أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التصدير مرهون بجودة التسويق وأسعار المگونات


أسامة حمادة
 
أجمع عدد من العاملين في مجال صناعة السيارات علي وجود عدد من المحددات التي تحكم عملية تصدير السيارات المجمعة في مصر للاسواق الخارجية، من اهمها تكاليف تجميع السيارات وارتفاع اسعار المكونات المحلية، اضافة الي التسويق الجيد الذي يعتبر اهم العوامل المؤثرة في الحصول علي حصة من أي سوق في العالم.

 
كما اكدوا انه في حال وجود فرصة لتصدير السيارات فإن هذا سيعود علي صناعة السيارات بشكل ايجابي من خلال زيادة مبيعات السيارات والتي تمثل نسبة المكون المصري فيها اكثر من %45. وبذلك يعتبر هذا تسويقا للصناعات المغذية المصرية لصناعة السيارات ويساهم في زيادة عدد العاملين بصناعة السيارات سواء مصانع التجميع أو الصناعات المغذية لها، مما يؤدي الي زيادة القيمة المضافة للدولة والحفاظ علي المصانع في ظل الاتفاقيات الجمركية والتي تم ابرامها مؤخرا مثل »اغادير« والشراكة الاوروبية.
 
وقد اعلنت بعض المصانع في مصر عن استعدادها للتصدير وفتح اسواق جديدة مثل المجموعة البافارية للسيارات ومصانع في دولة السودان وشركة غبور واندماجها مع شركة القاصد في العراق بغرض تصدير سيارات هيونداي.
 
في هذا السياق اوضح شريف مجدي، مدير تسويق ومبيعات بمصنع »جنرال موتورز« ان فتح اسواق جديدة لتوزيع السيارات المصنعة داخل مصر في الخارج يعتبر خطوة جيدة اذا توفرت لها الظروف الملائمة من خلال ايجاد منفذ يستقبل هذه المنتجات. ويرجع سبب اهتمام البعض بالبحث عن اسواق جديدة الي البحث عن زيادة المبيعات وزيادة الانتاج مما سيؤدي الي الخروج من الحالة السيئة التي تسيطر علي السوق المحلية.
 
واشار مجدي الي ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والدول الافريقية خاصة »الكوميسا« التي تعتبر من اهم الدول التي تتجه اليها انظار العالم كسوق خصبة تحتاج الي المزيد من الاستثمارات. واضاف ان مثل هذه الاتفاقيات من شأنها حماية الصناعة المصرية من الزوال خاصة صناعة السيارات والتي تحاط ببعض التشاؤم بانتهائها فور دخول الاتفاقيات الجمركية الخاصة بالسيارات حيز التنفيذ خاصة الشراكة الاوروبية.
 
ومن جانبه قال حسن سليمان، رئيس مجلس ادارة الامل لتصنيع السيارات ان عددا كبيرا من مجمعي السيارات لا يملكون القدرة علي التصدير خاصة ان الصناعة المصرية مازالت في بداية الطريق، وتحتاج الي كثير من الدعم والتحفيز الصناعي لتنمو وتستمر في ظل كل الظروف المحيطة بها خاصة بعد الازمات التي مرت بها في الفترة الماضية.
 
واضاف: لا يمكن لاحد التكهن بمستقبل السيارات الملاكي وما اذا كانت صناعتها ستستمر ام لا؟
 
واشار الي ان السوقين العربية والافريقية مستهدفتان للتصدير. ومن المفترض في ظل التخفيضات الجمركية للسوق الاوروبية ان تسير التجارة في الاتجاهين المصري والاوروبي. ولكن بالنسبة للسوق العربية فلديها الاسواق التي تستورد منها بتكلفة اقل وكذلك السوق الافريقية ويرجع السبب في ذلك الي ان المكونات المصرية للسيارات لاتزال اغلي من مكونات السيارات في البلدان الاخري. ولابد ان تكون تكلفة الانتاج لها تتساوي مع تكاليف الانتاج في الدول الاخري أو الدول الام المصنعة للسيارة مما يعود علي صناعة السيارات بشكل عام بالنفع. ولكن يختلف الامر بالنسبة للسوق الاوروبية الغنية بالوسائل المتقدمة في الصناعة.. بالاضافة الي انها تقوم بتصدير سياراتها الي السوق المصرية.
 
ومن الممكن النهوض بصناعة المكونات المحلية للوصول الي درجة الامان العالمية وبذلك تستطيع اختراق اسواق اخري ومنها السوق الاوروبية.
 
وأشار منصور ثابت، مدير التسويق بشركة »أبوغالي اتوموتيف« إلي ان فتح أسواق جديدة لتوزيع السيارات خارج مصر، يعتبر فرصة جيدة لجلب العملة الأجنبية إلي السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة من خلال التوسع في العملية الإنتاجية مما يخلق فرص عمل أكثر داخل مصانع تجميع السيارات. فضلاً عن الأثر الايجابي علي صناعات المكونات المحلية والتي ستقوم بزيادة إنتاجها أيضاً لمواجهة الزيادة في إنتاج السيارات.
 
وقال إن بعض الشركات الأم تضع قيوداً علي وكلائها امام التوسع في الأسواق الأخري. وهذا يعتبر عائقاً في بعض الأوقات أمام وكلاء السيارات لتوزيع السيارات خارج مصر.
 
وأضاف »ثابت« ان هناك عدة عوامل تحكم عملية تصدير السيارات المجمعة محلياً إلي الأسواق الخارجية وفي مقدمتها التكلفة العالية لتجميع السيارة والمتمثلة في أجور العاملين بالمصانع، بالإضافة إلي التكاليف الثابتة وأسعار المكونات المحلية مما يصعب عملية التصدير. ولكن ان وجدت فهي تعتبر فرصة جديدة لاستمرار الصناعة المحلية في المستقبل خاصة في ظل التوقعات باتجاه عملاء السيارات في مصر نحو شراء السيارات المستوردة والبعد عن المجمعة محلياً في أسعار الأولي من المقرر ان تكون أقل بكثير من الأخيرة. وهذا أصبح مؤكداً بالنسبة للسيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي. فمن المقرر بحلول عام 2019 الغاء الجمارك علي السيارات الأوروبية. أما السيارات غير الأوروبية وفي مقدمتها السيارات الآسيوية فتحاول الحصول علي فرصة للاستمرار داخل السوق المصرية لذا تسعي إلي فتح أسواق جديدة تمكنها من الاستمرار، منوها إلي ان صناعة تجميع السيارات لن تستمر في المستقبل، وذلك في ظل الاحتمالات الحالية للسوق حتي وان كانت هناك أسواق جديدة خارج مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة