أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قرار جمهورى بإنشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية


كتب - المرسى عزت
 
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة المصرية بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية وذلك من خلال تفعيل دور المعهد القومى للجودة فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصرى بجميع قطاعاته الصناعية والتجارية والخدمية، مشيراً إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع الهيئات المحلية والعالمية والجهات البحثية لنقل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بالجودة بهدف تبنى أفضل نظم تطبيق الجودة وتحسين الإنتاجية فى القطاع الصناعى والنهوض بالخدمات.

 
 حاتم صالح
واشار الوزير إلي أنه صدر مؤخراً قرار جمهوري بإنشاء المعهد القومي للجودة كهيئة عامة خدمية باعتبارها إحدى الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجي والخدمي العام والخاص في مجال الجودة علي أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتاً إلي أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد سيختص بتنمية الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التي تحقق تنافسية المنتج المصري.

وأضاف صالح أنه تنفيذاً لهذا القرار الجمهوري فقد تم إصدار قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد القومي للجودة يضم المهندس هاني عبد القادر الدسوقي رئيس المعهد رئيساً وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس المجلس الوطني للاعتماد ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ورئيس الجمعية المصرية للجودة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالإضافة إلي ممثلين لوزارتي المالية والبيئة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزير ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة إلي جانب 4 خبراء وطنيين في مجال الجودة، علي أن يعقد المجلس جلساته علي مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين علي الأكثر – خلال مدة عمل المجلس 3 سنوات – وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوي الخبرة المحلية والأجنبية دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

ومن جانبه أكد المهندس هاني الدسوقي رئيس مجلس إدارة المعهد أن إصدار قرار جمهوري بإنشاء المعهد يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتفعيل دور المعهد في تطوير منظومة الجودة المصرية ونشر ثقافة الجودة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، لافتاً إلي أن القرار حدد عدداً من الاختصاصات للمعهد، منها تقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية والخدمية طبقاً للمعايير المحلية والدولية ووضع برامج عمل لدعم القدرات للوحدات الانتاجية والخدمية في مجال الجودة المختلفة وإصدار شهادات الصلاحية لمقدمي خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية في مجال الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المتعلقة بها طبقاً للمعايير الدولية والمحلية وكذلك اقتراح وتطوير وسائل التحفيز والإشراف علي جوائز الجودة وبرامج وخطط الجودة القومية، بالإضافة إلي التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية في الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات التخصصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال الجودة المختلفة ورعاية الجمعيات والمنظمات الأهلية في مجالات الجودة وحماية المستهلك وتشجيع إنشاء الاتحادات الأهلية وجهات منح شهادات قومية في مجال نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المرتبطة وتقييم المطابقة طبقاً للمرجعيات الدولية إلي جانب منح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للعاملين في المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة.
 
وأشار إلى أن استراتيجية المعهد خلال المرحلة المقبلة تتضمن التحرك فى عدد من المحاور الأساسية ومنها توسيع التعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو من منظمات المجتمع المدنى وأيضًا القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتأهيل الكوادر البشرية بتلك المنشآت وتدريبها على أحدث معايير وبرامج الجودة العالمية وكذا تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية التى تؤهل هذه الجهات والعاملين بها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.

كما تتضمن الاستراتيجية تحقيق التنسيق والتكامل مع جميع الجهات المعنية بالجودة فى مصر سواء كان فى مجال الصحة أو التعليم أو السياحة وغيرها من الجهات خاصة أن المعهد القومى للجودة يعد بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى جميع مناحى الحياة داخل المجتمع المصرى .

وأوضح الدسوقى أنه يجرى حاليا تطوير أساليب تقديم الخدمات التى يتيحها المعهد لكجميع عملائه سواء كانت شركات أو أفرادًا وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة والتى تشمل البرامج التدريبية ومنح الشهادات وكذا اعتماد نظم الجودة المطبقة بالمنشآت الصناعية وذلك وفقا للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن، هذا فضلا عن وضع معايير منح الجوائز القومية للتميز فى الجودة والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة