أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬الشرقية للدخان‮« ‬يقاوم الضغط الواقع علي هامش الربح ويصل لأعلي مستوياته في‮ ‬12‮ ‬شهراً


فريد عبد اللطيف

لم يتأثر سهم الشرقية للدخان سلبا بإعلان الشركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول التي أظهرت تراجع صافي ارباح النشاط بنسبة %13 تحت ضغط من هبوط هامش ربح المبيعات، وتجاهل السهم تلك النتائج وحافظ علي مكاسبه الاخيرة التي جاءت بعد ارتفاعه خلال الإثني عشر شهرا الماضية بنسبة %97 من مستوي 65 جنيها الذي تداول قربه في فبراير 2009 ليتحرك في الجلسات الأخيرة حول 128 جنيهاً.


وجاء تمسك حملة السهم به علي الرغم من تراجع أرباح النشاط نتيجة السياسة الديناميكية التي تتبعها الشركة للحد من الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات الناتج عن زيادة تكلفة الإنتاج بالاضافة الي قيامها بالاعتماد علي التمويل طويل الأجل للحد من المصروفات التمويلية مع استعدادها لتلقي ارباح رأسمالية ضخمة من بيع الاراضي الموجودة بها مخازنها وخطوط إنتاجها الحالية بالجيزة، وذلك بعد انتقال تلك الخطوط والمخازن الي مجمع مصانعها الجاري انشاؤه في السادس من اكتوبر بحلول عام 2001 وهو ما سيعطي دفعة قياسية للارباح التشغيلية والرأسمالية علي المدي المنظور. ودفع الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات الشركة للمضي قدما في تشييد مجمع مصانعها في السادس من أكتوبر الذي سيحقق لها مزايا اقتصادية تمكنها من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات غير متاحة في الوقت الحالي، وصاحب قرار الشركة المضي قدما في تشييد المجمع زيادة غير مسبوقة في المصروفات الرأسمالية حيث تبلغ تكلفته الاستثمارية ما يقارب 5 مليارات جنيه.

وقامت الشركة في مواجهة ذلك باتباع استراتيجية تهدف الي زيادة الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الآجل، والحد من اللجوء للتسهيلات الائتمانية، وتهدف من وراء ذلك لدفع المزيد من الايرادات للوصول الي خانة الارباح ولتفادي اقتطاع المصروفات التمويلية لشرائح متزايدة من عائد المبيعات الذي حدث في السنوات الأخيرة وقامت الشركة في هذا النطاق مطلع العام الحالي بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك وشركات تأجير تمويلي بقيمة 2.675 مليار جنيه يمتد أجله لسبع سنوات، وسبق هذه الخطوة حصول الشركة في ديسمبر الماضي علي قرض آخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية اعتمادا علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.

وبالفعل أظهرت قائمة المركز المالي للشركة في نهاية ديسمبر2009 ان رصيد السحب علي المكشوف بلغ صفراً، من جهة اخري ارتفعت القروض طويلة الأجل مسجلة 1.572 مليار جنيه مقابل 672 مليون جنيه في يونيو 2009. ومن المنتظر ان يمكن ذلك الشركة من النزول بالمصروفات التمويلية في النصف الثاني من العام الحالي مما سيعطي دفعة للارباح علي ان تشهد الارباح التشغيلية دفعة بدءا من عام 2011 بعد انتقال خطوط الانتاج الي السادس من اكتوبر حيث سيمنحها ذلك فرصاً كبيرة للتوسع في الانتاج بالاضافة الي استيعاب التكنولوجيات الجديدة في مجال صناعة التبغ مثل مشروعات نفش الدخان - معالجته - وباقي المعالجات التكنولوجية التي استجدت حديثا يأتي ذلك انعكاسا لان امكانيات خطوط انتاج الشركة الحالية لا تستوعب تلك التقنيات نظرا لحاجة المعالجات السابقة لمعدات خاصة متطورة ليس من المتاح تطبيقها في خطوط التنفيذ المبعثرة بين المصانع القائمة حيث تستلزم وجود مركزية لعمل ترشيد للإنفاق وتحقيق مميزات اقتصادية.

وتقدر التكلفة الاستثمارية لمجمع المصانع بالسادس من أكتوبر بحوالي 5.5 مليار جنيه وبلغت قيمة ما تم تنفيذه منه حتي نهاية سبتمبر الماضي 2.6 مليار جنيه تمثل %47 من إجمالي التكلفة التقديرية للمجمع ومن المنتظر البدء في ضخ انتاجه بحلول 2011 وسينعكس ذلك بالضرورة علي أرباح الشركة.

كانت نتائج اعمال الشركة للنصف الاول من العام المالي الحالي اظهرت الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات الذي تراجع مسجلا %22 مقابل %27 في فترة المقارنة. وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة %15 مسجلة 1.568 مليار جنيه مقابل 1.363 مليار جنيه في فترة المقارنة علما بأن هذه الفترة شهدت ارتفاع المبيعات بنسبة أقل بلغت %7 مسجلة 2.2 مليار جنيه مقابل 1.886 مليار جنيه في فترة المقارنة وهو ما شكل ضغطا علي مجمل ربح المبيعات في النصف الأول ليتراجع بنسبة %13 مسجلا 454 مليون جنيه مقابل 524 مليون جنيه في فترة المقارنة وبدوره تراجع صافي ربح النشاط بنسبة %13 مسجلا 451 مليون جنيه مقارنة بـ518 مليون جنيه، وحد من المزيد من الضغط علي أرباح النشاط عدم تحمل الشركة مصروفات تمويلية تذكر.

وكانت الشركة بدأت في جني أرباح الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الأجل منذ العام المالي المنتهي في يونيو 2009 حيث شهدت المصروفات التمويلية انخفاضا ملحوظا أدي الي وصول شرائح متزايدة من ايرادات النشاط لخانة الارباح لترتفع في العام المالي الماضي بنسبة %11 مسجلة 830 مليون جنيه مقابل 751 مليون جنيه في عام المقارنة وهو ما مكن الشركة من الاستمرار في اتباع سياسة توزيعات نقدية سخية، حيث قامت بتوزيع كوبون بقيمة 4.5 جنيه يمثل عائدا بنسبة %3.5 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الاخيرة البالغ 128 جنيها.

ومما حد من تمكن الشركة من توجيه المزيد من الارباح للتوزيعات النقدية رغبتها في زيادة الاعتماد علي التمويل الذاتي وطويل الأجل وكانت بالفعل في هذا النطاق قد توقفت عن السحب علي المكشوف في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بعد أن كان رصيده قد وصل الي 538 مليون جنيه في يونيو 2008 واستمرت في اتباع هذه الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وكان لتراجع المصروفات التمويلية في السنوات الاخيرة دور رئيسي في تمكن الشركة من القيام بتوزيعات نقدية مما ساهم في تمسك حملة السهم به، وقامت الشرقية للدخان بتوزيع كوبون بقيمة 14 جنيها عن ارباح العام المالي المنتهي في يونيو 2008، الجدير بالذكر ان الشركة ضاعفت رأس المال في يونيو 2009 من الاحتياطيات ليصل الي 750 مليون جنيه، ومن شأن ذلك زيادة سيولة السهم بعد ان دخلت أسهم مضاعفة رأس المال من الاحتياطيات الي ارصدة حملة السهم وتم فتح الحدود السعرية علي حركته ليتراجع من مستوي 234 جنيها الي 117 جنيها مع تحركه في الاسابيع الاخيرة قرب 128 جنيها.

وجاءت قدرة الشركة علي وقف اللجوء للتسهيلات الائتمانية في عام 2008 بالتزامن مع اتباع استراتيجيتها الهادفة للاعتماد علي التمويل طويل الأجل لتقوم بالحصول علي قرض طويل الأجل بقيمة 670 مليون جنيه في مطلع عام 2009، في الوقت الذي وضعت فيه البنوك ضمانات صارمة لمنح الائتمان منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في أكتوبر 2008 في سياسة تحوطية لحين

وضوح الرؤية بشأن تداعيات الأزمة وقدرة الشركات في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، وبالتالي علي قدرتها علي توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة القروض.

ومما ساهم في تمكن الشرقية للدخان من الحصول علي القروض من البنوك النخبة بشروط تنافسية أن أنشطتها دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية نظراً لأن الطلب علي منتجاتها لا يتأثر بشكل مباشر بمستوي دخل الفرد لأسباب تتمثل في الإدمان، وساهم في إقدام البنوك علي منح القرض ثقتها في عودة الشركة للصعود بالأرباح التشغيلية علي المدي المتوسط بعد الاصلاحات المالية والهيكلية التي تجريها بالإضافة إلي الأرباح الرأسمالية الضخمة التي ستجنيها من بيع الأراضي الواقعة عليها خطوط إنتاجها ومخازنها حالياً.

وجاء لجوء الشركة للبنوك نتيجة الإنفاق الاستثماري الضخم علي مجمع مصانعها الجديد وكانت الشركة قد قامت ضمن جهودها الهادفة لزيادة مستويات السيولة والاعتماد علي التمويل الذاتي بمضاعفة رأس المال من الاحتياطيات من 375 مليون جنيه إلي 750 مليون جنيه موزعة علي 25 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 15 جنيهاً، الجدير بالذكر أن الشركة أجلت موعد الانتهاء من مجمع خطوط إنتاجها في السادس من أكتوبر من منتصف عام 2008 إلي عام 2011 لأسباب تتعلق بالسيولة حيث سبق لها أن قررت تمويله ذاتياً بالكامل، وعجزت عن ذلك لتقوم بزيادة رأس المال. واختارت الشركة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال كمستشار مالي لتقديم أفضل الحلول فيما يخص تمويل المجمع مع امكانية اللجوء للاقتراض، وهو ما حدث بالفعل بالتزامن مع زيادة رأس المال.

ونتج عن تأجيل موعد الانتقال إلي المجمع الجديد تأجيل خطة الشرقية لتأسيس شركة استثمار عقاري تهدف في المقام الأولي إلي إدارة بيع الأراضي المقامة عليها مصانعها الحالية في الجيزة والطالبية والإسكندرية، وذلك بعد انتقال خطوط إنتاجها بالكامل إلي السادس من أكتوبر، وجاء ذلك ليرحل موعد المكاسب الرأسمالية الضخمة التي من المنتظر أن تجنيها الشرقية للدخان من بيع تلك الأراضي بعد الزيادة الكبيرة في قيم العقارات قبل أن تستقر مؤخراً، وكان مراقب حسابات الشركة قد قام بتسجيل إجمالي أسعار أراضي الشرقية للدخان في ديسمبر 2009 بقيمة 222 مليون جنيه، وهي القيمة الدفترية، وبلغت قيمة أراضي السادس من أكتوبر 172 مليون جنيه، مما يعني أن أسعار أراضي مصانعها السبعة القائمة قد سجلت بقيمة 48 مليون جنيه -مؤقتاً- في حين أن قيمتها حسب الأسعار السوقية السائدة تتخطي المليار جنيه، ويعد الفارق بين الاثنين بمثابة مكاسب رأسمالية هائلة من المنتظر أن تحققها الشركة مما سيعطي دفعة  غير مسبوقة لمستويات السيولة، وسوف توضع بالضرورة التطورات التي تشهدها الشركة في الحسبان عند تقييم القيمة العادلة للسهم والذي يمكن أن يتم بناءً عليه الاستحواذ علي الشركة في حال موافقة الدولة علي بيع حصة القابضة للصناعات الكيماوية فيها البالغة %52.8.

ومما سيزيد من جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ استقرار سعر صرف الجنيه منذ مطلع عام 2005 حيث يعد المركز المالي للشرقية للدخان شديد الحساسية لسعر الصرف باعتبارها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ التي تمثل %80 من إجمالي تكلفة الإنتاج.

ومن المنتظر أن تزداد جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ نتيجة زيادة اعتمادها علي التمويل الذاتي، وزيادة رأس المال وهو ما سيعطي دفعة لسهمها، ويأتي ذلك متزامناً مع انتقال خطوط إنتاجها ومخازنها في عام 2011 لمجمع مصانعها في السادس من أكتوبر.

وسيعطي انتقال الشركة للسادس من أكتوبر دفعة قوية لهامش ربح المبيعات، ويدفع شرائح متزايدة من الإيرادات للوصول لخانة الأرباح، وكانت مبيعات السجائر المحلية بأنواعها قد ساهمت بنسبة %86 من إجمالي قيمة الإيرادات في النصف الأول حيث بلغت 1.744 مليار جنيه مقابل 1.659 مليار جنيه، لترتفع خلال هذه الفترة بنسبة %5، ومما اعطي دفعة لإجمالي المبيعات في النصف الأول ارتفاع الإيرادات من التشغيل للغير بنسبة %22 مسجلة 273 مليون جنيه مقابل 223 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتمثل %13 من إجمالي المبيعات في النصف الأول ومثلت الخدمات المبيعة النسبة المتبقية.

ومن المرجح أن تدعم أرباح النشاط علي المدي المتوسط استمرار نمو العائد من التشغيل للغير نتيجة لتوجه شركات السجائر العالمية لتعزيز تواجدها في الأسواق الناشئة عن طريق المزيد من الاستغلال لخطوط إنتاج الشركات العاملة فيها، يأتي ذلك انعكاساً لتراجع مبيعات السجائر في الدول المتقدمة بعد تزايد اهتمام المستهلكين بالنواحي السلبية البيئية والصحية المترتبة علي التدخين.

وكانت الشرقية للدخان قد قامت في عام 2007 بتجديد عقدها مع شركة »فيليب موريس« الأمريكية لمدة سبع سنوات مع زيادة 0.95 دولار إضافية مقابل كل ألف سيجارة تنتجها لصالحها، لتصل بأتعابها من هذا البند إلي 6 دولارات لكل ألف سيجارة وتقوم الشركة بإنتاج 13 نوعاً من السجائر الأجنبية بتصريح من خمس شركات عالمية، ويمثل العائد من التشغيل للغير الجانب الأكبر من إيرادات الشركة الدولارية حيث إن صادراتها تساهم بنسبة لا تذكر من المبيعات، وتتحمل الشرقية للدخان تكلفة دولارية ضخمة في ظل أنها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ الذي يمثل حوالي %80 من إجمالي تكلفة الإنتاج، مع اضطرارها للمحافظة علي بناء مخزون ضخم منه يغطي إنتاجها لمدة تقارب العام لتفادي حدوث أي عجز في الإمداد قد تنتج عن صعوبة الحصول علي التبغ في كثير من الأحيان بالمواصفات المطلوبة، نتيجة الظروف المناخية في الدول المصدرة، وتتحين الشرقية للدخان الأوقات المناسبة لشراء التبغ من الأسواق العالمية عندما تتجه أسعاره للهبوط، وتتبع استراتيجية مماثلة حيال استيراد مواد التعبئة والتغليف، ومن الأعباء التي يفرضها ذلك بطء معدل دوران المخزون، ويشكل ذلك بدوره عبئاً علي مستوي السيولة كما يحد من قدرات الشركة الاستثمارية. وارتفع رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار في نهاية ديسمبر الماضي مسجلاً 2.441 مليار جنيه مقابل 2.247 مليار جنيه في يونيو 2009.

وتسببت زيادة المخزون في تراجع مستويات السيولة حيث بلغت النقدية والحسابات الجارية في ديسمبر الماضي 350 مليون جنيه مقابل 419 مليون جنيه في يونيو 2009.

من جهة أخري حد من وصول إيرادات النشاط إلي خانة الأرباح في الربع الأول تكبد الشركة مصروفات من سنوات سابقة بلغت 30 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه، ليكون بذلك صافي الربح قبل الضرائب قد تراجع في النصف الأول بنسبة %12 مسجلاً 448 مليون جنيه مقابل 508 ملايين جنيه في فترة المقارنة، وقامت الشركة ببناء مخصصات ضرائب بلغت 43 مليون جنيه بنسبة %9 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل 103 ملايين جنيه بنسبة %20 من صافي الربح قبل الضرائب في فترة المقارنة، وكان ذلك السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول مسجلة 405 ملايين جنيه مقابل 404 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

ومما سيعطي دفعة لأرباح الشركة علي المدي المنظور تراجع الضغط الواقع علي المبيعات نتيجة اتجاه معدلات التضخم للهبوط، وهو ما سيحد من مخاوف الموزعين من قيام الشركة برفع جديد لأسعار منتجاتها، وكانت المخاوف من زيادة الأسعار قد دفعت شريحة عريضة من الموزعين لتخزين كميات كبيرة من السجائر خلال فترات متعددة من النصف الأول، مع اختفائها من منافذ البيع في فترات عديدة خلال الأشهر الأخيرة.

وقامت الشرقية للدخان في مواجهة ارتفاع أسعار التبغ في مطلع العام الماضي وما تزامن معه من زيادة الضريبة المفروضة علي منتجاتها الرئيسية في الخامس من مايو 2008، وفي مقدمتها نوعا كيلوباترا جولدن كينج وكيلوباترا كينج بكس بنسب %11 و%10 علي التوالي، بتمرير الزيادة في التكلفة إلي المستهلكين عن طريق رفع الأسعار بمستوي مواز للضريبة، ولم يتأثر الطلب عليهما برفع أسعارهما حيث إن الطلب قليل الحساسية للتغيرات السعرية، نتيجة أن السجائر سلعة لا غني عنها لدي العديد من مستهلكيها نتيجة إدمانها، بالإضافة إلي أنها الأرخص سعراً وهو ما لا يوجد بديل لها. وتمثل مبيعات الشركة من هذين النوعين حوالي %80 من إجمالي مبيعاتها.

وفي نفس النطاق قامت الشركة بتمرير الزيادة في تكلفة إنتاجها من السجائر الأجنبية للمستهلكين علي غرار الزيادة الأخيرة، التي شملت رفع سعر »مارلبورو« من 8.5 جنيه إلي 9 جنيهات وقد يحد ذلك من الطلب عليها علي المدي المتوسط نتيجة تحول شريحة من مدخنيها إلي الأنواع المحلية الأقل سعراً، وسيعطي ذلك في حال حدوثه دفعة لمبيعاتها من السجائر المحلية تعوض التراجع في مبيعات السجائر الأجنبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة