أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

القضاء علي معوقات الاستثمار أهم تحديات تطوير الصناعات التحويلية


مها أبو ودن
 
تعد الصناعة التحويلية قاطرة النمو الاقتصادي بجميع دول العالم مما جعل التوجه الحكومي نحو تحسينها هدفاً أساسياً ضمن خطة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وحققت الصناعة التحويلية معدل نمو مرتفع خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي وصل إلي %5.2 مما جعلها تتصدر قائمة القطاعات السبعة الأكثر مساهمة في تحقيق معدلات النمو خلال هذا الربع طبقا لتقرير وزارة التنمية الاقتصادية عن أداء الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام.

 
وساهمت الصناعة التحويلية بنسبة %0.87 من إجمالي مساهمات القطاعات الأخري في تحقيق النمو خلال الربع محل القياس.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية خلال النصف الاول من العام 13 مليار جنيه منها %80 مساهمات القطاع الخاص كما حققت الصادرات غير البترولية نموا نسبته %25 خلال الربع الثاني بالمقارنة بالربع الأول.
 
كان الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية قد حدد استراتيجية خمسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ووصل معدلات النمو إلي %10 خلال عام 2015 تتضمن تلك الاستراتيجية، 10 أهداف يجب التركيز عليها، أهمها رفع مساهمة الصناعة التحويلية إلي %30 من إجمالي الدخل القومي مشدداً علي أنها قاطرة النمو الاقتصادي.
 
من جانبه أكد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للبتروكيماويات أن تحقيق الصناعات التحويلية معدل نمو مرتفع خلال النصف الاول من العام المالي الحالي يعد مؤشراً ودليلاً علي أن رأس المال الوطني يتم استثماره داخل حدود الوطن، وتنفيذاً لمقولة أن رجال الاعمال يفضلون استثمار أموالهم خارج مصر فمساهمات القطاع الخاص لا تقل في كل الاحوال عن %70.
 
وأضاف أن هذا التقرير يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ورغبتهم في تحقيق معدلات نمو أكبر رغم المعوقات.
 
وشدد »هلال« علي ضرورة التغلب علي المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي وأهمها تقليص دور المطورين الصناعيين في تطوير الاراضي الصناعة لأنها غير كافية لتغطية احتياجات المصانع، مطالبا بقصر ترخيص الاراضي الصناعية، كبيرة المساحة علي الجهات الحكومية لتحقيق أكبر قدر من العدالة والتسريع في انجاز الاعمال، وأكد أن الصناعات التحويلية لن تستطيع تحقيق المزيد من التطور إلا من خلال تسهيل ادخال الغاز الطبيعي لكل المصانع حتي الصغيرة وقليلة الاستهلاك للطاقة، لأن الحصول علي الاخيرة بسعر رخيص يعد أهم مطالب المستثمرين خاصة بعد ارتفاع اسعار الطاقة فضلا عن تفشي البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون عند التقدم بطلب لإدخال الغاز الطبيعي علي الرغم من أن استخدامه سيقلل اعباء كبيرة منها دعم البوتجاز والسولار.
 
وأكد نادر علام، عضو مجلس إدارة اتحاد المسثمرين أن السياسة العامة للدولة تتجه في الوقت الحالي نحو تعظيم دور القطاع الخاص ومساهمته في معدلات النمو الاقتصادي، خاصة مساهمته في الصناعات التحويلية التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي بما فيها من قيمة مضافة وعمليات تصنيعية وانتاجية ضخمة.
 
وتوقع »علام« حدوث طفرة كبيرة خلال العامين المقبلين بعد بدء التعافي من الازمة الاقتصادية العالمية، حيث ستدخل كل المصانع تحت الانشاء حاليا مرحلة الانتاج رغم المعوقات التي تقف في وجه الحصول علي الاراضي الصناعية وأهمها آليات تنفيذ القرارات التي تصدر للقضاء علي الروتين الحكومي، إلا أن القائم علي تنفيذ القرارات يقتلها بسبب بطء تنفيذها.
 
وأضاف أن الصناعة التحويلية لن تحقق الهدف المرجو منها إلا بعد القضاء علي جميع معوقات اجراءات الشروع في الاستثمار.
 
وأكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن قياس معدل النمو المرتفع يكون علي أساس مساهمة الصناعات التحويلية فيه في جميع انظمة العالم، لأنها هي التي تسهم في تراكم معدلات النمو من خلال تحويل الخامة الي منتج نهائي بعد المرور بالعديد من العمليات التصنيعية.
 
وأضاف أن دفع الصناعة التحويلية الي الأمام دائما لن يتم إلا بحل مشاكل المدن الصناعية، خاصة ما يتعلق منها بالترفيق والطرق والنقل والمواصلات أي البنية التحتية للمصنع بشكل عام، مشيرا الي أن رفع القدرات البشرية والمهارات المهنية يعد من أهم عوالم نمو هذه الصناعات.
 
وقال الشريف إن دخول انظمة شراكة القطاعين العام والخاص في منظومة الاقتصاد المصري لن يدعم الصناعات التحويلية فهذه الانظمة في الشراكة تتركز في البنية التحتية وليس في الصناعات التحويلية.
 
وجدير بالذكر أن الصناعات التحويلية كانت تحتل المركز الثاني في القطاعات الاكثر مساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بعد البترول والغاز الطبيعي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة