أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الخبراء‮: ‬المؤسسات المانحة والبنوك تساهمان في تطوير قطاع النقل


أحمد الكومي
 
اتجهت الدولة إلي الاستعانة بالخبرات الأجنبية ومحاكاة النماذج الأوروبية في دول مثل إسبانيا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي بوجه عام من أجل تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية
.
 
 
وأجمع الخبراء علي أهمية هذه الخطوة من أجل تطوير هذا القطاع المهم، كما شددوا علي ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص في النقل والسكك الحديدية. وأكدوا الدور المهم للبنوك في تحويل مشروعات النقل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إنشاء مجلس مصري - إيطالي للنقل وقطاع السكك الحديدية الذي اتخذ قراراً بإنشاء خط جديد تموله روما، كما وافقت الحكومة الإيطالية علي تمويل دراسة مبدئية لإنشاء خط سكة حديد سريع بين القاهرة والإسكندرية من خلال منحة بقيمة 5 ملايين جنيه »550 الف يورو«.
 
كذلك خصصت الحكومة الإيطالية 20 مليون يورو لدعم وتطوير مشروعات النقل في مصر وأكدت جينا بالا، مدير الإنشاءات والنقل بإيطاليا، أن الحكومة الإيطالية قررت تقديم هذا الدعم لطرح »ميني باصات« ماركة »IVE 25 « في السوق المصرية تعمل بالغاز الطبيعي للحد من التلوث خاصة أن القاهرة من أكثر مدن العالم ازدحاما، كذلك شهدت الفترة الماضية منح إسبانيا بـ80 مليون جنيه لمشروعات النقل لإعداد دراسات الجدوي اللازمة لبعض المشروعات التي طرحها وزير النقل السابق المهندس محمد منصور خلال زيارته لإسبانيا، ومنها إنشاء قطار سريع بالسكة الحديد بسرعة 260 كيلو متراً/الساعة، ليربط محافظات الصعيد بمدن وموانئ البحر الأحمر ليساهم في تنشيط وتأمين حركة السياحة بين سواحل مصر الشرقية وآثار الأقصر وأسوان. كذلك قام الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة النقل بـ80 مليون يورو، منها 16 مليون جنيه لمشروع التوأمة المؤسسية مع ألمانيا وإسبانيا.
 
ومن جهة أخري أقبلت البنوك علي تمويل قطاع النقل نظراً لانخفاض مخاطره، وتزايدت المنافسة بين البنوك الخاصة والعامة للاستثمار بقطاع النقل عقب تخصيص البنك الأهلي 10 مليارات جنيه للاستثمار فيه وقد شاركت بنوك مصر والأهلي والإسكندرية، وناصر في تمويل إحلال الميكروباص. وبالعودة للبرنامج الاستثماري، نجد أن فرص الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص واعدة، حيث توجد علي أجندة الحكومة ووزارة الاستثمار مشروعات في قطاعات عديدة، منها مشاريع في قطاع النقل تنفذ في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل وذلك بإنشاء وتجديد وصيانة خطط لإنشاء شبكة من الطرق الحرة والسريعة ذات الرسوم بطول 1200 كيلو متر بمشاركة القطاع الخاص.
 
منجانبه أوضح د. حمدي برغوث، خبير النقل، أن وزارة النقل تقوم باستجداء أموال ومنح من المؤسسات - علي حد قوله - وعليها أن تشجع الاستثمار بدلاً من استخدام مثل هذا الأسلوب.
 
وتساءل قائلاً هل لدي الوزارة خطة معينة علي أساسها تطرح المشروعات وهل قامت بمحاكاة الدول المتقدمة وما قدمته في التنمية المؤسسية، وأضاف أنه لابد من طرح المناقصات والمشروعات وإدخال القطاع الخاص في قطاع النقل، فالقطاع الخاص يساهم في الصناعة بنسبة %80 - %90، وقطاع البرمجيات بنسبة %100 وقطاع التنمية العقارية بنسبة %100.
 
وبسؤاله عن القروض البنكية، ومدي مساهمتها في تطوير قطاع النقل، قال إن المشروعات التي تمولها البنوك داخل القطاع لا تهدف للربح ومن ثم فإن القطاع يظل يسدد وتتحمل الأجيال القادمة سداد هذه القروض، ومن ثم فإن مصر لم تستفد من قروض النقل إطلاقا، وتدخل القروض في سوق استخدام النقل وتوزيعه، ويكمن الحل في الشراكة مع القطاع الخاص.
 
بينما أشار د. مختار الشريف، الخبير الاقتصادي إلي أنه يؤيد الاستثمار الأجنبي، وأن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية مطلوب في حال استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتعد إضافة جيدة، كما أننا في حاجة إلي كل الاستثمارات الأجنبية وأكد أن القروض البنكية تزيد من القدرة علي التشغيل، والمهم هو حسن إدارة القرض.

وطالب أحمد قورة الخبير المصرفي بدور أكبر للدولة والبنوك في المرحلة المقبلة لدعم قطاع النقل، مشيراً إلي أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأشار إلي لجوء عدد من شركات السياحة للاقتراض من البنوك لشراء سيارات سياحية وأتوبيسات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة