أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قرار‮ »‬المرأة القاضية‮« ‬في ملعب‮ »‬المجلس الخاص‮«‬


مجاهد مليجي
 
من المنتظر ان يحسم المجلس الخاص بمجلس الدولة خلال جلسته اليوم قرار الجمعية العمومية بشأن رفض تعيين المرأة قاضية، والمجلس الخاص هو أعلي سلطة قضائية لمجلس الدولة وهو المخول بقرارات التعيين وترقيات المستشارين وتنقلاتهم حيث تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة - علي غير رغبة رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني - اثر اعلانه عن الاستعداد لتعيين خريجات كليات الحقوق المتفوقات دفعة 2009.

 
وجاء قرار الجمعية العمومية بأغلبية ساحقة لرفض قرار رئيس المجلس تعيين قاضيات بمجلس الدولة بتصويت 343 من اجمالي 381 مستشاراً بالرفض، الامر الذي اثار جدلاً كبيراً حول القرار والزاميته علي المجلس الخاص ومدي امكانية الغاء القرار بتعيين المراة قاضية علي الرغم من اعتراض الجمعية العمومية.
 
أكد المستشار حسن بدراوي، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية صاحبة القرار الخاص بتعيين المراة وذلك وفقاً للقانون الذي ينص علي "أن تعقد الجمعية العمومية وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة"، مؤكدا ان الجمعية العمومية لا تصدر توصيات وانما تصدر قرارات بنص القانون.

 
وأضاف بدراوي ان القضية التي يمكن مناقشتها حاليا تنحصر في امكانية ان يكون قرار الجمعية العمومية ملزماً للمجلس من عدمه، وهذه قضية تحتاج الي بحث فقهاء القانون، وأشار الي ان تاريخ مجلس الدولة لم يشهد منذ تأسيسه مخالفة المجلس الخاص لقرارات الجمعية العمومية، وذلك لان مراعاة قرار الجمعية العمومية من البديهيات، مدافعا عن قرار رفض تعيين النساء في القضاء والذي يعتمد علي الطبيعة الشاقة للعمل القضائي.

 
وقال بدراوي إن المساواة تقتضي ان تعمل المراة في المناجم والمحاجر وان يتم تجنيدها اجباريا في الجيش وغيرها من جوانب المساواة المطلقة دون مراعاة لطبيعة اختلاف بين المراة والرجل، ولكن هذا لا يحدث ولذلك فان قرار الجمعية العمومية قانوني ولا ينتقص من كرامة المرأة.

 
فيما اعتبر المستشار سعيد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، قرار الجمعية العمومية لا يرق الي مستوي القرار الذي يتم بموجبه التعيين، الا انه يعكس راي الاغلبية علي رفض تعيين المراة قاضية، الامر الذي يلزم من الناحية الادبية المجلس الخاص برفض تعيين المراة قاضية بالمجلس.

 
واستبعد الجمل امكانية تعارض قرار المجلس الخاص مع راي الجمعية العمومية، نظرا لعدم وجود سند قانوني او شرعي لكسر قرار الجمعية العمومية الملزمة للمجلس، مشيرا الي ان الملاءمة المجتمعية تختلف من دولة لآخري لأن المرأة المصرية تفرض عليها التزاماتها الاجتماعية اعباء عديدة يصعب معها الوفاء بمتطلبات العمل القضائي، وأكد أن الأولي ان يتم تعيين الرجال باعتبارهم مسئولين عن الاسر لاسيما في ظل تزايد عدد الخريجين من الذكور والاناث .

 
بينما قال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق، إن القرار يصدره من يملكه والجمعيات العمومية لا تصدر قرارات الا في الأمور التي تدخل في اختصاصاتها، ولكن تعيين المراة في القضاء لا يدخل في اختصاصاتها، فهو من اختصاص المجلس الخاص، وبالتالي ما اصدرته الجمعية العمومية غير ملزم قانوني ولا يجوز الطعن عليه.

 
واضاف الخضيري ان سلطة الجمعية العمومية في جوهرها أدبية وعدم احترام إجماع القضاة سوف يخلق مشاكل ويعوق العمل وهناك امكانية - اذا تحسنت الظروف - ان تتم اعادة النظر في قرار الجمعية العمومية من قبل الجمعية نفسها، مطالبا الدولة بالعمل علي تهيئة بيئة تشريعية ناجحة تتسع لعمل الرجال والنساء علي السواء، وأبدي استياءه من حملة الهجوم غير المبررة علي القضاة، لاسيما ان القاضي يحتل مكانة اجتماعية كبيرة، ولا يجب التطاول عليه.

 
والمحاجر وان يتم تجنيدها اجباريا في الجيش وغيرها من جوانب المساواة المطلقة دون مراعاة لطبيعة اختلاف بين المراة والرجل، ولكن هذا لا يحدث ولذلك فان قرار الجمعية العمومية قانوني ولا ينتقص من كرامة المرأة.

 
فيما اعتبر المستشار سعيد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، قرار الجمعية العمومية لا يرق الي مستوي القرار الذي يتم بموجبه التعيين، الا انه يعكس راي الاغلبية علي رفض تعيين المراة قاضية، الامر الذي يلزم من الناحية الادبية المجلس الخاص برفض تعيين المراة قاضية بالمجلس.

 
واستبعد الجمل امكانية تعارض قرار المجلس الخاص مع راي الجمعية العمومية، نظرا لعدم وجود سند قانوني او شرعي لكسر قرار الجمعية العمومية الملزمة للمجلس، مشيرا الي ان الملاءمة المجتمعية تختلف من دولة لآخري لأن المرأة المصرية تفرض عليها التزاماتها الاجتماعية اعباء عديدة يصعب معها الوفاء بمتطلبات العمل القضائي، وأكد أن الأولي ان يتم تعيين الرجال باعتبارهم مسئولين عن الاسر لاسيما في ظل تزايد عدد الخريجين من الذكور والاناث .

 
بينما قال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق، إن القرار يصدره من يملكه والجمعيات العمومية لا تصدر قرارات الا في الأمور التي تدخل في اختصاصاتها، ولكن تعيين المراة في القضاء لا يدخل في اختصاصاتها، فهو من اختصاص المجلس الخاص، وبالتالي ما اصدرته الجمعية العمومية غير ملزم قانوني ولا يجوز الطعن عليه.

 
واضاف الخضيري ان سلطة الجمعية العمومية في جوهرها أدبية وعدم احترام إجماع القضاة سوف يخلق مشاكل ويعوق العمل وهناك امكانية - اذا تحسنت الظروف - ان تتم اعادة النظر في قرار الجمعية العمومية من قبل الجمعية نفسها، مطالبا الدولة بالعمل علي تهيئة بيئة تشريعية ناجحة تتسع لعمل الرجال والنساء علي السواء، وأبدي استياءه من حملة الهجوم غير المبررة علي القضاة، لاسيما ان القاضي يحتل مكانة اجتماعية كبيرة، ولا يجب التطاول عليه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة