أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

موافقة الحگومة علي التزامات حقوق الإنسان في حاجة إلي تشريع‮.. ‬وتفعيل


فيولا فهمي
 
وافقت الحكومة خلال جلسة الاستعراض الدوري لوضعية حقوق الانسان في مصر امام الامم المتحدة علي 119 توصية من اجمالي عدد التوصيات التي يبلغ عددها 165، والتي قدمتها الدول الاعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الانسان لمصر ـ بناء علي توصيات المنظمات الاهلية في مصر ـ بينما رفضت الحكومة 21 توصية من بينها 7 توصيات اعتبرتها الحكومة مستندة الي معلومات غير صحيحة، بينما اجلت الاعلان عن موقفها من 25 توصية اخري، الامر الذي قوبل بالترحيب والاحتفاء من قبل الجمعيات الحقوقية في مصر، إلا أن مدي جدية الحكومة في التزامها بتعهداتها امام الامم المتحدة بجنيف امر ساهم في تغليف هذا الترحيب والحذر والتوجس.

 
 
 حسام بهجت
بداية اكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد النشطاء الذين حضروا جلسة الاستعراض الدوري بجنيف، ان التوصيات التي قبلتها الحكومة واصبحت بموجب هذا القبول ملتزمة بها امام المجتمع الدولي كانت اهمها الافراج عن المعتقلين اداريا بموجب قانون الطوارئ او تقديمهم فورا للمحاكمة وتعديل وتعريف التعذيب في قانون العقوبات مع ضمان التحقيق في جميع حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وكذلك رفع حالة الطوارئ مع ضمان مراعاة اي قانون جديد لمكافحة الارهاب لمعايير قانون حقوق الانسان الدولي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان مع تعديل قانون الجمعيات الاهلية لضمان تسجيل منظمات المجتمع المدني المستقلة وقدرتها علي العمل بحرية وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفي خاصة ضد الاقباط وكفالة الحق في حرية التعبير بما في ذلك حرية المدونين وغيرهم.

 
اضاف »بهجت« ان الحكومة وافقت ايضا علي عدد من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة ومن بينها انهاء التمييز ضد النساء عموما لاسيما العاملات منهن ومكافحة العنف ضد النساء وتعزيز مشاركة النساء في العمل القضائي ودراسة سحب التحفظات التي قدمتها الحكومة المصرية علي بعض مواد اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة »السيداو«، مؤكدا ان الوفد الحكومي الذي كان يرأسه الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد انتهج سياسة العمومية والغموض فيما يتعلق بالالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعهدت الحكومة بتعزيز الوصول الي خدمات الصحة والسكن والغذاء والتعليم والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفقر والامية والبطالة وضمان حماية الفئات المهمشة والمستضعفة دون ان تذكر تفصيليا الآليات التي سوف تتبعها في سبيل تنفيذ تلك التعهدات.

 
وفيما يتعلق بالتوصيات المرفوضة اوضح حسام بهجت ان معظمها تساهم في تقييد حرية الرأي والتعبير، حيث رفضت الحكومة الالتزام بتعديل مواد قانون العقوبات التي تفرض عقوبة الحبس بتهم إشاعة معلومات كاذبة واهانة رئيس الجمهورية والاساءة الي سمعة العائلات، كما رفضت الانتقادات التي وجهت اليها بحصانة مرتكبي الاحداث الطائفية ولم تتعهد بحذف خانة الديانة من الاوراق الرسمية، وكذلك رفضت استقبال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات.

 
من جانبها رحبت سهي عبدالعاطي، الناشطة الحقوقية، بالمكاسب التي حصل عليها الحقوقيون من خلال تطبيق آلية الاستعراض الدوري لتقرير مصر امام الامم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بتعهد الحكومة الالتزام بمعظم التوصيات التي وجهتها اليها الدول الاعضاء في المجلس الاممي لحقوق الانسان والتي تبلورت بناء علي تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، مؤكدة ان آلية الاستعراض الدوري التي أقرتها الامم المتحدة تلزم الدول علي تقديم تقرير حول وضعية حقوق الانسان بها كل 4 سنوات، وبالتالي فإن الحكومة ملتزمة بجدول زمني لتنفيذ تلك التعهدات التي اعلنتها امام المجتمع الدولي عام 2014.

 
ودعت عبدالعاطي منظمات المجتمع المدني بمتابعة تنفيذ الحكومة لتلك التعهدات طوال السنوات المقبلة، وذلك لاستثمار المكاسب التي حصلت عليها خلال الاستعراض الدوري لوضعية حقوق الانسان في مصر.

 
وحول مدي التزام الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات أقر الدكتور ايمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، بأن تلك التوصيات التي وافقت عليها الحكومة سوف تفرض عليها التزامات دولية وليس مجرد تعهدات بروتوكولية فحسب، لاسيما ان قضايا حقوق الانسان لم تصبح نوعا من الرفاهية.

 
واعتبر عبدالوهاب الحكومة مفروض عليها ان تبدي قدرا من الاستجابة علي فترات زمنية متباعدة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية ومواجهة الانتهاكات الحقوقية، لادراكها ـ يقصد الحكومة ـ ان ملفات حقوق الانسان اصبحت ملفات ضاغطة تستوجب مراعاتها للحفاظ علي التوازنات الدولية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة