أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المركزي‮« ‬يخطر البنوك ومراجعي الحسابات بـ29‮ ‬إجراء لإعداد تقارير القوائم المالية


كتبت- نشوي عبدالوهاب:
 
أخطر البنك المركزي البنوك ومراجعي حساباتها، بضرورة الالتزام بمعايير وإجراءات إعداد تقارير مراجعي القوائم المالية المعدة وفقاً للقواعد المحاسبية الجديدة، وذلك بالاعتماد علي 29 إجراء تفصيلياً.

 
واستهدف المركزي من هذا الإجراء، توضيح الشكل والهيكل العام للتقارير، بما يساعد علي توحيد جميع تقارير مراجعي الحسابات عن القوائم المالية للبنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، ويؤدي ذلك إلي ضمان التطبيق السليم عند إعداد القوائم المالية عن السنة المالية الجديدة، التي بدأت في يناير 2010، وقد جاء هذا الإخطار من خلال خطاب أرسله »المركزي« إلي البنوك بعد ملاحظته عدم وضوح تقارير مراجعي الحسابات عن القوائم المالية التجريبية التي قدمتها البنوك وفقاً للتعديلات الجديدة في المعايير المحاسبية الدولية، إلي جانب وجود اختلافات جوهرية بين التقارير المقدمة للمركزي من بنك لآخر.

 
وشدد البنك المركزي علي ضرورة التزام مراجعي الحسابات بتنفيذ الـ 29 إجراء التي أقرها، علي أن يشمل تقرير المراجعة إجابات وافية من مراجع الحسابات عما تم إنجازه في كل إجراء، وذلك لضمان التأكد من التزام البنوك بتنفيذ أسلوب إعداد القوائم المالية للبنوك وفقاً للتعديلات الجديدة التي أقرها المركزي في ديسمبر 2008.

 
ومن جانبه، أوضح »تامر عبدالتواب« مدير تنفيذي في شركة منصور وشركاه »برايس وترهاوس كوبرز«، متخصص في خدمات المراجعة للمؤسسات المالية، أن التعليمات الأخيرة تهدف إلي توحيد شكل تقرير مراجعي الحاسبات بعد أن أرسلت البنوك أشكالاً متعددة لتقارير المراجعة، واتسم بعضها بعدم الوضوح والدقة.

 
وأشار »عبدالتواب« إلي شيوع بعض الأخطاء لدي مراقبي الحسابات، ومنها توجههم إلي كتابة خطة البنك في تقريرهم، وهو ما يتنافي مع مبادئ إعداد تقارير مراجعي الحسابات التي لا يسمح فيها بذكر خطة البنك.

 
وأضاف أن خطاب المركزي تضمن تذكير مراجعي الحسابات بضرورة تقييم صحة عرض الأرصدة والمعاملات المالية، وأثر تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة، إلي جانب تقييم كفاية وسلامة الإيضاحات التحليلة في ضوء اتفاقها مع قواعد وأسس إعداد القوائم.

 
ركزت الإجراءات علي ضرورة التأكد من تطبيق عدة قواعد، منها الالتزام باتباع السياسات المحاسبية المتفق عليها ومقارنتها بالسياسات القديمة، إلي جانب تحليل أنواع العمولات التي يتقاضاها البنك عن الأدوات المالية، ومعرفة طرق قياس الأصول المالية الثابتة والأصول الأخري، إضافة إلي القروض والتسهيلات والمشتقات المالية.

 
كما تتضمن رصد إجراءات تنسيق البنك مع شركاته التابعة والشقيقة وذات المصلحة المشتركة والفروع الداخلية، إضافة إلي أي تحفظات علي أسلوب معالجة الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، وسلامة العرض والإفصاح.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة