أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنك المركزي الكندي‮: ‬المستثمرون يحذرون الحكومات من الاستمرار في خطط التحفيز


أيمن عزام
 
قال مارك كارني، محافظ البنك المركزي الكندي، إن المستثمرين بدأوا يحذرون الحكومات من صعوبة الاستمرار في إقرار خطط التحفيز إلي ما لا نهاية، كما زادوا من الضغوط التي يتعرض لها واضعو السياسات من أجل وضع نهاية للعجز الهائل الحالي في الميزانية. وأشار إلي أن المصاعب التي تواجهها الدول نتيجة لزيادة العجز في الميزانية هي العلامات الأولي الدالة علي تزايد الحاجة لوقف العمل ببرامج التحفيز علاوة علي الإشارات القادمة من الأسواق بشأن تزايد الخطورة التي يشكلها العجز.
 
وقال كارني، الذي رشحته الـ»فاينانشيال تايمز« ليكون واحداً من بين 50 شخصية ستكون قادرة علي تشكيل مستقبل الرأسمالية في العالم، إن الشكوك الحالية للمستثمرين لن تؤدي لإعاقة تعافي الاقتصاد العالمي، وتوقع تحقيق معدل نمو عالمي بنسبة %4.
 
يأتي حديث المحافظ في الوقت الذي يحاول فيه القادة الأوروبيون إقناع المستثمرين بأن اليونان التي تحتفظ بأكبر عجز في الميزانية داخل دول الاتحاد الأوروبي لن تعجز عن سداد ديونها، وبعد أسبوع من انتهاء قمة وزراء المالية في دول مجموعة السبع التي انعقدت في كندا والتي تعهد فيها الوزراء بالإبقاء علي خطط التحفيز العام الحالي ثم الإقبال لاحقاً في العام المقبل علي خفض العجز في الميزانية.
 
وقال كارني إن الإخفاق في استعادة الاستقرار المالي يهدد بإصدار توقعات غير جاذبة للمستثمرين تشير إلي صعود النمو علي المدي القصير وتراجعه علي المدي الطويل. وأشار إلي أن الدول تحتفظ بقدرات مالية متباينة وأن الإشارات الواردة من السوق تشير إلي أن الحكومات يتعين عليها بذل جهود أكبر لخفض العجز.
 
وذكرت شركة »باسيفيك انفيستمنت مانجمنت« لإدارة الاستثمار أن دولاً مثل اليونان، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، واليابان، وبريطانيا تواجه مخاطر متزايدة بسبب تفاقم مشكلة العجز في الميزانية لديها، حيث تحتفظ كل دولة منها بديون تزيد نسبتها علي %90 من إجمالي الناتج المحلي أو بإمكانية الوصول لهذا المستوي لاحقاً علي نحو يؤدي للتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي.
 
وقال تيموثي آدامز، النائب السابق لوزير الخزانة الأمريكية، إن الأسواق المالية والرأي العام يتجهان للإقرار بأن العجز الهائل في الميزانية يشكل أكبر خطر علي مستقبل النمو الاقتصادي والتقدم والأمن القومي، وأضاف آدامز الذي يعمل حالياً كمدير منتدب في شركة »فيرفاكس«، أن الأسواق المالية والناخبين قد يحتاجون لإرسال رسالة قوية لدفع الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات لحثها علي تحقيق استقرار مالي أكبر.
 
وكانت اليونان التي يشكل اقتصادها ما نسبته %2.7 من اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بنحو 13 تريليون دولار، قد سجلت تعرضها لعجز في الميزانية بنسبة %12.7 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009، وهو عجز يزيد أربع مرات من نسبة %3 التي اشترط الاتحاد عدم تجاوزها. وتراجعت مؤخراً مبيعات سندات الشركات في أوروبا، بينما أدي تزايد الشكوك بشأن قدرة اليونان علي التحكم في العجز في ميزانيتها إلي دفع المستثمرين لتجنب الإقبال علي شراء الأصول الخطرة للشركات.
 
ويقول جليه موك، الخبير الاقتصادي بدويتش بنك، إن الآليات المعنية بضمان استقرار الأنظمة المالية ثبت عدم فاعليتها، مشيراً إلي أن كندا علي الرغم من كونها تحتفظ بأدني عجز في ميزانياتها من بين دول مجموعة السبع فإنه يلزمها أن تكون أكثر حذراً.
 
وقال إنه في حال حدوث تباطؤ في النمو في الدول المتقدمة فإن اقتصادات الأسواق الناشئة ستحتاج لتحفيزها علي النمو، مشيراً إلي وجود حاجة ملحة حالياً لإعادة التوازن للطلب العالمي عن طريق زيادته خصوصاً في الأسواق الناشئة الرئيسية بما في ذلك الصين.
 
وكان المسئولون الكنديون قد اشتكوا من أن كندا تتحمل نصيباً غير عادل من عمليات إصلاح النظام العالمي بسبب احتفاظها بأسعار صرف مرنة، سجلت كندا أكبر عجز في ميزانياتها العام الماضي في ظل تراجع مبيعاتها للولايات المتحدة علي الرغم من أنها احتفظت بفوائض تجارية خلال ثلاثة عقود كاملة حتي شهر ديسمبر من عام 2008. واستطاع الدولار الكندي الصعود بنسبة %18 أمام الدولار الأمريكي خلال الشهور الـ12 الماضية. وحققت العملة الكندية مكاسب بسبب مراهنة المستثمرين علي أن البلاد ستخرج قوية من الركود العالمي الحالي.
 
وقال كارني إن كندا ستستضيف قمة مجموعة الثمانية العام الحالي ومجموعة العشرين في شهر يونيو، وسيتم في أجندة المؤتمر تناول مسألة التقييم المشترك للاقتصادات العالمية الرئيسية وتنفيذ أجندة للإصلاح المالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة