أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون البناء الموحد يحل أزمة »عقد المقاولة


جهاد سالم:
 
أثار تفعيل »عقد المقاولة« الذي ينص علي ضرورة تعاقد أي مستثمر عند بناء مشروع عقاري مع مقاول مسجل باتحاد مقاولي البناء والتشييد خلافا بين المستثمرين العقاريين ومسئولي اتحاد مقاولي التشييد والبناء حيث تقدم عدد من المستثمرين العقاريين بشكاوي الي الاتحاد يتضررون فيها من انتشار ظاهرة تزوير عقود المقاولة عن طريق استغلال اسماء المقاولين المقيدين بالاتحاد دون علمهم حتي ان تسعيرة الحصول علي ختم عقد المقاولة وصلت الي ألف جنيه.
 
 
وهو ما دفع الاتحاد الي التحذير من لجوء بعض طالبي تراخيص البناء لابرام عقود مقاولات مع عدد من المقاولين بشكل صوري بغرض انهاء اجراءات استصدار التراخيص من الجهات الادارية ثم إلغاء العقود في وقت لاحق.
 
أوضح المهندس محمد العجلان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ان شرط قيام المقاول المعتمد باتحاد المقاولين بالبناء اقره قانون الاتحاد منذ عام 1992 ولكن لم يتم تطبيقه الا منذ عامين وذلك بعد تقدم الاحياء والمحافظات بطلب تفعيل القانون عقب سلسلة الانهيارات التي حدثت في العقارات.

واوضح انه ظهر تحايل من بعض المستثمرين علي هذا الشرط لتخفيض التكلفة علي الرغم من أنها بسيطة وكذلك لجأ المستثمرون الي توقيع عقد مقاولة مع مقاول معتمد بشكل صوري مع شراء عقد المقاولة الموثق من الاتحاد من بعض المخالفين مما تسبب في  مشاكل للمقاولين المسجلين الذين يلتزمون بدفع ضرائب عن هذه العقود.

وأضاف المقاول الذي يوقع عقداً ويفسخه بعد استصدار المستثمر للرخصة يشكل عبئاً علي المستثمر لان القانون يحمل المقاول المسئولية الجنائية لمدة 10 سنوات حال انهيار المبني قبل هذا التاريخ.
 
واكد العجلان أن الاتحاد جزء من المشكلة وطالب بسرعة معالجتها في قانون البناء الموحد الذي ستصدر لائحته التنفيذية خلال الايام المقبلة كما دعا الاتحاد لأن تكون رخصة المبني سارية طول سريان عقد المقاولة وفي حالة فسخ العقد بين المستثمرين والمقاول يتم انهاء الرخصة ولا تجدد الا بتعاقد المستثمر مع مقاول آخر مسجل ايضا للاتحاد وذلك لمواجهة التحايل.
 
واشار الي ان هذا الشرط يعتبره المستثمر معوقاً للاستثمار العقاري علي الرغم من انه يشترط ان يقوم بالبناء مقاول ذو خبرة ومسجل بالاتحاد مما يساعد علي تنشيط قطاع المقاولات من جهة ومن اخري حماية المباني خاصة بعد حدوث سلسلة من انهيارات العقارات التي يقوم ببنائها مقاولون غير محترمين ولا يملكون الخبرة.

وطالب عجلان بالنهوض بصناعة البناء والتشييد والمقاولات خاصة بعد تعرضها لعدة مشاكل بداية من التأمين وقانون المناقصات الذي يجبر المقاول علي المشاركة فيها بأقل سعر مما يعني تضاؤل عنصر الجودة وعدم تعويض المقاول في حال تذبذب السوق وتراجع حجم النشاط في القطاع.

وطالب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بضرورة اعادة هيكلة القطاع والطريقة التي تستخدمها بعض شركات المقاولات في الادارة والموارد البشرية ومستوي العمالة بالاضافة الي تخفيض الضرائب علي المبيعات بالنسبة للسلع الرأسمالية مثل المعدات.
 
واعتبر المهندس كمال فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عقد المقاولة شرطا اساسيا لاستخراج التراخيص وفقا للقانون 106 وتم تفعيل هذا العقد بقرار من مجلس الوزراء الذي طالب بأن يكون عقد المقاولة شرطا رئيسيا لاصدار الرخصة بهدف حماية المنشأ العقاري وارواح المواطنين.

واضاف فهمي ان هذا الشرط ليس معوقا للاستثمار كما يري بعض المستثمرين لكنه يفيد المصلحة العامة مشيرا الي أن اجهزة المدن الجديدة ملتزمة بتنفيذ قانون هيئة المجتمعات العمرانية الذي يحدد نسبة البناء وعدد الادوار والمداخل وكذلك عقد المقاولة والذي يعد أهم اجراء لحماية المنشأ العقاري.

واوضح ان بعض المستثمرين يلجأون لتقديم عقود لمقاولين لا يمارسون البناء وذلك لاستكمال اجراءات التراخيص علما بان متابعة ذلك يندرج تحت مهام اتحاد مقاولي البناء، أما اجهزة المدن فتتولي مراجعة اوراق التراخيص وتسليم المبني من خلال لجان مهمتها التأكد من سلامته  انشائيا وهندسيا ومن الصعب عليها كشف التلاعب في عقود المقاولة.
 
في حين وصف خليفة محمود - مستثمر في 6 أكتوبر - عقد المقاولة بأنه شرط روتيني في اجراءات التراخيص لذلك يلجأ معظم المستثمرين لعقود مقاولة مع مقاولين قد لا يعرفونهم أو يقدمون علي البناء دون الاستعانة بالمقاولين لضمان عدم تعرضهم للاستغلال من قبل المقاول وبعد انتهاء المبني يقوم بفسخ العقد.

واضاف محمود انه بعد تشديد اتحاد المقاولين الرقابة علي عقد المقاولة لجأ بعض المستثمرين الي ابرام عقود مع مقاولين اسماؤهم مسجلة بالاتحاد مقابل مبالغ مالية وذلك لتفادي الصدام مع الاتحاد وتعطيل الرخصة، مشيرا الي ان كل اجراءات البناء تتم نظير دفع مبالغ، فمثلا يتكلف الحصول علي عقد المقاولة 800 جنيه وعمل الحسابات والاشراف 500 جنيه علي أن يتم تسجيل ورقة الرخص وباقي الاجراءات وفقا للمعاينات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة