أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جدل حول تنافسية ميناء دمياط المتوقف وميناءى غرب وشرق بورسعيد


السيد فؤاد
 
أكد عدد من العاملين بقطاع النقل البحرى أن ميناء دمياط يعانى خلال الفترة الحالية ما وصفوه شللاً، مشيرين إلى أن الميناء بدأ هذا التباطؤ فى التداول منذ عام 2009 ، مرجعين ذلك إلى الظروف التى شهدتها سوق التجارة العالمية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى اعتماد الخطوط الملاحية على السفن العملاقة ذات الحمولات من 6 آلاف حاوية إلى 12 ألفاً إلى 14 ألف حاوية، وهو ما لا يتحمله الممر الملاحى لميناء دمياط أو الغاطس أمام الأرصفة داخل الميناء، لافتين إلى أن ميناء دمياط لا يستوعب سفناً عملاقة إلا بغاطس يتراوح ما بين 12 و 13.5 متر فقط بينما السفن الجديدة تحتاج إلى غاطس يصل إلى 16 متراً .

وأكد العاملون بميناء دمياط أن تباطؤ حركة التداول فى الميناء دفع المسئولين إلى منح موظفى الشركات العاملة بالميناء إجازات دون راتب، بسبب انخفاض حجم الأعمال بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأرجع مسئولو الميناء الحاليون والشركات العاملة داخل الميناء هذا التراجع الجزئى إلى تأخر عمليات التطوير التى تقوم بها الجهات الحكومية .

وتسبب تراجع حركة تداول الحاويات بميناء دمياط فى حالة من الجدل وسط العاملين بقطاع النقل البحرى بشكل عام حول مدى منافسة كل من موانئ بورسعيد لميناء دمياط ومدى تأثير التوجه الحكومى للاهتمام بموانئ بورسعيد على حساب ميناء دمياط خلال الفترة الماضية، خاصة أن ميناءى بورسعيد يعملان فى نشاط تداول الحاويات الترانزيت أما ميناء دمياط ففيه عدد من الأرصفة العاملة فى أنشطة أخرى كالحبوب والبضائع الصب السائل وأنشطة بترولية .

وعلمت «المال » أن وزارة النقل حصلت على دراسة أعدها مركز ألمانى مؤخراً أوضحت أن طاقة محطات الحاويات المصرية الواقعة على البحر المتوسط فى الحاويات الترانزيت من المفترض أن تصل إلى 17 مليون حاوية حتى يمكن أن تحصل مصر على نصيبها من الترانزيت بالمنطقة موزعة بواقع 11  مليون حاوية لميناء شرق بورسعيد و 6  لباقى الموانئ وهى الإسكندرية والدخيلة وغرب بورسعيد ودمياط .

وأوضح اللواء محمد سعد زغلول، رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، أن هناك تنافساً خلال الفترة الماضية بين ميناءى شرق وغرب بورسعيد من ناحية ودمياط من ناحية أخري، لافتاً إلى أن الموانئ الثلاثة تركز على البضائع الترانزيت فى الحاويات، إلا أن الكفة أصبحت فى صالح موانئ بورسعيد ومحطات الحاويات هناك، لافتاً إلى أن ذلك اتضح من التوجه الحكومى من التطوير لتلك المحطات، بالإضافة إلى وجود مرونة فى التعامل مع المشروعات المستقبلية بمنطقة بورسعيد مما أثر سلبياً على حجم العمل بميناء دمياط .

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوط الملاحية التى حولت وجهتها إلى ميناء شرق بورسعيد وذلك لوجود غاطس هناك يسمح باستقبال السفن ذات الغاطس 16 و 17 متراً، بينما لا يزيد على 13 متراً بميناء دمياط ومن أهمها خطا «cma» الفرنسى و «شينا شبينج » الصينى .

وقال أنور مصطفى، مدير القطاع المالى بميناء دمياط، إن الاهتمام انصب مؤخراً على موانئ غرب وشرق بورسعيد وذلك من خلال تخصيص مبالغ مباشرة لتطوير ميناء غرب بورسعيد والذى يتكلف نحو مليار جنيه، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة بميناء شرق بورسعيد .

وأشار إلى أن عدم حل مشكلة شركة دمياط الدولية «ديبكو » يحرم الميناء من حصته فى البضائع العامة والحاويات، خاصة أن ميناء دمياط أسند تطوير حوض الدوران والممر الملاحى ليصل عمقه إلى 18 متراً ويتم خصم تكلفة المشروع من المستحقات التى تدفعها الشركة للميناء إلا أن المشروع مازال متوقفاً ومعروضاً حالياً بلجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء دون جدوى .

ولفت إلى أن هيئة الميناء أرسلت مذكرتين لوزارة النقل تطلب فسخ العقد مع الشركة لعدم قيامها بما اتفق عليه مع الشركة، موضحاً أن هذا التأخير الحكومى يصب فى صالح موانئ بورسعيد سواء شرق أو غرب بورسعيد .

وأوضح اللواء ممدوح الإمام نائب رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، أن ما يواجهه ميناء دمياط حالياً، يؤكد ما حذرت منه هيئة التعاون اليابانية «الجايكا » منذ عام 2009 والتى أشارت إلى أن ميناء دمياط سوف يفقد محوريته فى حال عدم تعميق الغاطس أمام الأرصفة بالميناء من ناحية، بالإضافة إلى تعميق ممر المجرى الملاحى للميناء من ناحية أخرى .

وأشار إلى تعثر المفاوضات حول تعميق الأرصفة الخاصة بمحطة حاويات دمياط الوطنية والتى بدأت تلك المفاوضات منذ 2002 مع هيئة الميناء لتعميق الممر الملاحى للميناء حتى يتم التعميق أمام الأرصفة وزيادة طولها، وقال إن هيئة ميناء دمياط طلبت قرضاً من شركتنا للمساهمة فى التعميق والشركة وافقت خلال عام 2003 على منح الهيئة قرضاً 20 مليون جنيه يتم خصمه من الإيجار الذى تتقاضاه الهيئة من الشركة وفى عام 2004 طلبت الهيئة أن يكون القرض 40 مليون جنيه ولم يتم اتخاذ أى خطوات تنفيذية حتى الآن .

وقال إنه فى عام 2006 تم منح شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو » عدة أرصفة لتشغيلها فى قطاع الحاويات بحق الانتفاع لمدة 40 عاماً ومن ضمن هذا العقد والبنية الأساسية للشركة أن تقوم بتعميق المجرى والممر الملاحى للميناء، إلا أن الشركة تعد متعثرة من الناحية التمويلية حتى الآن مما أضر بالشركة الوطنية .

وأوضح أن لتطوير الشركة لابد من تنفيذ مشروعين على التوازى أولهما تعميق غاطس الممر الملاحى بطول 12 كيلو متراً وكذا حوض الدوران ليصبح 18 متراً والثانى يختص بتدعيم أرصفة الحاويات منعاً لانهيارها عند التعميق بجوارها ثم التعميق بجوار الأرصفة وحتى دائرة الدوران داخل الميناء بعمق 17 متراً حتى يمكن رجوع الخطوط الملاحية للمحطة مرة أخرى .

وأشار إلى أن معوقات تنفيذ تلك المشروعات تتلخص فى ارتباط مشروع تعميق الممر والحوض بمشكلة عقد شركة «ديبكو » والذى تسبب فى تأخير تنفيذ التطوير لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى احتياج الشركة مساحات للتوسع فى مساحات التخزين إلا أن الامتداد الطبيعى للمحطة هو رصيفا 5 و 6 واللذان يعدان مشغولين بشركة دمياط للروافد والتى تعد متوقفة أيضاً .

ولفت إلى عدة حلول لحل أزمة الشركة مع الميناء ومنها تحرير هيئة ميناء دمياط ملحقاً لعقد شركة ديبكو يتضمن البدء فى تعميق الممر الملاحى دون ربط التعميق بتنفيذ المشروع وفقاً لجدول زمنى محدد يتم الإعلان عن الخطوط الملاحية والتى بدأت جميعها تهدد بالاستغناء عن الدخول للتعامل مع الشركة، أو قيام الميناء بتنفيذ مشروع التعميق للأرصفة التى تعمل عليها حالياً بعد التزام هيئة ميناء دمياط بتحمل التكلفة بصفتها الجهة المالكة خصماً من مستحقات الهيئة لدى الشركة، حرصاً على عدم تحميل الهيئة أى مستحقات مالية، ووفقاً للأسلوب الذى يتم الاتفاق عليه، على أن يشمل ذلك تجديد مدة ترخيص مزاولة نشاط الشركة لمدة 40 عاماً أسوة بما منحته وزارة النقل للشركة الكويتية .

وقال إن المقترح الثالث يتضمن تدخل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركات الحاويات التابعة فى حين تعثرت المفاوضات ويمكن دخول أحد الخطوط الملاحية الرائدة محل شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو » بما عليها من التزامات وما لها من حقوق والبدء فى التعميق فوراً حيث سيتم البدء فوراً فى استكمال المرحلة الأولى من المشروع وكذا تعميق الممر الملاحى للميناء، كما سيتم تخصيص محطة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع الحالية للسفن ذات الغاطس 13.5 متر والمحطة الجديدة للسفن ذات الحمولات الكبيرة وفى هذه الحالة فإن المحطة ليست فى حاجة للتدعيم والتعميق أمام الأرصفة وتوفير 800 مليون جنيه .

وأكد مصدر من رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين، أن ميناء شرق بورسعيد لم يلق أى اهتمام من الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه حتى الآن يتم استغلال ربع المرحلة الأولى فقط من الميناء وهى محطة حاويات وحيدة تديرها شركة قناة السويس للحاويات، الشركة تعاقدت على تصدير سلع بـ 31 مليون جنيه

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة