أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وكلاء الشركات الكبري‮: ‬المواصفات القياسية للأمان في السيارات في صالح المستهلك


إيمان حشيش
 
رحب وكلاء شركات السيارات الكبري بقرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتحديد مواصفات قياسية مصرية لجميع انواع السيارات المستوردة والمحلية واجزائها المخصصة للامان والسلامة.

 
ويري الوكلاء ان ذلك يأتي في صالح المستهلك المحلي ومصلحة الوكلاء اصحاب السيارات الكبري، التي تتمتع بمواصفات قياسية عالية علي عكس بعض السيارات التي تستورد من الخارج دون مواصفات بعينها للامان والسلامة وتؤثر علي صناعة السيارات.
 
في هذا السياق اوضح شريف العالم، مدير تسويق بشركة »EIM « وكلاء سيارات رينو الفرنسية، ان شركته ترحب بهذا القرار دون تحفظات علي تحديد مواصفات قياسية للأمان والسلامة لانها ستدعم موقف الشركة.
 
واضاف العالم ان المستوردين الذي يتعاملون مع سيارات جيدة لن يعارضوا هذا القرار بينما ستكون المعارضة من اصحاب توكيلات السيارات الصينية الرديئة لانها ذات جودة ومعدلات امان منخفضة.
 
واشار العالم الي ان هذا القرار تم تطبيقه في الخليج منذ فترة طويلة لان هذه المواصفات هدفها الاساسي وضع حد ادني لحماية المستهلك، خاصة ان المستهلك المصري يهتم برخص السعر دون ان يركز علي معدلات الامان وامكانيات السيارة.
 
ويري العالم ضرورة تشكيل لجنة متكاملة ومحايدة تكون لديها احصائيات حول المشاكل التي تواجه الامان في السيارات لتحديد المواصفات الواجب تطبيقها، وتضع قانونا قابلا للتطبيق في اطار حيادي تام، مضيفا ان هذا القرار مازال في حيز الدراسة حيث لم يتم اخطار الشركات بالمواصفات اللازم تطبيقها.
 
وطالب العالم بحوافز عند تطبيق هذا القانون مثل الدول الخارجية، حيث ان هناك دولا تقلل من الجمارك كلما زادت عوامل الامن والسلامة.
 
واشار هاني سالم، مدير مبيعات بشركة »MTI « وكلاء سيارات جاجوار، الي ان هذه الضوابط الجديدة خطوة مهمة خاصة منذ بداية فتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ. فمصر تعتبر متأخرة جدا عند المقارنة بباقي دول العالم، مشيرا الي ان المستوردين لا يهتمون بسلامة الراكب ووسائل الامان وينظرون الي الارباح مما نتج عنه وجود سيارات كثيرة دون حماية ورقابة تدخل من المنافذ الجمركية، وتنتج عنها حوادث قد تؤدي الي اضرار كبيرة لان الاهتمام بمواصفات السلامة والتأمين منعدم لدي المستهلك المصري الذي لا يهتم إلا بالاساسيات فقط، واضاف سالم لابد ان نكون مثل بلاد العالم المتقدمة التي تضع اعلي مواصفات لسلامة وامان الركاب.
 
وعن موقف جاجوار من القرار الجديد اشار سالم الي ان جاجوار بها اعلي معدلات ومواصفات الامان في العالم للسائق والافراد في حال تعرضهم للحوادث، فالشركة تنفق تكاليف خيالية علي توفير اعلي معدلات امان للجمهور، وبجانب مراكز الابحاث واختبارات التصادم وغيرها لضمان حماية قوية من اضرار الطريق لذلك فإن السيارات تدخل كل البلاد دون اي تعديل خاص ببلد بعينه لذلك فإنه لن يكون هناك اعتراض علي هذه المواصفات من جاجوار، التي تحاول الوصول لاعلي تكنولوجيا الامان والسلامة والحماية لمقتني العلامة التجارية جاجوار.
 
ويري سالم ان هذا القرار سيواجه في البداية بعض الاعتراضات نظرا للمصالح الشخصية لبعض الوكلاء المستوردين للسيارات الرديئة في مصر. وطالب بالتشدد في تنفيذ مثل هذه المواصفات لضمان تحقيق اكبر قدر من الامان والسلامة للمستهلك المحلي.
 
اشار عماد وليم، مدير تنمية مبيعات بورش، ان هذا القرار تم طرحه منذ ثلاث سنوات في ظل تزايد الوكلاء في مصر وانتشار الطرازات بكثرة دون التأكد من حماية حقيقية لمقتنيها من اجل الحفاظ علي سلامة المستهلك، خاصة في ظل دخول السيارات الصينية التي تفتقر لهذه المعايير، بالاضافة الي ان المستهلك المصري اصبح لديه وعي تام بأمور السلامة والامان خاصة مقتني السيارات الفاخرة.
 
واكد وليم ان الوكلاء الذين يستوردون سيارات اوروبية المنشأ لديهم وعي بمثل هذه المواصفات لان هذه السيارات تخضع لاعلي واحدث اساليب واختبارات الامان لضمان حماية الافراد والحفاظ علي سمعة العلامة التجارية.
 
اشار سامي فريد، مدير تنمية مبيعات لاندروفر التابعة لمجموعة »MTI «، الي ان سيارات لاندروفر تتمتع بمعدلات امان قوية، حيث ان الشركة الام تستثمر %25 من ميزانيتها لتوفير اعلي معدلات الامان. ومن هنا فإنه لا يوجد اي اعتراض علي القرار مهما كان حجم المعايير التي سيتم وضعها لانها في مصلحة لاندروفر في النهاية.
 
واضاف فريد ان هذا القرار سيواجهه بعض المشاكل من قبل بائعي السيارات الرديئة لانها تفتقد هذه المعايير، بالاضافة الي انه يستغرق فترة زمنية كبيرة حتي يتم تطبيقه بشكل واقعي في مصر فالقرار لن يطبق في الفترة الحالية علي حد قوله.
 
وتري نهي المليجي، مدير تسويق فولكس فاجن، ان المواصفات القياسية صورة حضارية وخطة ايجابية، لانها تقلل نسبة الاصابات عند الحوادث. فهناك اجزاء يجب توافرها عند تطبيق القرار مثل الوسادة الهوائية والفرامل وحزام الامان وغيرها من المعايير.
 
واشارت المليجي الي ان مصر لديها مشكلة خاصة بالامان والسلامة حيث ان المصريين مازالوا يرون ان مثل هذه المعايير رفاهية وليست اساسية في مكونات السيارة ويجب وضعها في المقام الاول عند وجود نية لشراء سيارة جديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة