أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم الأهلي سوسيتيه يحلق خارج السرب بدفع من نتائج الأعمال


فريد عبداللطيف

تمكن سهم البنك الاهلي سوسيتيه من التفوق علي البورصة في الاثني عشر شهرا الاخيرة، حيث جاء ارتفاعه بمعدل اعلي منها بصعوده بنسبة %190 من مستوي 11 جنيهاً الذي سجله في فبراير 2009 ليتداول في الاسابيع الاخيرة قرب 32 جنيهاً، جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر البورصة الرئيسي من مستوي 3400 نقطة الذي سجله في فبراير 2009 ليصل الي 7300 نقطة في اكتوبر 2009، ليكون قد كسب %114، وتبع ذلك تحركه عرضيا في مرحلة لالتقاط الانفاس وامتصاص جني الارباح بعد الرالي العنيف الذي شهدته الاسهم الكبري
.

 
وجاء تفوق سهم البنك الاهلي سوسيتيه علي المؤاشرت انعكاسا لاستهدافه من قبل القوة الشرائية التي ظهرت بعد تكوين البورصة قاعا تاريخية لحركتها عند 3400 نقطة في فبراير 2009.

وجاء استهداف السهم نتيجة نجاح البنك في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه من الائتمان والانشطة المصرفية الاخري، بالاضافة الي قيامه بجني ارباح حفاظه علي جودة محفظته من القروض بوصول معدل تغطية المخصصات الي القروض المتعثرة لمستوي %105 بالاضافة الي تراجع القروض المتعثرة الي اجمالي القروض من %7 الي %5  ليقوم البنك بالحد من بناء المخصصات مع توافر مخصصات انتفي الغرض منها، لترتفع الارباح في عام 2009 بنسبة %4 مسجلة 1.183 مليار جنيه مقابل 1.136 مليار جنيه في فترة المقارنة.

وحافظ البنك علي سياسة توزيع كوبونات ارباح نقدية مجزية، حيث اقترح مجلس الادارة توزيع 1.25 جنيه عن ارباح عام 2009 تمثل عائداً بنسبة %4 علي سعر السهم الاسبوع الحالي.

 وسيصاحب ذلك توزيع سهم مجاني امام كل عشرة اسهم قائمة عن طريق زيادة رأس المال من الاحتياطيات من 3.332 مليار جنيه الي 3.366 مليار جنيه ، بعد أن كان البنك قد قام في مارس 2009  بزيادة راس المال المدفوع من الاحتياطيات عن طريق توزيع 30.294 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، ليصل راس المال المدفوع الي 3.332 مليار جنيه، ليكون بذلك البنك الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية راس المال المدفوع، متفوقا علي البنك التجاري الدولي.

 وتجيئ الزيادات المتلاحقة في رأس المال انعكاسا لوصول الاحتياطيات الي مستويات قياسية  بدفع من التطورات الايجابية التي يشهدها البنك والتي اظهرتها نتائج عام 2009 حيث عوض عن تراجع العائد من الائتمان تضاعف الارباح من اذون الخزانة والسندات، بالاضافة الي نجاح البنك في الصعود بالمصدرالرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، وتوافر مخصصات انتفي الغرض منها نتيجة جودة محفظة البنك من القروض، وعودة شريحة من القروض المتعثرة الي العمل.

واتبع الاهلي سوسيتيه جنرال سياسة ائتمانية متحفظة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008، حيث قام بوضع ضوابط صارمة علي منح القروض، لحين اتضاح الرؤية بشأن تداعيات الازمة علي القطاعات المختلفة، مما حد من سياسته الهجومية في منح القروض حيث ارتفع رصيده عام 2009 بنسبة %5.2 مسجلة 26.3 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

من جهة اخري ارتفع رصيد البنك من الودائع بنسبة حادة بلغت%18 مسجلة  43 مليار جنيه مقابل 36.9  مليار جنيه في ديسمبر 2008. وضغط ذلك علي معدل تشغيل القروض للودائع ليتراجع مسجلا %60  مقابل %67 في ديسمبر 2008، ورغم هذا التراجع فانه لا يزال يتفوق علي متوسط القطاع البالغ %54.

وضغط هذا التراجع  علي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك ليتراجع في في عام 2009 بنسبة %11 مسجلا2.401 مليار جنيه مقابل 2.708 مليار جنيه في عام المقارنة، فيما انخفضت من جهة اخري تكلفة الودائع والاقراض بمعدل اقل بلغ %6 مسجلة  1.706 مليار جنيه مقابل 1.772 مليار جنيه في عام المقارنة، ما أدي لتراجع صافي الربح من الائتمان والارصدة لدي البنوك مسجلا 695 مليون جنيه مقابل 936 مليون جنيه في فترة المقارنة من عام 2008.

 وعلي الرغم من هذا التراجع فان عائد البنك الاهلي سوسيتيه من الائتمان يعد الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة.

كان الضغط الواقع علي معدل تشغيل القروض للودائع قد تسبب فيه الارتفاع القياسي للودائع في عام 2009 كون السحوبات النقدية من قبل المحافظ الاجنبية للاسهم قد تراجعت منذ منتصف فبراير، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة و التي ساهم فيها اتجاههم للشراء.

وكانت السحوبات النقدية من قبل الاجانب قد بدأت في مايو 2008 ، بعد القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، وتبع ذلك زيادة حدة هذه السحوبات بعد انهيار البورصة في اكتوبر 2008، نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في مبيعات قياسية من قبل المحافظ الاجنبية لتوفير السيولة النقدية للتعامل مع مراكزهم المالية المهتزة في اسواقهم.

من جهة اخري جاءت محدودية صعود محفظة البنك من القروض  في ظل حالة عدم وضوح الرؤية التي تشهدها الاوساط الائتمانية.

وجاء نجاح البنك في الصعود بها بنسبة %5 علي الرغم من ذلك انعكاسا لكون الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان يوجه الي الشركات المحلية النخبة بالاضافة للمتعددة الجنسيات التي تتمتع بمراكز مالية قوية تمكنها من مواجهة الازمات الاقتصادية والاستمرار في خدمة مصروفات القروض.

 ويعد الاهلي سوسيتيه عنصراً مشتركاً في القروض المشتركة التي تمنحها البنوك النخبة للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الاتصالات والاسمنت والبترول, بالاضافة الي كون الاهلي سوسيتيه المستشار المالي، ومنسق القروض بالنسبة للشركة الشرقية للدخان.. وكانت الشركة قد قامت في مطلع العام الحالي بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك بما فيها الاهلي سويسيته وشركات تأجير تمويلي بقيمة 2.675 مليار جنيه يمتد اجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر الماضي علي قرض اخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية اعتمادا علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.

وقام البنك في مواجهة الضغط الواقع علي رصيد محفظته من القروض بالبحث عن قنوات اخري لتوظيف السيولة المتصاعدة نتيجة الزيادة المطردة للودائع. وقام في هذا النطاق بزيادة قياسية في رصيده من اذون الخزانة لتبلغ في ديسمبر الماضي 9.095 مليار جنيه مقابل 2.976 مليار جنيه في ديسمبر  2008وادي ذلك لتضاعف العائد القادم منها ليبلغ 988 مليون جنيه مقابل 487 مليون جنيه في عام المقارنة.

وباضافة العائد من اذون الخزانة للعائد من الائتمان يكون صافي العائد من الفوائد قد ارتفع  بنسبة %15.44 مسجلا 1.683 مليار جنيه مقابل 1.423 مليار جنيه في عام 2008. ويجئ هذا الصعود باذون الخزانة علي الرغم من التخفيض المتتالي للفائدة علي مدار عام 2009،  قبل ان يقوم المركزي بتثبيتها في الربع الاخير.

ويعد تخفيض الفائدة سلاحاً ذا حدين بالنسبة للبنوك فعلي الرغم من  ايجابيته بالنسبة لكونه يخفض تكلفة الائتمان ويشجع علي الاقتراض, فإن يحد من العائد علي اذون الخزانة، ومن المنتظر أن يتسبب تخفيض الفائدة في زيادة نزول القطاع الخاص الي السوق علي المدي المتوسط.

ويتحرك البنك الاهلي سوسيتيه علي عدة محاور لتحقيق اكبر استفادة من ذلك التخفيض والمحافظة علي معدلات التشغيل المرتفعة، مع عدم التنازل عن سياسته التحوطية القائمة علي الحصول علي الضمانات الكافية عند منح الائتمان.

 ويوجه البنك الاهلي سوسيتيه جانباً ملموساً من قروضه بالدولار للقطاعات المصدرة، وسيؤدي ذلك إلي تراجع أسعار منتجات تلك القطاعات في الاسواق الخارجية إثر الصعود المنتظر للدولار امام الجنيه، يكون لذلك اثر ايجابي بشأن قدرة القطاعات علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية دولارية تمكنها من الاستمرار في خدمة مصروفات القروض. وسيصاحب ذلك تعزز فرص اتجاهها للتوسع في الانفاق الاستثماري في حال نجاح منتجاتها في التنافس بقوة في الاسواق الخارجية. وسيكون ضمن المصادر التمويلية المتاحة في هذا النطاق التوجه الي البنوك، وسيعطي ذلك دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك الاهلي سوسيتيه، كونه المفضل للعديد من الشركات المصدرة الكبري، وفي مقدمتها الاسمنت والاسمدة والحديد.

وستكون قدرة البنك علي في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لاربحه مرتبطة بتمكنه من الحفاظ علي المعدل المرتفع  لتشغيل قروضه للودائع، علي الرغم من الضغط الواقع علي القطاع المصرفي في هذا النطاق الناتج عن تراجع نزول القطاع الخاص للسوق وتزامن ذلك مع الهبوط الحاد في تدفق الاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الي تراجع انفاق القطاع الاستهلاكي.

يأتي ذلك متزامنا مع استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات، مع تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت البنوك قد اعلنت توجهها لتكثيف القروض الموجهة الي مشاريعها، وسيشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع.

 وبالنسبة لايرادات البنك من خارج الفوائد فقد تمكن من الصعود بالمصدر الرئيسي لها  المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية حيث ارتفع بنسبة %1 مسجلا 56 مليون جنيه مقابل 55 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد ارتفع العائد من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار مسجلا 25 مليون جنيه مقابل 23 مليون جنيه في عام المقارنة.

من جهة اخري تراجعت ارباح البنك من بيع شرائح من مكونات محفظته من الاوراق المالية المتاحة للبيع مسجلة 16.4 مليون جنيه مقابل 61.9 مليون جنيه في عام المقارنة.

وحقق البنك ارباحاً قياسية من المتاجرة في العملة الاجنبية بلغت 147 مليون جنيه مقابل 140 مليون جنيه في عام المقارنة.

وتحول البنك  لتحقيق ارباح من المتاجرة بلغت 17 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 6.7 مليون جنيه في فترة المقارنة.  جاء ذلك بعد نتيجة صعود البورصة في عام 2009 بنسبة %35 في الوقت الذي كانت فيه البورصة تراجعت بمعدل قياسي في عام 2008 نتيجة القرارات الاقتصادية الشهيرة في الخامس من مايو التي تسببت في مبيعات قياسية للمحافظ الاجنبية، وتبع ذلك تسارع وتيرة الهبوط بعد اندلاع الازمة العالمية في اكتوبر 2008.

وباضافة العائد من الفوائد للايرادات من الانشطة المصرفية الاخري يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %4 مسجلا 2.714 مليار جنيه مقابل 2.606 مليار جنيه في عام المقارنة. ومما اعطي دفعة لايرادات النشاط استمرار البنك في جني ارباح سياسته الائتمانية المتحفظة وحفاظه علي جودة محفظته من القروض لتتوافر مخصصات انتفي الغرض منها بقيمة 268 مليون جنيه، وكانت قد وصلت الي 398 مليون جنيه في فترة المقارنة.

قام البنك باستغلال نمو الايرادات ليواصل اتباع سياسته الهادفة لالمام كوادره بأحدث التقنيات المصرفية لتصبح مهيأة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية. وبلغت المصروفات الادارية والعمومية 831 مليون جنيه بنسبة %30 من صافي ايرادات النشاط مقابل 723 مليون جنيه بنسبة %27 من صافي ايرادات النشاط في عام 2008.

وجاء وصول معدلات تغطية المخصصات للقروض المتعثرة قرب %105 ليدفع البنك للحد من بناء المخصصات، لينحصر ما تم تجنيبه لها علي 102 مليون جنيه مقابل 213 مليون جنيه في فترة المقارنة. ودفع ذلك بمزيد من ايرادات النشاط للوصول الي خانة ارباح النشاط لترتفع بنسبة %8 مسجلة 140 مليون جنيه مقابل 129مليون جنيه في عام 2008 .

من جهة اخري ارتفعت الارباح بمعدل اقل بلغت نسبته %4 مسجلة 1.118  مليار جنيه مقابل 1.136 مليار جنيه في عام 2008 المقارنة. جاء ذلك نتيجة الصعود الكبير في ضريبة الدخل لتصل الي 252 مليون جنيه بنسبة %18 من صافي ارباح النشاط, وكانت قد بلغت 187 مليون جنيه بنسبة %14 من صافي ارباح النشاط في عام 2008 . وجاء الصعود الكبير في ضريبة الدخل نتيجة إلغاء الاعفاء الضريبي الممنوح علي اذون الخزانة بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو 2008، ليفرض علي العائد منها %20 ضريبة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة