أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إجراءات لمواجهة المصانع الوهمية والتهريب


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء إلي القضاء علي المصانع الوهمية في قطاع الغزل والنسيج والتي تعد أكبر منفذ لعمليات تهريب الغزول.

 
قال محمد عبدربه، رئيس شركة ميت غمر للغزل، ان هذه المصانع منتشرة بشدة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث لا يوجد المصنع علي أرض الواقع،  لكن صاحبه حصل علي رخصة بانشاء مصنع للغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة ثم يقوم باستيراد مستلزمات إنتاج يتم بيعها في السوق المحلية دون استخدامها في التصنيع الفعلي.
 
ولفت إلي ان وزارة التجارة والصناعة بدأت تتخذ بعض الإجراءات لوقف هذه الظاهرة من خلال تقديم خطابات إلي مصلحة الجمارك وهيئة الاستثمار لعدم التعامل مع أي مصنع ليس لديه سجل صناعي، كما ان مصلحة الجمارك بدأت تطلب حجم كميات الطاقة الإنتاجية لكل مصنع في السجل التجاري حتي تتمكن من التعامل مع ظاهرة المصانع الوهمية التي تهدد الصناعة.
 
وأكد »عبدربه« أنه يجب اصدار قرار بعدم استيراد أي كميات من الغزول إلا بالقدر الذي تحتاجه السوق المحلية فقط، علي ان يتم توزيع الكميات التي تنتجها المصانع المحلية في الأسواق، كما يمكن ان تقدم الحكومة دعماً للمصانع المحلية التي تستخدم أقطانا مصرية حتي يمكنها الاستمرار في المنافسة وتقديم المزيد من المنتجات في السوق المحلية.
 
وأوضح ان المصانع الوهمية تستغل الدعم الذي تقدمه الدولة وتتاجر به دون عمل حقيقي ولذلك يجب مواجهة أصحاب هذه المصانع وتشديد العقوبات علي عمليات التهريب وهو ما يتطلب تكاتف الجهات المختلفة لمواجهته.
 
فيما أكد مجدي أباظة، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، أنه يوجد نحو 209 مشروعات تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة منها 96 مشروعاً مناطق حرة خاصة و143 مشروعاً في مناطق حرة عامة داخل المحافظات المختلفة، ويعمل بهذه المشروعات نحو 120 ألف عامل وتصدر بحوالي 4 مليارات دولار وتستورد بـ950 مليون دولار، لافتاً إلي أنه يتم اتباع نفس الإجراءات من قبل مصلحة الجمارك مع الواردات والصادرات في قطاع الغزل والنسيج بجانب إجراءات أخري تقوم بها هيئة الاستثمار، وبالتالي فهناك رقابة مزدوجة لمنع عمليات التهريب والقضاء علي المصانع الوهمية.
 
بينما أكد اللواء محمد أبوشادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية، ان القطاع يبذل جهوداً كبيرة لتأمين السوق الداخلية وضبط السلع مجهولة المصدر أو المهربة المسئولة عنها هذه المصانع الوهمية، لافتاً إلي ان العقوبات الخاصة بالتهريب لا تتناسب مع حجم الجريمة، حيث ينص القانون علي 6 شهور حبساً أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه للمهرب، وفي الغالب لا يمكن اثبات الجريمة لأن مرتكبها يأتي بفتورة مجهولة المصدر ويتسلم بها بضاعته.
 
وأوضح ان وجود المصانع الوهمية في القطاعات الصناعية المختلفة وليس صناعة الغزل والنسيج وحدها، يضر بمصلحة المستهلك، مؤكداً أن هناك مشكلة أخري تواجه الأجهزة الرقابية وهي عدم وجود أماكن ووسائل للتحفظ علي المضبوطات وغياب المخازن أو المستودعات، ولذلك يترك جسم الجريمة لدي صاحبها وقد يغيرها أو يبدل معالمها. وأشار إلي ان الصناعة المحلية تحتاج لمزيد من الدعم والإجراءات لتشجيعها علي الاستمرار والمنافسة في الأسواق وإنتاج بضائع قادرة علي جذب المستهلكين وعدم الاعتماد فقط علي المستورد وبعض السلع الردئية التي تنتجها المصانع الوهمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة