه رغم زيادة حجم السوق المصرفية وارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك وحجم الأنشطة المصرفية وتوظيفات البنوك وعدد الخدمات والعملاء فإن الحصص لن ترتفع في سياق مواز علي جميع البنوك مشيراً إلي أن البنوك، القوية ستقتطع من حصص البنوك التي طالما اتخذت موقف الترقب خلال الفترة الماضية ولم تظهر سياساتها أي توسعات أو تنافسية عالية علي الفرص التي اتيحت خلال الفترة الماضية.
 
وأرجع الباحث المصرفي أسباب تغيير الحصص وإن كان بشكل نسبي كما هو متوقع إلي الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي السوق المصرية ودفعت معها عددا من الكيانات إلي الترقب والتخلي عن سياساتها التوسعية وفقا لمستهدفاتها قبل الأزمة وفتحها الباب علي مصراعيه للبنوك القوية لاقتناص النصيب الأكبر من الفرص المتاحة بمشاركات أقل من بنوك خط الوسط التي تتبع سياسة توسعية تحوطية.
 
وأضاف أن ارتفاع سعر العائد خلال عام 2008 وامتداده إلي بداية 2009 واتباع البنوك الكبري أسعار الكوريدور وقتها، أدي إلي قدرتها علي اقتطاع جزء أكبر من حصص الودائع الجديدة بالسوق إضافة إلي إصدارها منتجات بأسعار عائد هي الأعلي، وفي سياق مواز قامت باقتناص وترتيب وتسويق صفقات تمويل ضخمة أضافت إلي حصتها من أرصدة الإقراض المحلية.
 
وأضاف إبراهيم أن الربع الأول من العام الحالي قد يشهد تطورات إيجابية علي صعيد الحصص السوقية والمراكز المالية للجهاز المصرفي من خلال خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية من خلال تكثيف طرح مشروعاتها للقطاع الخاص خلال الفترتين الحالية والمقبلة لافتا الانتباه إلي أن هناك عددا أكبر من البنوك أصبح قادرا علي تجاوز تخوفات الأزمة المالية العالمية والمشاركة في الفرص الجديدة مقارنة بالفترة الماضية.
 
وتوقع إبراهيم أن تحصد البنوك العامة زيادات جديدة في الحصص السوقية خلال الفترات المقبلة ما إن استمرت علي نفس النهج وتطوير الأداء وهو ما يعد بمثابة التحدي الأكبر أمام إدارات تلك الكيانات خلال الفترة المقبلة في استعادة أمجاد الماضي من حيث الحصص السوقية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة