أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبراء: رفع فائدة شهادات "مصر" و"الأهلي" يخفض سعر الدولار


أ. ش. أ :

أثارت خطوة بنكي الأهلي ومصر برفع أسعار الفائدة على شهادات التميز إلى 12.5% لغطاً في القطاع المصرفي، حيث أدت إلى اتجاه البنوك إلى رفع أسعار فائدتها في ظل المنافسة الشرسة بينها للاستحواذ واستثمار أموال المودعين.

وأكد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطوة بنكي الأهلي ومصر لها تأثير كبير سواء على خدمة الدين، وبالتالي عجز الموازنة أو التضخم أو الطلب على السلع في السوق المحلية أو ظاهرة الدولرة.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رفع الفائدة على شهادات الإيداع هو أمر متوقع بعد الاتجاة التصاعدي الواضح للعائد على أذون الخزانة المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الاستقرار في عوائد أذون وسندات الخزانة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما سيمثل ضغوطا على الأدوات المالية المرتبط تحديد عوائدها بهذه العوائد.

وأضاف عادل أن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادي والاستثماري وهو أمر يثير ضغوطا قوية على صانعي السياسة النقدية، خاصة أن ارتفاع الدين المحلي ومحاولات السيطرة على تكلفته بكل السبل لتحجم نمو أعباء تكلفة خدمة الدين ما زال عنصرا حاكما في صناعة السياسة المالية للدولة في مرحلة ما بعد الثورة.

وتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لبحث تغيير أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول لعام 2013، مما يؤكد حدوث تغيرات هيكلية في الشهادات الإدخارية والودائع، موضحا أنه على ما يبدو فإن هناك اتجاها لاستخدام الأدوات النقدية المصرفية لتحفيز النشاط الاستثماري محليا لزيادة معدلات النمو والاستفادة من الاستقرار في معدلات التضخم مؤخرا مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة موارد الدولة ستتيح مزيدا من المرونة لصناع السياسة النقدية دون مخاوف كبيرة من ضغوط على أسعار الصرف خلال المدى القصير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة