أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

13‮ ‬مليار جنيه حجم الاستثمارات الصناعية في‮ ‬6‮ ‬أشهر


أحمد الشيمي

عادت الثقة من جديد للقطاع الصناعي بدافع من عدة أسباب أهمها استقرار السوق، إضافة إلي تحول عدد من المستثمرين في القطاع العقاري إلي الاستثمار في القطاع الصناعي، الأمر الذي أكده الخبراء، موضحين أن الأزمة الأخيرة أثبتت أن الاستثمار الصناعي هو الأكثر استقراراً وإن كان العقاري هو الأكثر ربحاً لكنه الأكثر مخاطرة
.

 
قال تقرير حديث لوزارة التنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات الصناعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2009 بلغت نحو 13 مليار جنيه، منها %80 ضخها القطاع الخاص، بينما استأثرت الهيئات الاقتصادية والقطاع الحكومي بنحو %3 واستحوذت الشركات العامة علي %17 من هذه الاستثمارات.

وشهدت الاستثمارات الصناعية خلال الربع الثاني زيادة بنحو %46 علي الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الربع الأول نحو 5.2 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات المنفذة في الربع الثاني نحو 7.6 مليار جنيه، كما حقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو بواقع %5.2 خلال الربع الثاني من عام المتابعة، مقارنة بنحو %3.4 في الربع المناظر من العام السابق.

أكد محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف أن المستثمرين بدأوا بالفعل في استئناف نشاطهم الاستثماري في القطاع الصناعي، وذلك بعد المخاوف التي احاطت التحركات الاستثمارية خلال الشهور السابقة، قائلاً إن الفترة المقبلة من العام المالي ستشهد زيادة أكبر في الاستثمارات الصناعية.

وأضاف الجبالي أن هناك عدداً من المحددات ضمنت عودة الحركة الاستثمارية أهمها تكثيف زيارات وزير الاستثمارات للمحافظات وعرض فرص الاستثمار المتنوعة، إلي جانب استقرار معدلات النمو الاقتصادية عند حدود مقبولة حتي الآن، أضف إلي ذلك أن هناك دعوات لزيادة الاستثمارات تحملها أحداث كثيرة تجمع المستثمرين من جميع المحافظات والشركات، مؤكداً أن المؤتمر الاستثماري الذي عقد في الفيوم يحمل كثيراً من عناصر التفاؤل والتحفيز للمستثمرين للعودة إلي ضخ مزيد من الأموال لتوسيع حجم أعمالهم في السوق.

وأشار رئيس جمعية مستثمري بني سويف إلي أن  هناك أربعة عوامل، أدت إلي زيادة النشاط الاستثماري، أولها بدء تعافي الاقتصاد الدولي من تبعات الأزمة، وهو ما انعكس علي الصادرات التي أثرت بدورها علي الصناعة بالإيجاب، وثاني هذه العوامل يتمثل في تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وسلامة مناخ الاستثمار، أضف إلي ذلك احتفاظ الطلب الاستهلاكي المحلي بقوة الدفع للاقتصاد الوطني، حيث بلغ نصيب الاستهلاك النهائي من الناتج المحلي الإجمالي نحو %90، أما العنصر الرابع فهو تواصل نمو القطاعات مرتفعة النمو والانحسار التدريجي للأثر السلبي للأزمة علي القطاعات ذات التوجه الخارجي وكل ذلك كان له الفضل في الاستقرار وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

أما محمد خميس شعبان، الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، فأكد أن القطاع الصناعي شهد نمواً حقيقياً لأن عدداً كبيراً من المستثمرين الذين كانوا قد لجأوا للاستثمار في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية من منطلق أنه الأكثر ربحاً- توجهوا حالياً إلي الاستثمار في القطاع الصناعي، لاسيما أن الأزمة العالمية أظهرت أن القطاع العقاري، وإن كان الأكثر ربحاً إلا أنه الأقل استقراراً ويمكن أن يتسبب في خسائر، أما القطاع الصناعي فهو الأكثر استقراراً.

وأشار خميس شعبان إلي أن المستثمرين خاصة في القطاع الخاص بدأوا يشعرون بأن الأمر بدأ يتحسن تدريجياً وهو ما دفعهم لزيادة الاستثمار.

قائلاً إن العديد من المصانع حالياً بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر تقوم بتوسعات وهو ما جعل مساحات الأراضي المتوافرة للتوسعات والمصانع الجديدة محدودة، قائلاً إن الحكومة لم تتخذ إلي الآن الخطوات اللازمة لتنمية الاستثمارات الصناعية بالشكل المطلوب فهناك السجلات الصناعية والتراخيص والتعقيدات الروتينية، ولو تم حل كل هذه المشكلات ستكون معدلات نمو القطاع الصناعي أضعاف ما هي عليه الآن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة