أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قاضيات بجميع الدول العربية


شيرين راغب
 
أصدر اتحاد المحامين العرب بياناً حول قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية مبدياً فيه قلقه وأسفه لهذا القرار الذي وصفه بالصادم، خاصة أن مصر تعد أولي الدول العربية في المنطقة التي تتمتع بحضارة وثقافة، وبالرغم من هذا تأتي مكانتها في شغل المرأة للوظائف القضائية متأخرة بالنسبة لباقي الدول العربية التي أتاحت للمرأة شغل تلك المناصب باستثناء دول الخليج، بينما رفض مجلس الدولة تدخل اي جهة في قراراته واصفاً قرار المجلس هذا بالشأن الداخلي خاصة أن القضية لها ابعاد مجتمعية وشرعية وقانونية.

 
طالبت لمياء صبري مبدي، رئيس لجنة النهوض بالمرأة العربية، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المهتمين بالصالح الوطني، بالانحياز للدستور والقانون، وقالت إن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة يتعارض مع الدستور والقانون ومع جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 
ووصفت »مبدي« هذا القرار بأنه انتهاك لحق دستوري وتكريس لتراجع قيم اجتماعية وثقافية استقرت في السابق مما يمثل اضعافاً لمساهمات المرأة المصرية في التنمية الشاملة وتقييداً للاستفادة من قدراتها كعنصر بشري.
 
ومن جانبه أوضح صابر عمار، الأمين العام المساعد للشئون القانونية باتحاد المحامين العرب، أن كل الدول العربية باستثناء دول الخليج تشغل المرأة فيها مناصب قضائية مختلفة، فالمرأة شغلت منصب النائب العام في دولة سوريا، وهناك قاضيات في مختلف أنواع القضاء في كل من السودان واليمن والمغرب وتونس والجزائر والعراق ولبنان حيث يحتلان منصب القاضية بجميع درجاته وتقسيماته المختلفة دون عناء أو مناقشة فتاوي.
 
ووصف »عمار« وضع مصر بالمتأخر في هذا المجال بالرغم من وجود كثير من المطالبات منذ فترات طويلة بأنه لا يليق بمكانة مصر بكل ما تمثله من ثقافة وحضارة أن تحتل مرتبة متأخرة في هذه القضية، وأشار عمار إلي أن القضاة يقبلون بوضعهم كطلاب في كليات الحقوق أو الدراسات العليا لان القانون يشترط للترقي من وظيفة مندوب بمجلس الدولة إلي مندوب مساعد الحصول علي دبلوماتين من إحدي الجامعات المصرية منبهاً إلي أن من يقمن بالتدريس في الدبلومة هن أستاذات سيدات متسائلاً لماذا يرفض هؤلاء القضاة أن تكون المرأة زميلة عمل لهم بينما يوافقون أن تكون أستاذة لهم؟
 
وأشار »عمار« إلي مأزق مجلس الدولة الذي وضع نفسه فيه بإعلانه من ثلاثة أشهر الماضية عن قبول دفعه من السيدات للتعيين كقاضيات، بينما جاء قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية مؤكداً أن هذا لا يعد احتراماً للدستور ويساهم في تشويه سمعة مصر أمام العالم.
 
وعلي الجانب الآخر، رفض حسن بدراوي، المتحدث الرسمي لنادي مجلس الدولة، الاتهامات السابقة مشيراً إلي أن القضية لديها العديد من الاشكاليات المجتمعية والشرعية والقانونية وقال: إن مجلس الدولة ليس في موقف المدافع عن نفسه فهذا شأن داخلي للمجلس، ولا يحق لأحد التدخل فيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة