أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القرصنة وارتفاع التكلفة وراء إحجام البنوك عن التوسع فى بطاقات الإنترنت


آية عماد

قال مصرفيون إن مخاطر القرصنة الالكترونية وارتفاع تكاليف تطوير الأنظمة الأمنية للحد من مخاطر التعرض للقرصنة، فضلاً عن طول إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المسئولة، تعد أبرز أسباب ابتعاد البنوك عن طرح كل من بطاقات الانترنت وحسابات التجار .


وأوضح المصرفيون أن الحد الائتمانى المنخفض لبطاقات الانترنت يهدف إلى تقليل مخاطر التعرض لعمليات نصب أو احتيال، مشيرين إلى أن بطاقات الإنترنت تم تصميمها فى البداية لتكون وسيلة لتأمين بطاقات الائتمان من مخاطر التعامل عبر الانترنت، وتطورت لاحقًا لتكون منتجا مستقلا يستخدم فى عمليات التسوق من خلال الشبكة العنكبوتية للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية وغيرهم ممن لا يمتلكون أرصدة لدى الجهاز المصرفى .

وتوقع المصرفيون أن يشهد قطاع التجارة الالكترونية نموا كبيرا خلال الفترات المقبلة، إلا أنهم اختلفوا حول تأثير حالة الانفلات الأمنى الراهنة على حجم معاملات القطاع، حيث يرى البعض أن الانفلات الأمنى سيترك أثرا ايجابيا على نمو القطاع، باعتباره البديل الآمن للمعاملات التجارية التقليدية، بينما يرى آخرون أنه لن يكون له تأثير على عمليات التسوق عبر الانترنت، لافتين إلى أن لجوء العملاء لاستعمال بطاقات الإنترنت يقلص فقط من مخاطر حمل «الكاش » عند التسوق ولا يلغى التعاملات التقليدية .

وكشف الحصر الذى أجرته «المال » عن تقديم 7 بنوك فقط بطاقات الانترنت المتخصصة فى إتمام عمليات التسوق الالكترونى، فى حين يقدم البنك الأهلى خدمة الكود الآمن «Secure Code» والتى توفر للعميل استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به فى إتمام مشترياته عبر الانترنت بأمان تام، ويوفر بنك أبو ظبى الوطنى خدمتى Mastercard Secure Code وVBV Code من أجل توفير درجات أكبر من الأمان عند استخدام العميل بطاقته الخاصة فى التسوق عبر الشبكة الالكترونية، فى حين يطرح بنك القاهرة خدمة التسوق عبر الانترنت من خلال البطاقات الائتمانية اختياريا لعملائه، بحيث يتم تفعيلها أو إلغاؤها بناء على رغباتهم، بينما تكتفى البنوك الأخرى داخل القطاع المصرفى بإصدار بطاقات الائتمان والتى يمكن استخدامها فى إتمام عمليات التسوق عبر شبكة الانترنت .

وتقدم بنوك الأهلى والعربى الأفريقى الدولى ومصر خدمات فتح حسابات للتجار من أجل تحصيل مدفوعات المعاملات التجارية عبر الشبكة العنكبوتية .

وكان سمير البهائى، مدير العلاقات العامة والسياسات الحكومية بشركة جوجل، قد قال مؤخرا إن شركته تخاطب حاليا عددًا من البنوك المصرية بشأن تنشيط حركة التجارة الإلكترونية فى مصر وأبرزها بنكا التجارى الدولى والأهلى المصرى، مشيرا إلى أن شركته ستعقد عددا من ورش العمل مع تلك البنوك خلال فبراير المقبل .

وأضاف البهائى أن حجم تجارة التجزئة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1.6 مليار جنيه استرلينى بنهاية 2011 بمعدل 0.2 % من إجمالى تجارة التجزئة، متوقعًا أن يصل حجم تجارة التجزئة الإلكترونية إلى حوالى 14.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017 لتمثل 0.8 % من إجمالى تجارة التجزئة فى مصر .

وقال البهائى، إن نسبة التجارة الالكترونية فى التجزئة من إجمالى تجارة التجزئة فى تركيا بلغ %0.8 بنهاية عام 2011 ، متوقعا أن تصل إلى 1.7 % فى 2017 ، وهو ما يشير إلى انخفاض حجم المعاملات التجارية عبر الشبكة العنكبوتية فى مصر مقارنة بتركيا .

وأوضح نائب مدير مبيعات التجارة الإلكترونية، أن نشاط التجارة الالكترونية مازال حديث العهد فى مصر، لافتا إلى أن الاهتمام بالمعاملات التجارية عبر الانترنت انتشر منذ ما يقرب من ثلاثة أو أربعة أعوام وبدأ تحقيق معدلات نمو مرتفعة، متوقعًا أن تشهد التعاملات التجارية عبر الشبكة العنكبوتية نموا كبيرا خلال الفترات المقبلة، مما سيدفع المصارف المحلية للتوسع فى إصدار منتجات خاصة بها .

وقدرت مجموعة بوسطن كونسالتينج Group Boston Consulting فى دراسة حديثة لها عدد مستخدمى الانترنت فى مصر بحوالى 31 مليون مستخدم بمعدل 38 % من إجمالى السكان وبنسبة نمو 17 % مقارنة بالعام 2011.

من جهته أرجع حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة فى البنك الأهلى المصرى، ابتعاد البنوك عن قطاع التجارة الالكترونية إلى عمليات ا 2لقرصنة على البطاقات الائتمانية وما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف البنوك نتيجة قيامها بدفع قيمة الصفقات التى تمت من خلال البطاقة حال إبلاغ العميل عنها .

وأضاف رئيس قطاع التجزئة أن صغر الحد الائتمانى لبطاقات الانترنت يهدف إلى تحجيم المخاطر الناتجة عن احتمالات تعرض حامل البطاقة لعمليات نصب أو احتيال، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى ألغى العمل ببطاقة الانترنت واستبدلها بخدمة الكود الآمن Secure Code ، والتى توفر الحماية الكاملة للبطاقات الائتمانية ضد عمليات القرصنة عند التعامل بها فى صفقات تجارية عبر الشبكة العنكبوتية .

ولفت رئيس قطاع التجزئة، إلى أن البنوك حاليا توفر البطاقات الخاصة بعمليات التسوق عبر الانترنت للعملاء الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية لدى البنوك المحلية، مشيرا إلى أن البنوك تستهدف الشباب من خلال توفير بطاقات مدفوعة مقدما Pre-Paid لعمليات الشراء الالكترونى .

وأوضح أن استهداف البنوك للأجيال الشابة كان نتيجة تفضيلها التعامل عبر الانترنت مقارنة بالأجيال الأخرى الأكبر سنا والتى تفضل التعامل المباشر خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والنقدية .

ورأى حجازى أن قطاع التجارة الالكترونية فى مصر ينمو بمعدلات كبيرة، مضيفا أن انتشار التعامل الالكترونى فى مجال التجارة بشكل أوسع يحتاج إلى تحول ثقافة المستهلك المصرى نحو السوق الافتراضية باعتبارها البديل الأكثر أمانا فى ظل أوضاع الانفلات الأمنى الراهنة .

وأكد رئيس قطاع التجزئة، دور المؤسسات التجارية فى تشجيع المعاملات الالكترونية، موضحا إمكانية إضافة مزايا خاصة بتلك المعاملات كالخصم على المشتريات على سبيل المثال، خاصة أن التجارة الالكترونية تسهل عمليات التحصيل النقدى وتسرع من وتيرة إتمام المعاملات .

وأوضح برنار منير حليم، نائب مدير المبيعات فى قطاع التجارة الإلكترونية لدى البنك العربى الأفريقى الدولى، أن البنوك مازالت متحفظة فيما يتعلق بإصدار بطاقات الانترنت وحسابات التجار كنتيجة لارتفاع تكاليف تقديم الخدمة وما تتطلبه من الحصول على موافقات وتراخيص من عدة جهات على رأسها البنك المركزى المصرى وكل من فيزا وماستر كارد .

ورهن نائب مدير مبيعات التجارة الالكترونية، وجود مصارف محلية جديدة فى سوق التجارة الإلكترونية من خلال طرح بطاقات الانترنت أو توفير خدمة فتح حسابات للتجار بعودة الاستقرار على المستويين السياسى والاقتصادى .

وأضاف أن بنكى الأهلى سوسيتيه جنرال والتجارى الدولى كانا قد حصلا على موافقات لتقديم خدمة فتح حسابات للتجار منذ ما يقرب من عامين، إلا أنهما لم يوفرا هذه الخدمة كنتيجة للاضطرابات التى تمر بها البلاد، متوقعا أن يطلقا حسابات التجار خلال العام الحالى .

وقال حليم إن بداية إطلاق بطاقات الانترنت كان يستهدف استخدامها كوسيلة لتأمين بطاقات الائتمان، موضحا أن استخدام بطاقات الائتمان فى عمليات التسوق عبر الانترنت كان ينطوى على مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال من وجهة نظر العملاء، مما دفع البنوك إلى تطوير بطاقات الانترنت بحيث يقوم العميل بتحميلها بالمبلغ الذى يريده لإتمام مشترياته، وبالتالى لا تكون الخسائر كبيرة حال التعرض لعمليات قرصنة .

وأضاف أن زيادة الطلب على بطاقات الانترنت لاحقا دفعت البنوك لإطلاقها كمنتج مستقل من أجل تلبية احتياجات العملاء الذين لا تتوافر لهم حسابات لدى الجهاز المصرفى ويرغبون فى إتمام معاملاتهم التجارية عبر الشبكة العنكبوتية .

وحول انخفاض الحد الائتمانى لبطاقات الانترنت، نفى نائب مدير مبيعات التجارة الالكترونية، ورود شكاوى أو مقترحات لمصرفه فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة أن الحد الائتمانى لبطاقة الانترنت الخاصة بالبنك العربى الأفريقى يصل إلى 15 ألف جنيه .

وأضاف أنه يمكن للعميل الحصول على مبالغ أكبر لإتمام مشترياته عبر الانترنت من خلال البطاقات بدون اسم No Name Cards ، والتى لا يتطلب استخراجها أى إجراءات، فضلا عن أنها تمنح العميل الحرية فى تحميلها بالمبالغ التى يريدها فى أى وقت يشاء .

وأشار نائب مدير المبيعات إلى أن ما يقرب من 3 ملايين عميل من إجمالى العملاء لدى الجهاز المصرفى يستخدمون البطاقات الائتمانية لإتمام مشتريات عبر الشبكة العنكبوتية، وفقا لآخر الاحصائيات .

ووصف لجوء ما يقرب من 30 % من عملاء الجهاز المصرفى للتسوق عبر الانترنت بأنه مؤشر جيد على تطور نمو قطاع التجارة الالكترونية فى مصر، موضحًا أن النمو الذى يشهده القطاع مازال متواضعا مقارنة بنظرائه فى الدول الأخرى .

وقال عمرو طنطاوى، مدير الفروع والمسئول عن التجزئة ببنك مصر - إيران للتنمية، إن البنوك تعتمد على تقييم إمكانياتها وقدراتها وطبيعة عملائها قبل أن تبدأ فى طرح منتج جديد، متسائلاً عن السبب الذى يمكن أن يدفع أحد البنوك لإصدار بطاقات خاصة بالانترنت إذا كان عملاؤه لا يفضلون إتمام معاملاتهم التجارية بشكل إلكترونى .

وأشار طنطاوى، إلى تمتع البنوك المقدمة لخدمات التسوق عبر الانترنت سواء أكانت بطاقات انترنت أو حسابات للتجار بمستوى متقدم من الأنظمة التكنولوجية والأمنية والتى لا تتوافر لغيرها من البنوك .

وفرق بين نوعين من عمليات الدفع المترتبة على عمليات التسوق الالكترونى، الأول هو تحويل العميل لقيمة الصفقة من خلال استخدام بطاقته الخاصة عبر الموقع الالكترونى للمؤسسة التى قام بالشراء منها، والثانى هو إرسال طلب للبنك الخاص به من أجل تحويل قيمة الصفقة لحساب الطرف الآخر .

وأرجع خالد حسن، مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية لدى الشركة المصرفية العربية الدولية، سبب تحفظ البنوك على إصدار بطاقات الانترنت وحسابات التجار إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بعمليات التسوق عبر الانترنت واحتمال تعرضها لعمليات القرصنة .

وأضاف أن التوسع فى تلك المنتجات يتطلب تطوير برامج وأنظمة تكنولوجية تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة به، مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف إصدار هذا النوع من المنتجات .

واستبعد مساعد مدير قطاع التجزئة، مبرر ثقافة العميل المصرى التى تفضل إتمام المعاملات المادية بشكل مباشر، مشيرا إلى الدور الاجتماعى للبنوك فى تغيير ثقافة المستهلك .

وأوضح أن ثقافة العميل المصرى لا تشكل عائقا أمام توسع البنوك فى إصدار بطاقات للتسوق عبر الانترنت، لافتا إلى أن البنوك لن تلجأ إلى التوسع فى طرح هذا النوع من البطاقات إلا عقب تطوير الأنظمة التكنولوجية تفاديا لعمليات القرصنة .

ولفت حسن، إلى إمكانية التغلب على مخاطر الشراء عبر الانترنت من خلال إصدار بطاقات بحدود ائتمانية منخفضة أو تقسيط قيمة المشتريات عبر عمليات متتابعة لتقليل الخسائر إلى أقصى درجة ممكنة حال حدوث عمليات قرصنة .

وتوقع مساعد مدير قطاع التجزئة، ارتفاع معدلات النمو فى قطاع التجارة الالكترونية خلال الفترات المقبلة، مستبعدا فى الوقت نفسه أن تكون حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن هى الدافع لهذا النمو .

وأضاف أن بطاقات الائتمان وحدها تكفى للوقاية من مخاطر الانفلات الأمنى، موضحا أن العميل يمكنه وقف العمل بالبطاقة حال تعرضها للسرقة، وبالتالى قد لا يكون التسوق الالكترونى بديلا عن نظيره التقليدى .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة