أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مستثمرون : مطلوب إلزام الشركات المشطوبة إجبارياً‮ ‬بشراء أسهم الأقلية بالقيمة العادلة


محمد فضل
 
رفع المستثمرون عدة مطالب مؤخراً باسترداد ما أطلقوا عليه »حقوقهم الضائعة« والحفاظ علي ما تبقي منها »في إشارة إلي خسائر الأسهم«.

 
الأمر الذي يستدعي استطلاع أراء خبراء سوق المال للحكم علي مدي مشروعية مطالب المستثمرين.
 
وتصدرت شكاوي المتعاملين في السوق من تأخر الجهات الرقابية في إيقاف الأسهم التي تحقق طفرات سعرية، مما يجذبهم نحو ضخ السيولة بها ليفاجأوا حينها بوقف التداول علي السهم، وطالبوا بالزام البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المشطوبة إجبارياً بتعويضهم من خلال شراء الأسهم بالقيمة العادلة وليس بأسعار متدنية تقترب من القيمة الاسمية.
 
ولم تفلت سوق الأوامر من شكاوي المستثمرين والذين وصفوها بآلة الضغط التي تجبرهم علي البيع بأبخس الأسعار، مما يفقدها آليات سوق التخارج التي تؤمن بيع الأسهم بأسعار تجنب المتعاملين الخسائر بأكبر قدر ممكن.
 
في هذا الإطار اتفق الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأزهلي لإدارة  صناديق الاستثمار مع شكوي المستثمرين حول تأخر الجهات الرقابية الممثلة في البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية في إيقاف الأسهم، حيث أشار إلي أن الأسهم ترتفع إلي أسعار خيالية، مما يجذب المستثمرين خاصة قليلي الخبرة والدراية قبل أن تتعرض لإيقاف التداول عليها.
 
وتساءل خليفة: أين كانت لجنة الرقابة علي التداول خلال فترة الارتفاع خاصة عقب نفي الشركات المقيدة وقوع أي أحداث جوهرية؟ وأضاف أن لجنة الرقابة قد تواجه صعوبات في إثبات عمليات التلاعب من خلال رصد كشوف حسابات العملاء، إلا أن الارتفاع غير المبرر يعطي دلالات بوجود شبهة تلاعب في الأسهم.
 
وضرب العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة الصناديق مثالاً بسهم »ليفت سلاب« الذي ارتفع منذ 3 يناير من 33.6 حتي 59.34 جنيه في 4 فبراير، لكن صمت البورصة والهيئة طمأن المتعاملين ودفعهم إلي ضخ سيولة بالسهم حتي لامس مستوي 74.92 في 1 4 فبراير وحينها تم إصدار قرار الإيقاف، وطالب خليفة بوقف الأسهم التي تحقق طفرات سعرية مبالغاً فيها دون مبرر مع التحقيق لكشف الحقيقة بدلاً من ترك الأسهم لمواصلة الارتفاع، وحينها يتحول صغار المستثمرين إلي ضحايا.
 
وانتقد خليفة اقرار البورصة عملية الشطب الإجباري لأنها تؤدي لضياع حقوق الأقلية من المساهمين ببيع أسهمهم بأسعار متدنية للغاية، لافتاً إلي أن بعض الأسهم مثل »سيسب« و»الملاحة الوطنية« اللذين لجآ للشطب الإجباري عقب ارتفاع أسهمهما بصورة جنونية كان يمكن أن تعقد جمعية عمومية تلزم كبار المساهمين بشراء أسهم الأقلية بالقيمة العادلة للسهم.
 
واختلف العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة الصناديق مع انتقاد المستثمرين لسوق الأوامر واعتبارها سبباً في خسارتهم وليست سوق تخارج من الأسهم، مؤكداً أن المستثمر لابد أن يتحمل نتيجة قراراته الاستثمارية واختياره لأسهم تتسم بارتفاع درجة المخاطرة رغم وجود البديل الجيد ذي الأداء المالي القوي.
 
في سياق متصل طالب الدكتور محمد الصهرجتي، العضو المنتدب بشركة »سوليدير« لتداول الأوراق المالية بوقف الأسهم التي تحقق ارتفاعاً بنسبة %50 دون مبرر عن التداول، لأن هذا الصعود يؤكد وجود نشاط خفي يقف وراءه، مؤكداً أهمية ارفاق مؤشرات مالية مبسطة عن نتائج أعمال الشركة مع خطاب نفي وجود أحداث جوهرية، بالإضافة إلي إخطار البورصة بأحدث البيانات مثل تحقيق إيرادات جيدة ستظهر في القوائم المالية القادمة.
 
ورفض فكرة تواجد سوق الأوامر الذي يضم أسهماً لا تتوافق مع قواعد القيد لأنه لن يكون بمثابة تخارج بل مقامرة علي أوراق مالية تفتقد أبسط معايير الإفصاح.
 
وأعرب الصهرجتي عن تأييده لقرار الشطب الإجباري للأسهم التي لم تستفد من مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد القيد والتي بلغت عاماً ونصف العام، محملاً المستثمرين مسئولية اختيارهم.
 
وشدد علي حتمية ضغط المستثمرين علي مجالس إدارات الشركات التي لم توضح موقفها حتي الآن من توفيق الأوضاع، مضيفاً أنه في حال عدم بلوغهم مجتمعين نسبة %10 من أسهم الشركة فعلي البورصة والهيئة مطالبة الشركات بعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار محدد في هذا الشأن ويذكر أن شركة »القومية للأسمنت« لم تحدد موقفها من توفيق أوضاعها برفع نسبة أسهم التداول الحر إلي %5.
 
واتفق مع الرأي السابق هشام القاضي، العضو المنتدب لفروع شركة حورس للسمسرة في الأوراق المالية، مؤكداً ضرورة إيقاف الأسهم التي تحقق طفرات سعرية دون مبرر حتي لا يفاجأ المستثمر كما يحدث حالياً بإيقاف السهم عند انتهاء مدة التسوية عقب مواصلته الارتفاع الجنوني مما أدي إلي إحجام المستثمرين عن الشراء والإسراع نحو التخلص من الأسهم التي في  حوزتهم.
 
ولفت القاضي إلي أن عملية الشطب الإجباري للأسهم تجبر المستثمر علي البيع بالقيمة الاسمية في حين أنه تم التداول عليه بأسعار مرتفعة ضارباً مثالاً بسهم العربية لاستصلاح الأراضي الذي تحوم حوله شكوك الشطب الإجباري وشراء الشركة لأسهم الأقلية بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، في حين أن القيمة السوقية تخطت قبل إيقافه بداية العام مستوي 75 جنيهاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة