أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"اقتصادية الشورى" تناقش تعديل مادة بقانون التمويل العقاري


أ ش أ
 
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى،الحكومة بتعديل القانون 148 لسنة 2001 والخاص بإصدار قانون التمويل العقاري،حيث ينص التعديل على أن " يختص صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ألا تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التي تساعده علي تحقيق أهدافه".

 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم - الثلاثاء - برئاسة دكتور محمد الفقي، وقد أكد دكتور أشرف الشرقاوي، ممثل هيئة الرقابة على التمويل العقاري ،إن "التعديل يصب في مصلحة محدودي الدخل،كما وافق هاني الملاح ممثل وزارة المالية على التعديل مثيرًا تساؤلا هل يستطيع المواطن سداد الالتزامات المعيشية الأخرى بعد دفع 40% من راتبه كمحدود دخل؟"، فعقب رئيس اللجنة محمد الفقي بالقول إن "المواطن في هذه الحالة يبحث عن مصدر آخر للرزق".

ومن جانبه قال النائب ناجي الشهابي إن " نظام الإسكان كان نقطة ضوء قبل الثورة والآن عمل المواطنين مهدد ويتم تجاهل بعد العدالة الاجتماعية ومن غير اللائق استمرار الوضع على ما هو عليه".

جدير بالذكر أن النص السابق لقانون التمويل العقاري جاء فيه "يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة