أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التحول لنظام‮ »‬الدفع والتحصيل الإلكتروني‮« ‬يحكم الرقابة علي الأموال المتداولة


منال علي
 
أكد خبراء بالبنوك أن مشروع تحويل عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة من الأسلوب الورقي إلي أساليب إلكترونية سيؤدي إلي إحكام الرقابة علي الأموال المتداولة في السوق المحلية ومحاصرة الأموال المشبوهة، كما سيعمل علي تخفيف العبء علي الجهاز الإداري للدولة عن طريق تخفيض أعداد العمالة المتواجدة به وبالتالي حسن إدارة المرافق العامة، بالإضافة إلي توفير ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه سنوياً لخزانة الدولة.

 
قال محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن طرق تداول الأموال داخل البنوك تخضع إلي نظام محكم يضمن الرقابة علي هذه الأموال ويستطيع تحديد مصادرها، مما يؤدي إلي محاصرة الأموال المشبوهة في أضيق حدود ممكنة، كما أنه يضمن سرعة تداول الأموال ودقة البيانات المتعلقة بها مثل بيانات الجهتين المرسلة والمستقبلة لهذه الأموال.
 
وأكد رشاد أن الفائدة الحقيقية من تطبيق هذا النظام تتمثل في سرعة تداول الأموال في إطار محكم لمحاصرة تداول الأموال المشبوهة في بؤر ضيقة، من خلال إدخال الأموال في حدود النظام الإلكتروني العالمي »السويفت« والتي تطبق نظما حديثة لمعرفة مصادر الأموال وقنوات تداولها داخل الجهاز المصرفي.
 
ومن ناحية أخري أضاف حمدي عبدالعظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن التحول إلي نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني للتدفقات المالية للموازنة العامة داخل المؤسسات الحكومية سيعمل علي تخفيف تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد الاستغناء عن عدد من العاملين بعد تطبيق هذا النظام.
 
وتابع عبدالعظيم: إن المبالغ التي ستوفر من وراء تطبيق هذا النظام سوف تؤثر بشكل إيجابي علي الأموال المتدفقة للموازنة العامة للدولة رغم ضآلة حجم هذه المبالغ مقارنة بالاقتصاد القومي واحتياجات القطاعات الاستثمارية به. والتخوف من مخاطر تطبيق النظام علي حفظ البيانات في حال تعرض النظم الإلكترونية للسقوط أو بعض الأعطال »الاختراق - الفيروسات«.
 
وأعلنت وزارة المالية أن العمل بهذا النظام بدأ عام 2007 وانتهت بنيته الأساسية العام الماضي ومر المشروع بعدد من الخطوات والتوسعات حتي تم تنفيذه  أول مدفوعة إلكترونية في 17 يناير الماضي، حيث تم تحويل استقطاعات الضرائب من العاملين بوزارة المالية إلي حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار أي سندات ورقية لعملية الدفع، وخلال الشهر المقبل سيبدأ تفعيل هذا النظام تدريجياً بحيث يتم دفع الضرائب والتأمينات علي العاملين بالحكومة بصورة إلكترونية، وهو ما سينعكس إيجاباً علي سرعة التدفقات المالية للضرائب والتأمينات.
 
وأكد أحمد الباز، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أن مشروع تحويل  عمليات دفع وتحصيل التدفقات المالية للموازنة العامة من الأسلوب الورقي إلي أساليب إلكترونية بالكامل سيوفر للخزانة العامة نحو 3 إلي 4 مليارات جنيه سنوياً ويأتي الجزء الأكبر منها نتيجة تخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من 17 يوماً حالياً إلي صفر، بجانب الاستغناء تقريباً عن نظام التعامل بالشيكات الحكومية ومخاطر فقد تلك الشيكات سواء علي الجهات الحكومية أو المواطن العادي الذي تصدر له هذه الشيكات وأصبح النظام الآن يعتمد علي أوامر الدفع الإلكتروني.
 
من جانبه قال إبراهيم سرحان، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إن النظام الجديد نجح في تحصيل 24 مليار جنيه من مستحقات الضرائب وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر وحتي الآن، وهذا الرقم سيتضاعف بأكثر من 6 مرات خلال الشهرين المقبلين مارس - أبريل وذلك بسبب موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عن أرباح عام 2009.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة