أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صعوبات تعترض دخول شركات الإقراض متناهي الصغر الأجنبية إلي السوق


كتبت - مني كمال:
 
تواجه شركات الاقراض متناهي الصغر التي ينتظر ان تزاول نشاطها في ظل قانون التمويل متناهي الصغر الذي أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية عن اعداده مؤخرا صعوبات تتعلق بمزاولة نشاط الشركات الاجنبية ذات الخبرة في هذا المجال ودخولها سوق الاقراض متناهي الصغر في مصر، بسبب عدم وجود صيغة تشريعية تسمح لهذه الشركات بمزاولة نشاط الاقراض بعيدا عن رقابة البنك المركزي وبالخضوع المباشر لولاية الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لما تقضي به النصوص في الصياغة الأولية للقانون.

 
وعلمت »المال« ان الجهة التي يفترض ان تتولي الترخيص لتلك الشركات بمزاولة العمل في السوق لم يتم تحديدها في أي تشريع قائم.
 زياد بهاء الدين

 
كما ان قانون البنوك الحالي لم يذكر في أي من نصوصه اشارة الي نشاط تلك الشركات التي لم يكن مخططا لدخولها السوق. وهو الوضع الذي بات يفرض التدخل لتعديل نصوص قانون البنوك لاستبعاد التعارض بينه وبين أي تشريع مستجد يتولي تنظيم نشاط تلك الشركات، خاصة وانها تقوم بمهام الإقراض التي تقوم بها البنوك.
 
ويصطدم الترخيص لهذه الشركات بمزاولة النشاط عن طريق هيئة الرقابة المالية بعقبة تتمثل في أن الأخيرة لم يتم تحديد سلطاتها فيما يتعلق بهذه المهمة، خاصة ان الفصل بين صلاحياتها وصلاحيات البنك المركزي فيما يتعلق بتنظيم نشاط الإقراض متناهي الصغر لم يتم حتي الآن رغم المساعي التي يبذلها رئيس الهيئة.
 
وكانت بعض الشركات العالمية العاملة في هذا المجال قد أبدت اهتمامها بالسوق المحلية وبدأت دراسة اوضاع الطلب علي هذه النوعية من القروض، تمهيداً للتقدم بطلب الي السلطات لمزاولة النشاط.. الا انها اصطدمت بعدم وجود جهة رسمية لها صلاحية اصدار تلك التراخيص، حيث لم يستكمل بعد الاطار التشريعي الخاص بتنظيم صلاحيات هيئة الرقابة المالية في الوقت الذي لم يعد البنك المركزي فيه مسئولا عن تلك الانشطة وفقا لتوجهات الحكومة.

 ويواجه التشريع الخاص بالتمويل متناهي الصغر بدوره صعوبات تتعلق بإدخال التعديلات اللازمة علي مشروع القانون قبل عرضه علي مجلس الشعب بعد ضمان استيفاء جميع المواد والنصوص التي من شأنها دعم صلاحيات الهيئة، وتجاوز مشكلات استكمال البنية التنظيمية لهيئة الرقابة التي تحتاج الي تعديل بعض القوانين وفي مقدمتها قانون البنوك وهو ما كان الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد اشتكي منه، وأشار الي تعطيل هذا الوضع للعديد من الاجراءات التي كان مفترضا ان تتخذها الهيئة مؤخرا وفي مقدمتها الترخيص بشركات التصنيف الائتماني الاجنبية بالدخول لمزاولة نشاطها في السوق المحلية وهو ما سبق لـ»المال« ان انفردت بنشرة.
 
ومن المنتظر ان تجري الهيئة العامة للرقابة المالية اتصالات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة بهدف التوصل الي حلول سريعة وحاسمة للمشاكل التي تعترض تقديم مشروع القانون الخاص بالتمويل متناهي الصغر في صيغته النهائية، وكذلك حل مشكلات الهيئة الخاصة بالصلاحيات التنظيمية التي تعترض استكمالها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة