أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

3‮ ‬أزمات تعوق نقل البضائع ذات المواصفات الخاصة بالإسكندرية


السيد فؤاد
 
أعدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مذكرة لعرضها علي هيئة الطرق والكباري حول المشكلات المتعلقة بالطرق والكباري التي أصبحت تقف عائقاً أمام نقل بعض البضائع ذات المواصفات الخاصة ومنها الطرود الخاصة بمحطات الكهرباء، ومشروعات الغاز المسال والمشروعات البترولية، والحفارات، ومصانع الأسمنت، ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب
.
 
 
حصلت »المال« علي نسخة من المذكرة التي تضمنت عدة مشكلات تعوق عملية نقل هذه النوعية من البضائع وأبرزها وجود اللافتات واللوحات الإرشادية علي الطرق، والتي لا يزيد طولها عن 5.5 متر فقط في الوقت الذي يمكن أن يصل طول الطرود إلي 10 و18 متراً وهو ما يتسبب في اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستدعي إزالة اللافتات وقت مرور هذه الطرود علي الطريق بعد أخذ موافقة كل من هيئة الطرق والكباري وإدارة المرور، مما قد يضاعف فترة نقل هذه النوعية من البضائع من ناحية مع مضاعفة تكلفة نقلها من ناحية أخري.
 
وطبقا للمذكرة فإن هناك أيضاً كباري المشاة وأقواس النصر والتي يتم وضعها في بعض المناطق لتفادي عبور المشاة الطرق السريعة، مما يقلل من سرعة الطريق، وأكدت أن الكباري الموجودة علي الطريق تعوق الطرود بارتفاعات معينة واقترحت المذكرة أن يتاح في المواقع التي يتم اختيارها لإقامة مثل هذه الكباري مساحات جانبية لعمل وصلة فرعية لكل كوبري في الاتجاهين لتحقيق فائدة مزدوجة سواء لنقل هذه الطرود ذات المواصفات الخاصة أو المشاة.
 
وأوضحت المذكرة وجود بوابات رسوم علي الطرق التي يتم وضعها لتزيين مداخل المدن المختلفة لكنها تعوق مرور الطرود وطالبت بفتح حارة من البوابات للارتفاعات وبعرض لا يقل عن 10 أمتار وبطول مناسب لمناورة »الكساحة« الشاحنة التي تنقل هذه الطرود، وقد يصل وزنها إلي حوالي 400 طن وتكلفتها 25 مليون جنيه والطرد الذي تحمله بأمان.
 
أما بالنسبة لطريق »إسكندرية - القاهرة« الصحراوي أكدت المذكرة أن هيئة الطرق والكباري تقوم حالياً بتحويل الطريق، إلي حر حتي يكون أحد أهم الطرق الحرة في مصر من خلال إلغاء الدورانات بالطريق واستبدالها بكباري علوية تمهيداً لزيادة سرعة السيارات المارة علي الطريق حيث تم البدء في تنفيذ المخطط دون الأخذ في الاعتبار لمصالح الناقلين، كما يهدف هذا التحويل لتحقيق السرعة الفائقة بالطريق والتي تصل إلي 180 كيلو متراً في الساعة.
 
وهذه الطرق لا يتعدي طولها 5.5 متر ومن المحتمل انخفاضها مع زيادة تراكم طبقات الأسفلت مما تعوق أيضاً مرور الطرود ذات الارتفاعات المختلفة في الوقت الذي يعد فيه هذا الطريق أحد الشرايين الرابطة في مصر التي تنتشر بها المشروعات القومية وميناءاي الإسكندرية والدخيلة اللذان يعدان الرافدين الأساسيين لاستقبال الطرود ذات المواصفات الخاصة حيث يتم نزول ما يقرب من %70 من حجم هذه البضائع بهذين الميناءين.
 
واقترحت المذكرة أن تكون هناك أيضاً وصلة فرعية لكل كوبري في الاتجاهين قبل تركيب أي كوبري علي هذا الطريق حيث يصل عدد الكباري إلي حوالي 7 كباري وتم الانتهاء من اثنين منها.

وأشارت المذكرة إلي أن عدداً من الكباري تدهورت حالتها ومنها كوبري الذراع البحري والذي يقع بين مدخل الطريق الصحراوي من ناحية الكيلو 21 وطريق الإسكندرية - مطروح وأكدت أن الكوبري لابد أن تمر من عليه الكساحات التي تحمل أي طرود تم تداولها بميناء الدخيلة، والذي أصبح متهالكاً للغاية ولا يصلح لنقل هذه الطرود، حيث تعد أقصي حمولة له حوالي 30 طناً بينما تلك الطرود والكساحات التي تحملها تتراوح بين 100 و400 طن. واقترحت الشركات التي تعمل في هذا المجال أكثر من مرة إنشاء الكوبري علي نفقتها الخاصة إلا أنه تم رفض الاقتراح.

وتطالب المذكرة بضرورة إنشاء كوبري معدني في هذه المنطقة يتحمل حمولات تصل إلي 1000 طن ويحل محل الكوبري الحالي، وقد تم إنشاء كوبري خلال عام 1999 علي يمين هذا الكوبري لنقل الطرود الخاصة بمشروع ميدور للبترول وتقوم عدد من الشركات باستعماله بمقابل مادي لإحدها الشركات الذي يقع بأرضها مما يزيد تكلفة عملية النقل.
 
وأشارت المذكرة إلي وجود كوبري آخر في الكيلو 21 التي تدهورت حالته للغاية وتطالب الجمعية بضرورة إنشاء كوبري معدني أيضاً بحمولة 1000 طن نظراً لأهمية الكوبري خاصة بعد توجهات الدولة لإنشاء مشروع محطة الكهرباء النووية المزمع إنشاؤه خلال الـ5 سنوات المقبلة في موقع الضبعة وسوف يمر من علي هذا الكوبري المعدات وأجزاء المشروع وطرود تسلك طريق الكوبري، كما أنه لا توجد ملاحة مائية في المجري المائي تحت الكوبري.
 
وأوضحت المذكرة أن الدولة نفذت مؤخراً ربط الطريق الدائري الذي يدور حول القاهرة الكبري بمحوري المريوطية وصفط اللبن وحددت أيضاً الارتفاعات بها حوالي 5.5 متر فقط ولا يوجد بديل للطريق الدائري في الاتجاهين أمام نقل الطرود ذات الارتفاعات الأعلي من 5.5 متر للمشروعات بمناطق الصعيد وما بعد الجيزة، مما قد يعطل أي مشروعات بتروكيماوية أو كهرباء أو أسمنت في هذه المناطق غير المتصلة بأي موانئ سوي بهذا الرافد. وتقترح عمل وصلات فرعية مفتوحة وغير محددة الارتفاعات.
 
ولفتت المذكرة إلي أن هناك بعض الطرق الاستثمارية التي نفذتها جهات سيادية ومنها طريق 15 مايو - بني سويف الجديد، وطريق القاهرة - السخنة وتم تنفيذها بدقة مرتفعة إلا أن رسوم الطرق مرتفعة للغاية رغم أن هذه الجهات داعم أساسي للمشروعات القومية.
 
أما بالنسبة للإجراءات لاستخراج التصاريح من هيئة الطرق والكباري عند نقل الطرود تعود إلي عدم كفاية المهندسين من أصحاب الخبرة العاملين في إدارة الكباري حيث تشترط الهيئة إصدار تصريح من قبل نقل الطرود عبر الكباري المختلفة بأي طرق، ومن الممكن أن يكون الطرد تم تفريغه ونزوله من السفينة إلي الرصيف بالميناء ولم يتم إصدار التصريح، مما يكلف الشركة أعباء إضافية في عملية النقل وعدم وجود أماكن تخزين لهذه النوعية من البضائع بالموانئ أو خارجها.
 
واقترحت المذكرة الالتزام بمواعيد زمنية محددة والالتزام بالإجراءات سواء لممثلي الهيئة أو المتعاملين معها وكذلك الالتزام بمبدأ الشباك الواحد لتسليم المستندات المطلوبة واستيفائها ثم تسليمها في الوقت المحدد.
 
وأشارت المذكرة إلي أن هيئة الطرق والكباري انتهجت نظاما جديدا خلال عملية نقل هذه الطرود وهي استصدار خطاب ضمان من الهيئة بقيمة 30 ألف جنيه عن كل طرد وكان النظام المعمول به إصدار خطاب ضمان بقيمة أعلي عن الشركة ليكون خطاب ضمان كلياً لكل عمليات الشركة، كما اقترحت دراسة فكرة الخطاب الدائري المطبق بمصلحة الجمارك وهو ما يحقق مصالح جميع الأطراف.
 
وأوضحت المذكرة أن هناك عددا من السيور الخاصة بمصانع الإسكندرية والتي تربط بين تلك المصانع والموانئ المجاورة لها ويتم تصدير منتجاتها عبر السيور والتي تعطل مرور الطرود التي يتم تداولها بميناءي الإسكندرية والدخيلة وكذلك سيور مصانع الأسمنت لنقل الخام من الجبل إلي خط الإنتاج، واقترحت المذكرة أن تصدر تعليمات للسادة المسئولين عن هذه السيور عن 8.5 متر، وأن تنظم الهيئة العامة للطرق والكباري أو عدد من هيئات وزارة النقل مؤتمراً دورياً لتبادل القضايا والآراء من قبل الناقلين ومختلف الجهات، بالإضافة إلي مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة علي أن يتم التنسيق بين كل تلك الجهات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة