أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مستثمرو المحلة» يطالبون بتعديل تعريفة المياه أسوة بالمناطق الصناعية فى القاهرة الكبرى


الصاوى أحمد

طالب عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين فى مدينة المحلة الكبرى بتعديل أسعار المياه المستخدمة فى الأغراض الصناعية لتكون 175 قرشاً لكل متر مكعب مياه ومعالجته، وذلك أسوة بالاستثناء الذى حصلت عليه بعض المدن فى المناطق الصناعية بالقاهرة، و 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشبرا الخيمة الصناعية .

 
وكان عدد من المستثمرين فى مدينة المحلة الكبرى قد رفضوا سداد فواتير المياه مؤخراً وفقاً للأسعار الجديدة التى أعلنت عنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى رفعت سعر المتر المكعب من 1.75 جنيه إلى 4.15 جنيه .

وأشاروا إلى أن بعض المصانع واجهت متاعب على إثر ارتفاع فاتورة تسديد المياه بها لتقترب من 40 ألف جنيه خاصة تلك التى تحتوى على مصبغة، فى حين كانت الفاتورة فى السابق لا تتجاوز 10 آلاف جنيه مما يهدد المصانع التى تواجه العديد من المشاكل بأعباء إضافية قد تسفر فى النهاية عن غلقها، وتعليقاً على الأزمة وأسبابها من البداية يقول أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أحد المستثمرين فى مدينة المحلة الكبرى، إن بعض المناطق الصناعية فى القاهرة الكبرى قد حصلت على موافقة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بتعديل الأسعار الخاصة بالمياه المستخدمة فى الصناعة ومعالجتها .

وطالب شعراوى بأن يشمل تعديل أسعار المياه المستخدمة فى الأغراض الصناعية مدينة المحلة وغيرها من المناطق الصناعية فى الأقاليم أسوة بالأسعار الجديدة التى أقرتها الشركة لعدد من المصانع العاملة فى المدن الصناعية الأخرى وذلك منذ حوالى شهرين تقريباً .

وكشف شعراوى عن أن المصانع كانت تسدد فى السابق ما قيمته 10 آلاف جنيه وتسدد الآن طبقاً للأسعار الجديدة 40 ألف جنيه مما يساهم فى تعطيل عجلة الإنتاج ويؤدى إلى إغلاق مزيد من المصانع فى المناطق الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، مطالباً بتعميم القرار على جميع محافظات الجمهورية وليس القاهرة فقط، وأبدى تخوفه من أن يؤدى تجاهل ذلك المطلب إلى إغلاق المصانع التى تعانى بسبب مطالب العمالة بزيادة الأجور من ناحية وارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية أخرى .

ومن جانبه أكد حمادة القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصنعى المحلة الكبرى أن المصانع متوقفة حالياً عن سداد فواتير المياه والمعالجة بعد رفع سعرها إلى 415 قرشاً لكل متر مكعب بعد قرار الشركة القابضة رفع أسعار المياه بنسبة %75 مقارنة بالأسعار القديمة .

وأضاف القليوبى أن بعض المناطق تطبق عليها الزيادة فى الأسعار بأثر رجعى لمدة سنوات طويلة وأن هذه المصانع لا تستطيع سداد الفواتير دفعة واحدة لأنها تواجه ركوداً فى السوق، فضلاً عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة %30 مقارنة بالعام الماضى، لذا تراكمت المتأخرات مما دفع تلك المصانع لعدم تسديد الفواتير بانتظام لأنها تشهد انخفاضاً فى الإنتاجية حالياً بشكل غير مسبوق فى ظل مزيد من الانكماش فى السوق .

وطالب القليوبى بالتدرج فى تطبيق الزيادة فى أسعار المياه حتى تستعد المصانع لتسديد الفواتير بالأسعار الجديدة ولا يمكن أن يتم ذلك فى ظل الركود الذى تتعرض له المصانع حالياً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار باقى الخدمات كالكهرباء والغاز والسولار، مما أسفر عن حزمة من المتاعب التى تقف أمام تلك المصانع مما يهددها بشبح الإغلاق لتنضم لغيرها من المصانع الأخرى التى سبقتها لهذا المصير مخلفة وراءها عشرات الآلاف من العاطلين الذين انضموا لسوق البطالة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة