أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬النقد الدولي‮«: ‬595‮ ‬مليار دولار فائض الحساب الجاري‮ »‬الصيني‮« ‬في‮ ‬2012


إعداد - خالد بدرالدين
 
توقع صندوق النقد الدولي استعادة الصين الفائض الضخم في الحساب الجاري بما قيمته 595 مليار دولار بحلول 2012، كان فائض الحساب الجاري الصيني، قد تراجع إلي 284.1 مليار دولار في العام الماضي بانخفاض قدره حوالي %35 عن عام 2008 الذي قفز فيه هذا الفائض إلي 426 مليار دولار
.
 
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن اقتصاد الصين لم يعد كما كان في السنوات السابقة، لأن الولايات المتحدة ا لأمريكية تريد الآن أن تصبح مثل الصين بأن تصدر أكثر مما تستورد كما يؤكد لاري سومرز، مدير مجلس الاقتصاد القومي لإدارة الرئيس باراك أوباما، ويوجد اتفاق عام بين خبراء الاقتصاد علي مستوي العالم علي أن الخلل في الحساب الجاري العالمي، لاسيما العجز الهائل في الحساب الجاري الأمريكي، والفائض الضخم في الحساب الجاري الصيني، هو السبب الرئيسي في الازمة المالية التي عصفت بالعالم منذ نهاية عام 2007، وحتي الآن لأنه جعل السيولة المالية تتراكم في الاسواق المالية الأمريكية كما أدي الي ظهور المبتكرات في الاوراق المالية التي نجمت عنها الاصول المالية المسمومة التي كبدت البنوك والمؤسسات المالية والافراد خسائر فادحة.
 
ويؤكد كمال درويش، نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي والتنمية بمعهد بروكنجز، وزير الخزانة التركي السابق، أن هناك اتفاقاً عاما علي ضرورة إعادة توازن الطلب العالمي لدعم الانتعاش الحالي واستمراره علي الاجل الطويل. وينبغي علي الشركات الأمريكية والمواطنين إعادة بناء ميزانياتهم والتي تتطلب تزايد مدخراتهم وخفض العجز في الحساب الجاري بما يعني تقليص صافي الطلب الامريكي علي السلع والخدمات وأن يتم تعويض ذلك بزيادة الطلب في الدول الاخري، لاسيما الصين ودول الاسواق الناشئة بحيث تتجاوز وارداتها صادرتها.
 
ورغم أن فائض الحساب الجاري الصيني بلغ في عام 2008، 426 مليار دولار مقابل عجز في الحساب الجاري الأمريكي قدره 706 مليارات دولار لكن هذا الفائض وهذا العجز لم يكن بسبب التعاملات الثنائية بين البلدين وإنما شارك فيهما العديد من دول العالم. ولم يكن الفائض الصيني ضخماً كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي الصيني، لأنه يبلغ %10 فقط غير أن الدول المتقدمة تسعي لاقناع الصين بخفض هذا الفائض ولكن هذا الخفض لن يحدث بين يوم وليلة دون أن يكون له عواقب سلبية علي نمو الصين لأن »بكين« لن تتمكن من تغيير موديل نموها إلا علي مدار عدة سنوات وتتحول بالتدريج الي اقتصاد يعتمد علي القطاعات الخالية من التبادل التجاري وتبتعد عن اعتمادها علي التصدير وترفع السعر الحقيقي لعملتها.
 
ولن يضر انكماش نمو الاقتصاد الصيني »بكين« وحدها ولكن الدول المصدرة للصين، لأنه سيقضي علي التأثيرات الايجابية الناتجة من خفض في الفائض في الحساب الجاري للصين لاسيما أن نمو الصين وسط الازمة الراهنة له تأثير فعال علي نمو الاقتصاد العالمي.
 
وربما ينخفض الفائض الضخم في الحساب الجاري الذي توقعه صندوق النقد الدولي للصين عام 2012 الي حوالي 400 مليار دولار، ولكن تراجعه لأكثر من ذلك لن يكون مرغوباً من وجهة نظر النمو العالمي في ظل اجواء الركود الحالي. ويري كمال درويش أن هناك مشكلة أخري تكمن في دول الخليج المصدرة للبترول والتي من المحتمل ايضا أن تحظي بفوائض ضخمة في الحساب الجاري تصل الي 250 مليار دولار تقريباً كما جاء في تقرير الصندوق الذي يتوقع استعادة اسعار البترول مستوياتها المرتفعة عندما يقوي الانتعاش الحالي ويزداد قوة.
 
وحتي اليابان ستحظي ايضا بفائض كبير في الحساب الجاري بفضل اتجاهها للادخار والتوفير وتزايد أعمار سكانها. وإذن من أين ستأتي الزيادة في صافي الطلب المطلوب لإعادة التوازن الذي يحتاجه الاقتصاد العالمي؟ ومن الذي سيعاني من العجز الضخم؟ الإجابة الواضحة لذلك كما يقول كمال درويش هي الاقتصادات الناشئة والنامية باستثناء الصين، لأن موازين مدفوعاتها ونموها الاقتصادي يتباين كثيراً فيما بينها، ولكنها ككتلة واحدة ليست من الدول المستوردة لرأس المال في السنوات الاخيرة برغم تحسن اقتصادتها الكلية واحتياجها الشديد للاستثمارات وارتفاع العوائد نسبياً علي رأس المال.. ولكن دولاً عدة تحاول الاحتفاظ بالعملات الاجنبية وتراكم الاحتياطي منها لتتمكن من مواجهة المخاطر التي تحدث غالباً في الاسواق المالية العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة