أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ميزان المدفوعات يستعيد‮ ‬2.6‮ ‬مليار دولار فائضاً‮ ‬كلياً


كتب - محمد بركة:
 
عاد ميزان المدفوعات لتحقيق فائض كلي لعملياته خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2009 بلغ 2.6 مليار دولار بعد فترة قاربت العام، عاني فيها من العجز، وجاء الفائض مقابل عجز كلي خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق بلغ 546.8 مليون دولار.

 
وأرجع بيان للبنك المركزي حول أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أصدره أمس هذا الفائض المحقق إلي تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل %48.9 محققاً فارقاً إيجابياً عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق بلغ 1.3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 2.5 مليار دولار، إضافة إلي ما حققه الحساب الرأسمالي والمالي من صافي تدفق إلي الداخل بلغ 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة وهو ما يؤدي إلي تحقيق الفائض الكلي في ميزان المدفوعات مؤخراً، خاصة بعد الانجاز الذي تحقق في استثمارات محفظة الأوراق المالية بالداخل.
 
وبالرغم من تحقيق هذا الفائض الذي انعكس بذات القدر علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي فإن العديد من القطاعات التابعة لميزان المدفوعات في واقع الأمر لم تحقق فائضاً وإنما شهدت تراجعاً في معدلات العجز التي أدت إلي تحقيق الفائض، حيث انخفض علي سبيل المثال العجز في الميزان التجاري ليسجل 11.9 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار عن الفترة المناظرة، ولم يكن ذلك ناتجاً عن نمو في معدلات التصدير، ولكن محصلة لتراجع فاتورة الصادرات وكذا فاتورة الواردات، ليكون التراجع الإجمالي في نهاية المطاف محصلة لتراجع الواردات بالأساس، والتي تتسبب في ارتفاع قيمة العجز لضخامة وزنها داخل الميزان، حيث تزيد علي ضعف الصادرات من حيث القيمة وتبلغ 23.4 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار فقط للصادرات.
 
كما تراجع فائض الميزان الخدمي من 7.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق إلي 6.3 مليار دولار في الفترة الحالية، وهو ما يعكس أداء غير إيجابي لعائدات هذا الميزان الذي يعد المسئول الأول عن معادلة عجز الموازين الأخري بما يحققه من فائض دوري لكنه في هذه الفترة وبتأثير من تداعيات الأزمة المالية حقق التراجع السابق نتيجة تراجع رسوم المرور في قناة السويس إلي نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وكذلك الإيرادات السياحية التي ارتفعت بمقدار طفيف في هذه الفترة وبلغ 0.3 مليار دولار، وكان اللافت هو تراجع متحصلات دخل الاستثمار من 1.5 مليار دولار إلي نحو 0.5 مليار دولار.
 
أما صافي التحويلات دون مقابل فقد تأثر بالتراجع الملحوظ في تحويلات العاملين في الخارج التي تراجعت من 4.1 مليار دولار إلي 3.5 مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه التحويلات الرسمية لكن ذلك لم يمنع تحقيق عجز بمقدار %6.2.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة