أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إعلانات العقارات‮.. ‬بيع الوهم بين الرقابة وحلم الامتلاك


هبة الشرقاوي
 
أعادت الاعلانات اليومية التي تداهمنا عن عقارات لا وجود لها أو تتبع شركات وسيطة تقوم باستغلال الازمة الاقتصادية بالإعلان بشكل مبهم وغير واضح لتجبر المواطن علي الذهاب إليها ليجدها لا وجود لها- فكرة الرقابة علي الإعلانات المضللة ومسئولية حماية المواطن، والتي تقع بين خمس جهات وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز حماية المستهلك والاجهزة الرقابية والوسائل المعلن بها سواء الكترونية أم مطبوعة، وغالبا ما تكون الاعلانات مخالفة لقوانين البناء وقانون جهاز حماية المستهلك التي تلزم المعلن بنشر جميع المعلومات الصحيحة ومستنداتها إلا أن الوسائل الاعلانية لا يعنيها سوي شغل المساحات والحصول علي أموالها ولا تقوم بمراقبة الاعلان الأمر الذي يعيد فكرة الحاجة الي تشريع قانون لحماية الإعلانات المضللة.

 
أكد محمد رضا، مشرف موقع عقارات دوت كوم أنه كمعلن يقوم بالرقابة علي الاعلان بصيغة الألفاظ الخارجة فقط وليس بمراقبة مصداقيته معتبرا المواقع الالكترونية تخضع لرقابة مباحث المعلومات بوزارة الخارجية، وأن وثيقتها ليس بها أي بند يطلب رقابة المنتج المعلن عنه. واضاف رضا اننا ننقسم الي جزءين آحدهما مجاني الجميع يعلن به طالما له حساب شخصي غير مدفوع، أما الإعلانات المدفوعة عادة لا يكون بها تضليل وان حدث فليست هناك أي مسئولية علي الموقع جنائية، والرقابة تقتصر علي الالفاظ الخارجة بالإعلان خاصة أن الاعلان علي الفضاء الالكتروني لا يخضع لرقابة.
 
وفي نفس السياق اكدت منة عثمان مديرة الـCall center بجريدة الوسيط أن مراقبة الجريدة علي الاعلانات خاصة بأن تكون منطقية، ولا تحوي مواد خادشة للحياء معتبرة ان الدور الإعلاني المدفوع لا يمكن مراقبته قانونيا وأن هذا ليس من مهام الصحيفة وهذا دور لا يخص الجريدة، وفكرة الاعلان المضلل يجب ان تتم مراقبتها من الجهات الرقابية علي القطاع الإسكاني وليس الجرائد الإعلانية.
 
»ليس هناك آلية لحماية المواطن من النصب بالاعلانات في مجال العقارات« هكذا بدأ صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال مضيفا ان قانون البناء 119 لسنة 2008 الموحد ولائحته التنفيذية عالج مشكلة الإعلانات المضللة حين نص علي منع الإعلان عن بيع أي أراض أو عقارات ما لم يتم ذكر الجهة المخصصة وتاريخ ونوعية التخصيص وجميع المعلومات القانونية الخاصة بالارض الفضاء أو العقار وإقرار العقوبات علي هذا، وأرجع دياب السبب في هذه الاعلانات المضللة الي ارتفاع اسعار العقارات والركود الاقتصادي الذي ادي بالمواطنين للبحث عن استثمار اموالهم بشكل التقسيطات.
 
ومن جانبه طالب سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك،شركات الاستثمار العقاري بالالتزام بمعايير وقواعد الاعلانات والبعد عن تضليل المستهلك، خاصة أن قانون حماية المستهلك يجرم هذه النوعية من الإعلانات، وطالب الألفي الجرائد الاعلانية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لحماية المواطن من الوقوع ضحية النصف، خاصة أن كثيراً من هذه الإعلانات إما تكون وهمية أو لشركات سمسرة تفرض علي المواطنين رسوما تصل لمائة جنيه لا ترد ليعرض عقارات وهمية لا وجود لها، ونبه الألفي الي ان قانون حماية المستهلك في مادته الخامسة يلزم علي كل معلن بإعلام المستهلك بخصائص المنتج وتجنب ما قد يؤدي الي خلق تضليل للمواطنين، واضاف الالفي ان رقابة هذه الإعلانات مسئولية وزارة الاسكان وليست مسئولية الجهاز، وانما تتبع وزارة الاسكان محذرا المواطنين من شراء العقارات والاراضي عبر الوسائل الإعلانية.
 
وبالرغم من إلقاء الألفي مسئولية محاربة هذه الاعلانات علي وزارة الاسكان فإن حسين الجبالي، المستشار الاعلامي لوزارة الاسكان، أكد أن اللائحة الجديدة للبناء الموحد تحظر علي الوسائل الإعلانية أن توهم المعلن، وتطالبه بالتأكد من سندات العقارات المعلن عنها نافيا ان تكون مسئولية رقابة الاعلانات خاصة بالوزارة، مؤكدا انها جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات، وأنه يجب علي المتضرر اللجوء الي القضاء والنيابة، واضاف الجبالي ان الوزارة لا تملك محاسبة المعلنين دون وصول شكاوي إليها، خاصة أن هذه الصحف خاصة وبعض الاعلانات تكون عبر الانترنت وهو ما يجعلها غير قابلة للمساءلة كما أن هذه العقارات معظمها خاص بالأهالي، وبالتالي لا تخضع لرقابة الوزارة.
 
وفجر سيد طه، رئيس النقابة العامة للبناء والاسكان، مفاجأة حين أكد أن هناك بعض الاعلانات أعلنت في الصحف المصرية عن عقارات، ووجد بعد ذلك أنها وهمية أو بيعهات لأكثر من فرد أو أصحابها حصلوا علي مقدم حجز وسافروا، والامر لم يكلفهم سوي ايجار المكتب للنصب، علي المواطنين واكد طه ان قوانين البناء بلائحتها الجديدة وكذلك قانون حماية المستهلك وحتي قانون العقوبات ليست آلية واحدة فيها تضمن عدم وقوع المواطنين ضحية النصب معتبرا ان السبيل الوحيد لحل هذه الازمة هو ان يصدر قرار وزاري من وزارة الاسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية لعدم إتمام أي عملية للبيع لعقارات دون الرجوع للهيئة لضمان رقابة هذه الإعلانات، خاصة أن الاعلان هو الذي يقيم الوسائل الاعلامية ويضمن لها الاستقرار المالي وبالتالي لن تستطيع جريدة إيقافه ولا متابعة كل إعلان يصل إليها.
 
بينما طالب المهندس محمد الهواري، عضو غرفة القاهرة، بتفعيل فكرة انشاء جهاز لمراقبة الاعلانات التجارية الذي أعلن عنها وزير التجارة والصناعة في إطار استكمال منظومة حماية المستهلك، خاصة أن الآونة الأخيرة انتشرت فيها الإعلانات المضللة والخادعة دون رقابة أو ضوابط مؤكدا ان هناك حاجة ملحة لوضع ضوابط تشريعية لمحاربة اصحاب الرسائل الاعلانية المضللة ومعاقبتهم لتفعيل قانون حماية المستهلك الذي منع وحرم الإعلانات المضللة في 4 مواد منه وفرض عقوبات وغرامات تتراوح بين 5 آلاف و 100 ألف جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة