أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مشروع قانون نقابة التجاريين الجديد‮.. ‬قديم‮!!‬


شيرين راغب
 
قررت النقابة العامة للتجاريين عقد جمعية عمومية طارئة الاحد 28 فبراير الحالي، لمناقشة بنود مشروع القانون الذي سوف تقدمه النقابة لمجلس الشعب لزيادة مواردها المالية ومتابعة ما أسفرت عنه الاتصالات مع المسئولين والاجهزة الرسمية التي خاطبتها النقابة لمناشدتها بسرعة حل ازمة التجاريين البالغ عددهم مليون محاسب، وفي المقابل اعترض بعض نواب مجلس الشعب المنتمين لنقابة التجاريين علي فكرة التقدم مرة أخري بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب لان هناك مشروع قانون مقدماً في السابق وحصل علي رقم مسلسل بالمجلس وتمت مناقشته في اشارة منهم الي اعتراض وزارة المالية علي بعض البنود بهذا المشروع مما ادي الي تعطيل القانون تمهيداً لرد النقابة علي اعتراضات وزارة المالية، وهذا يعني ان القانون لم يرفض ولكنه في حاجة الي تجديد المناقشات حوله وليس تقديم مشروع جديد.
 
وأوضح الدكتور شريف قاسم، امين نقابة التجاريين بالقاهرة، انه تم اعداد مشروع القانون ينص علي زيادة موارد النقابة من خلال الدمغات الملصقة علي طلبات الالتحاق بالتعليم »الثانوي، التجاري المتوسط، وفوق المتوسط، والعالي«، وتحصيل %2 من مكافأة الامتحانات في جميع مراحل التعليم السابق ذكرها، بالإضافة إلي حصول النقابة علي %2 من اجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات بالمعاهد والكليات التجارية الخاصة، و%5 من حصيلة إيرادات العمليات الاستشارية ودراسات الجدوي المالية والإدارية والاقتصادية.
 
اضاف قاسم ان القانون المقترح ينص علي تحصيل 10 جنيهات علي كل صفحة من الدفاتر المالية المسجلة وتلتزم بها الجهة صاحبة الدفاتر، و300 جنيه تحصل من مراقب الحسابات لاعتماد النقابة توقيعه علي الميزانية فتلك دمغة نقابية من شركات الأموال، و500 جنيه من شركات الأموال المقيدة بالبورصة، و50 جنيها عن المنشآت الاجتماعية كالأندية ومراكز الشباب والنقابات المهنية، وان يتم الالتزام بلصق طابع النقابة علي تقارير الخبرة والميزانيات والقوائم المالية التي يوقع عليها العضو في مجال عمله.
 
من جانبه، أوضح النائب قدري عبد الحليم، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ونقيب التجاريين بسوهاج، ان ازمة التجاريين ليست في حاجة الي مشروع قانون جديد، لافتاً الي موافقة لجنة المقترحات والشكاوي ولجنة القوي العاملة علي مشروع القانون الذي قدم من نواب اخرين بالمجلس، وهذا لا يعني ان القانون رفض او اصبح لاغيا بل هو في حاجة للتجديد لانه أرجئ لمناقشته بشكل اكبر مع وزارة المالية التي اعترضت علي بعض بنود القانون لهذا اذا تمت اعادة مناقشة القانون فلن تبدأ المناقشات من الصفر.
 
من جانبه، أكد النائب احمد جاد الله خليل، عضو لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب، انه لا يمكن التقدم بمشروع قانون جديد للتجاريين طالما هناك مشروع مقدم في السابق، ولكن يمكن لنقابة التجاريين ان تقدم ملحقاً للقانون يحتوي علي البنود التي تريد إضافتها، منبهاً الي ان لجنة المقترحات والشكاوي يمكنها ان تستعلم عن القانون، ولماذا توقف، ولماذا يتم استكمال مناقشاته؟ وذلك لان القانون حصل علي رقم مسلسل وتم الموافقة عليه باللجنة لهذا يجب معرفة مصيره.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة