أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصين تحقق 31.7 مليار دولار فائضًا فى الميزان التجارى رغم تراجع النمو


إعداد - عبدالغفور أحمد محسن
 
على الرغم من تراجع معدلات النمو العالمية وانخفاض معدلات التجارة الخارجية تمكنت الصين لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات من تحقيق فائض مهول فى ميزانها التجارى بلغ 31.7 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك جاء الفائض متوافقًا مع تراجع معدلات الصادرات والواردات الصينية ما يعنى أنها تأثرت بالركود العالمى وتراجعت معدلات نموها، وعلى الجانب الآخر تمكنت قطر من تحقيق فائض رهيب فى موازنتها بلغ 12.2 مليار دولار نتيجة الارتفاع المهول فى إيراداتها من الغاز الطبيعى المسال، فى وقت يعانى فيه العالم من تراجع معدلات النمو والتجارة وإجراءات تقشفية نتيجة تضخم عجز موازانتها وارتفاع ديونها السيادية .

وتراجعت معدلات نمو الصادرات والواردات الصينية خلال الشهر الماضى، بينما تظهر التقارير أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يواجه رياحًا معاكسة قوية، حيث ارتفعت صادرات الصين بنسبة %11.3 فى يونيو الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ولكنها انخفضت عن المعدلات التى حققتها فى شهر مايو الماضى، بنسبة %15.3 ، فيما ارتفعت نسبة الواردات فى يونيو بنسبة %6.3 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ولكنها انخفضت بمقدار النصف تقريبًا عن مايو الماضى، الذى وصلت فيه نسبة ارتفاع الواردات إلى %12.7.

ومع تراجع وارداتها، تمكنت الصين من تحقيق فائض فى الميزان التجارى بلغ 31.7 مليار دولار، وهو فائض يقترب من ضعف ما تحقق فى مايو الماضى، وهو الفائض الأكبر للميزان التجارى الصينى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتأتى هذه الأرقام التجارية بعد بيانات التضخم التى أظهرت انكماشًا فى الاقتصاد الصينى .

قال لو تينج، الاقتصادى لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، إنه على الأقل فإن بقية معدلات الصادرات أفضل بكثير مما كانت عليه فى أواخر عام 2008 ، عندما أدت الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض حاد فى معدلات التجارة العالمية، وقال إن هذا ما يجعلنا متفائلين وبعيدين تمامًا عن القلق، وأنه سوف يكون هناك الكثير من فرص التحفيز .

ومع ذلك توقع تينج أن يواصل معدل نمو الصادرات انخفاضه إلى ما دون %8 خلال النصف الثانى من العام الحالى، وهى نسبة أقل بكثير من معدلات   النمو التى شهدتها الأعوام الماضية والتى تراوحت بين 20 و %30 ، وهو ما سيحرم الاقتصاد من واحد من أهم دعائم قوته، متوقعًا قيام الحكومة بمزيد من الإجراءات والسياسات التسهيلية لتخفيف وطأة تراجع معدلات نمو الصادرات .

وخفض البنك المركزى الصينى من أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضى، للمرة الثانية فى أقل من شهر، كما بدأت الحكومة فى تسريع إجراءاتها للموافقة والتصديق على المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تعهد وين جيابو، رئيس الوزراء الصينى، فى نهاية الأسبوع الماضى، بأن الحكومة ستتخذ مزيدًا من القرارات وستتبنى سياسات إضافية لدعم النمو، وأضاف أنه من دواعى سرور الصين ألا تنهار صادراتها وكذلك ألا ينتاب القلق الدول الأخرى، خاصة المنتجة للسلع بشأن ضعف الواردات الصينية منها .

وقال تشينج يو شينج، رئيس قسم الإحصاءات فى إدارة الجمارك الصينية، إن انخفاض أسعار السلع خفض من القيمة الإجمالية للواردات الصينية، ولكنه أضاف أن التفسير الأساسى لانخفاض الواردات الصينية هو تباطؤ الطلب المحلى عليها .

وأشار شينج، إلى أن الاقتصاد الصينى تباطأ بشكل مستقل مع ضعف الطلب المحلى، وهو ما أدى إلى الانخفاض الحاد فى الواردات .

وقال داريوس كوالتشيك الاقتصادى لدى بنك كريدى أجريكول سى آى بى، إن انخفاض الواردات الصينية شمل وارداتها من النفط والصلب والنحاس، وهو ما يؤكد الاستثمارات، وأضاف أن هذا يعد مؤشرًا مهمًا على احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط والصلب خلال الفترة المقبلة، متوقعًا انتعاش الواردات الصينية من هذه السلع خلال النصف الثانى من العام إذا ما نجحت إجراءات بكين التحفيزية فى انعاش الإنفاق الرأسمالى .

ومن جهة أخرى أظهرت نشرة إصدار سندات إسلامية تضاعف فائض الموازنة القطرية لأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 44.5 مليار ريال قطرى، أى ما يعادل 12.2 مليار دولار فى نهاية العام المالى المنتهى مارس الماضى، ويأتى هذا الرقم مضاعفًا لتوقعات الخطة الأصلية بسبب الارتفاع الكبير فى الإيرادات القطرية عن بيع الغاز الطبيعى المسال .

وتعد قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم، ووصل فائض موازنتها فى عام 2012/2011 ، إلى حوالى %7 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011 ، وهو ما يضع الحكومة القطرية فى موقع مريح، حيث كانت خطتها الأصلية تعتمد على إنفاق أكثر من %10 من الناتج المحلى الإجمالى كمتوسط على المدى القريب فى إنجاز البنية التحتية ضمن خطتها لاستضافة كأس العالم فى عام 2022.

وكان العام المالى قبل الماضى فى قطر قد شهد فائضًا فى الموازنة بلغ حوالى 12.8 مليار ريال قطرى أى ما يعادل %2.8 من الناتج المحلى الإجمالى .

وكان الإنفاق القطرى قد ارتفع إلى معدلات قياسية خلال العام المالى الماضى، حيث ارتفع بنسبة %11 ليصل إلى 158.9 مليار ريال قطرى، وفقًا للتقديرات المبدئية، وهو إنفاق أعلى بكثير من   المخطط له والمقدر بـ 139.9 مليار ريال قطرى، وأضافت النشرة أن معظم الزيادة فى الإنفاق تم تخصيصه لزيادة الرواتب والمعاشات وتوفير المزيد من الوظائف .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة